اخیراً شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، در واکنش به برخی اقداماتِ دفتر یوناما، نامه‌یی را به آن نهاد فرستاده و در آن خواستار وضاحتِ این نهاد مهم در مورد مداخله در امور انتخابات شده است. دفتر یوناما در پاسخ به توییتی که احمدولی مسعود به آدرسِ آن دفتر با نشر نامۀ شورای نامزدان داشت، به او و به شورای نامزدان، از بی‌طرفیِ ۱۰۰ درصدِ یوناما در مسالۀ انتخابات اطمینان داده است. در توییتِ یوناما آمده که هیچ چینلی از طرفِ کدام تکتِ انتخاباتی با دفتر یوناما وجود ندارد.
یوناما در حالی چنین پاسخی ارایه کرده که قراینِ مداخلۀ این نهاد در کارِ انتخابات مشهود است؛ چنان‌که قبلاً یک عضو تکت انتخاباتیِ تیم دولت‌ساز گفته بود که این تیم با کانال‌هایی در یوناما ارتباط دارد و از همین طریق می‌خوهد که شبهۀ شکستاندنِ قفل مرکز شمارشِ آرای کمیسیون انتخابات را مرفوع سازد. به همین‌گونه، بحث نامۀ دفتر یوناما به کمیسیون انتخابات در خصوص کار کمیشنر مولانا عبدالله.
اما این‌که اکنون یوناما از بی‌طرفی‌اش در مسالۀ انتخابات اطمینان می‌دهد، نشان از این دارد که آن دفتر حساسیتِ مسأله را درک کرده است.
طرف قرار گرفتنِ یوناما در مسالۀ انتخاباتِ افغانستان با ارسال این نامه، باعث اعتراضِ بسیاری از مردم نسبت به کارکرد این نهاد و درجِ اعتراض‌های‌شان در صفحه‌هایِ یوناما در فضای مجازی از جمله فیسبوک و توییتر شد. اما به بسیار ساده‌گی، این اعتراض‌ها حذف شدند و تنها دیدگاه‌هایی باقی ماندند که تأییدکنندۀ نامۀ ارسالیِ یوناما بودند و در این هواخواهی نیز صدالبته احساساتِ قومی موج می‌زد. این رویکرد، نشانۀ آلوده‌گیِ یوناما به رقابت‌هایِ رایجِ قومی در افغانستان در محورِ انتخابات است که در آن اولاً کفایتِ کمیسیون انتخابات به چالش کشیده می‌شود، ثانیاً رسالتِ بزرگِ یوناما (کمک به صلح پایدار) به فراموشی می‌رود و ثالثاً حقِ آزادی بیـان توسط این نهادِ زیر اثرِ سازمان ملل، خط می‌خورد.
این البته بارِ اول نیست که یوناما در معرضِ یک چنین اتهامی قرار می‌گیرد و جایگاهِ آن در افغانستان با سوال مواجه می‌گردد. در انتخابات‌های گذشته نیز دفتر یوناما بخشی از مشکلِ انتخابات شناخته شده بود و به همین دلیل این سوال مطرح است که چرا دفتر سازمان ملل در افغانستان به این پیمانه در مسایلِ انتخابات افغانستان فرو می‌افتد و به عنوان یک ابزار در دستِ تیمِ حاکم استفاده می‌شود؟
به نظر می‌رسد که جا گرفتنِ حلقۀ خاصی از گذشته در دفتر یوناما و تقویتِ آن طیِ این سال‌ها سبب شده که این دفتر بیشتر به عنوانِ یک دفتر سیاسیِ نزدیک به یک تیمِ خاص ظهور کند و جایگاهِ لابی‌کننده به آن تیم را، به جای دفتر سازمان ملل، کسب کند.
این مسأله از آن‌جا ناشی می‌شود که بیشتر کارمندان محلیِ دفتر یوناما در کابل را کسانی تشکیل می‌دهند که متعلق به یک قومِ خاص اند و این افراد همیشه به‌جای این‌که به کُل کشور فکر کنند، به یک حلقۀ خاص با چاشنی قومیت می‌اندیشند و نقشِ کلانی در مهندسی افکار کارمندانِ اصلیِ دفتر یوناما و سوق دادنِ آنان به تصامیم اشتباه بازی می‌کنند.
البته این تنها دفتر یوناما در کابل نیست که توسط یک حلقۀ خاصِ قومی و یا افرادی به متعلق به یک طرزِ دیدِ خاص اشغال شده، بلکه سایر نهـادهای بین‌المللی فعال در افغانستان نیز شکارِ چنین وضعیتی شده‎اند. حال آن‌که وقار و صلابتِ این نهادهای بین‌المللی، تنها با دور ماندن از قضایای قومیِ افغانستان و کمک به رشد بنیـادهای دموکراتیک و مُدرن حفظ می‌شود.
برای تحقق چنین امری، چاره‌یی نیست جُز این‌که یوناما ضمن برکناری افرادی که با ارایۀ اطلاعات و مشوره‌هایِ نادرست این نهـاد را به بازی‌های انتخاباتی سوق داده؛ شیوۀ فعالیتِ کارمندانِ محلی‌اش در کابل را مورد بازبینی قرار دهد، در تعیین و تقررِ کارمندانِ افغانستانی در این دفتر توازنِ قومی را مراعات نماید و از این‌پس از شکل‌گیری شبکه‌ها و کانال‌هایِ قوم‌محور با هوشیاری کامل جلوگیری کند. مسلماً این‌گونه، جایگاه و موقعیتِ دفتر یوناما به عنوان یک نهاد بااعتبار اعاده می‌شود.