قانون‌گرایی به عنوان کلید صلح اجتماعی و به مثأبه یک موضوع چند بُعدی، فراتر از برداشت نهادهای عدلی و قضایی است. ساختارهای محلی و ولایتی حکومت‌داری مانند جلسات سکتوری به گونه‌‌یی که توسط سند استراتژیک انکشاف ملی در نظرگرفته شده است، از مبانی حاکمیت قانون محسوب می‌شوند. در حقیقت، نگاه همه‌‌جانبه و بین‌الوزارتی به امر حکومت‌داری، برمبنای این حقیقت باید شکل گیرد که حقوق انسان تنها در رابطه با محاکم و دادستانی نیست؛ بلکه اساسی‌ترین حقوق انسان در رابطه با کار روزانۀ نهادهای دولتی است. در همین پیوند، باید از رویکردهای گستردۀ ‌سکتوری که از جدیدترین دستاوردهای علوم حکومت‌داری خوب در دنیا است، استقبال کرد؛ زیرا این شیوه‌ها از موفق‌‌ترین روش‌های دولت‌مداری پیشرفته و منسجم در دنیای جدید شمرده می‌‌شوند.
در جامعۀ‌ سیاسی‌، قدرت عریان و زور، نیروی سُست، لرزان و ناپایدار است و از ثبات و استحکام لازم برخوردار نمی‌باشد؛ بنابراین باید حکومت‌داری خوب به ناچار پیوند خود را با اعضای جامعه محکم کند و به دل‌‌ها راه یابد تا بتواند برای خود پایگاه مردمی کسب نماید و نهادینه شود. همین امر باعث می‌‌شود تا قدرت سیاسی به‌سوی ساختاری شدن حرکت نماید و خود را مشروع و بر حق جلوه دهد.
احتمالاً پیش‌بینی می‌گردد که با تحقق حاکمیت قانون و حکومت‌داری ممکن است جلو لغزش‌ها، نه دانم کاری‌ها و فرار از مسوولیت گرفته شود و دریچه‌یی در مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان گشوده گردد.
واژۀ حاکمیت، اصطلاح لاتینی است که معنا برتر بودن را ارایه می‌کند. اندیشمندان سیاسی آن‌را به صورت‌های گوناگون تعریف کرده اند؛ از جمله ژان بدن، آن‌را چنین تعریف کرده است: «قدرت برتر بدون محدودیت قانونی دولت بر شهروندان و اتباع.»
در یک کلام، مفهوم حاکمیت یکی از موضوعات بسیار حاد در علم سیاست است. این اهمیت از آنجا ناشی می‌شود که سیاست در یک جامعه زمانی شکل می‌گیرد که قدرت برتر در آن جامعه پدیدار شود و به بیانی دیگر شرط حیات سیاسی و وجود جریان‌های سیاسی پیدایش حاکمیت قانون است. دول همواره سعی دارند با استناد به همین مفهوم، مشروعیت لازم برای اعِمال اقتدار و انحصار در عرصه‌های داخلی و خارجی را کسب نمایند و پُرواضح است که یکی از موضوعات مبرم و بحث برانگیز در حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و روابط بین‌الملل مفهوم بومی حاکمیت قانون و حکومت‌داری است و آشنایی با این مهم به‌ویژه برای علاقه‌مندان این رشته‌ها، ضروری به نظر می‌رسد.
مفهوم حاکمیت، مانند بسیاری از مفاهیم در علوم انسانی و به طور خاص در سیاست، همواره محل بحث بوده است و نویسنده‌گان، اندیشمندان فلسفۀ سیاسی و حقوق‌دانان تعاریف متعددی در این زمینه ارایه کرده‌اند.
لغت‌نامۀ دهخدا؛ حاکمیت را عمل حاکم و حق حاکمیت ملی را حقی دانسته است که سازمان ملل، برای هر ملتی شناخته و پذیرفته است و به موجب آن باید ملت‌ها بر سرنوشت خود مسلط باشند و هیچ ملتی حق مداخله در تعیین سرنوشت ملت دیگر را ندارد.
داریوش آشوری در دانش‌نامۀ سیاسی در این باب آورده است که: «حاکمیت با فرمانروایی، قدرت عالی دولت که قانون‌گذار و اجرا کننده قانون است، می‌باشد و بالاتر از آن قانونی نیست.»
کاره دومالبر؛ استاد حقوق بین‌الملل معتقد است: حاکمیت یعنی ویژه‌گی برتر قدرت. برتر از این جهت که چنین قدرتی هیچ‌گونه قدرت دیگری را برتر از خود و یا در رقابت با خود نمی‌پذیرد. شاید بتوان موارد مذکور را این‌گونه جمع‌بندی کرد که حاکمیت عبارت است از: قدرت برتر و اراده‌یی است فوق اراده‌های دیگر.
در واقع هنگامی که گفته می‌شود: دولت حاکم است؛ منظور این است که در حوزۀ اقتدارش، نیروی خودجوش دارد و از نیروی دیگر پدید نمی‌آید و نیز قدرت دیگری هم وجود ندارد که بتواند با آن برابری کند.
اگر بخواهیم نگاه تاریخی به این موضوع داشته باشیم باید به این نکته توجه کنیم که مسأله حاکمیت در قرن شانزدهم در واکنش و دفاع از حقوق پادشاه در مقابل قدرت‌های خورد مثل شهزاده‌گان محلی، کلیسا و امپراتوری مقدس روم ـ شکل گرفت.
نیاز به شکل‌گیری این مهم، معلول نیاز به وجود آمدن یک قدرت مرکزی و منسجم در آن روزگار بود. در سال ۱۵۷۶ میلادی ژان بئودن حقوق‌دان فرانسوی به تشریح نظریه حاکمیت پرداخت و برای حل اختلاف میان کلیسا و حاکمیت‌های محلی راهکارهایی را ارایه کرد. او معتقد بود که وظیفه حاکمیت حفظ نظم و اِعمال موارد مربوط به آن می‌باشد. وی حاکمیت را دارای قدرتی بالاتر و برتر از قدرت قوانین می‌دانست. تئوری موصوف باعث تقویت قدرت سلطنت شد که البته لازم به یادآوری است که شکل غالب حکومت تا آن مقطع از تاریخ، شکل سلطنتی بود و قدرت در وجود فرد که حاکم بود، تجلی می‌یافت.
این وضع تا انقلاب کبیر فرانسه (قرن هژدهم میلادی) ادامه یافت. از آن هنگام بود که تئوری حاکمیت فردی، جای خود را به حاکمیت ملی داد و دولت ـ ملت‌ها به شکل امروزی واگذار شد که بدیل مهمترین واحد سیاسی شدند. اینجا بود که قدرت حاکمیت (حکومت‌داری) به مثأبه حقی برای ملت به رسمیت شناخته شد که این مسأله به طور جدی برای اولین‌بار در آرای جان لاک و ژان ژاک روسو مطرح شد.
حکومت‌داری خوب باید دارای ویژه‌گی‌هایی باشد از جمله:
• اختیار وضع و اصلاح قوانین.
• برخورداری از قدرت قانونی در قلمرو خویش (قدرت برتر).
• استقلال سیاسی و قضایی جامعۀ سیاسی.
حاکمیت خوب در دو عرصه اِعمال می‌شود:
۱- عرصۀ داخلی.
۲- عرصۀ خارجی.
بر همین اساس دو نوع حاکمیت وجود دارد: یکی داخلی و دیگری خارجی. در حاکمیت داخلی همان اختیاراتی است که دولت بر شهروندان خود یا اتباع خارجی آن کشور و یا کشتی‌ها در دریاهای آزاد دارد. در واقع در حاکمیت داخلی بر ویژه‌گی سلطه تأکید می‌شود و در آن اطاعت اتباع توسط نیروی قهریه حصول می‌شود.
حاکمیت داخلی خود به دو دسته / حاکمیت سیاسی و قضایی قابل تقسیم است:
حاکمیت سیاسی قدرت نهایی و برتر است که در هر جامعه سیاسی وجود دارد؛ اما حاکمیت قضایی اشاره به قدرتی که در نظارت قضایی نهفته است، دارد و اما حاکمیت خارجی که به آن حاکمیت دولتی نیز گفته می‌شود. در این نوع از حاکمیت تأکید بر استقلال است.
داشتن حق برابر، حق رأی مساوی در زمینه‌های بین‌الملل، داشتن حق اعلام جنگ و صلح، آزادی در انتخاب روابط یا عدم روابط با دیگر کشورها و مواردی از این قبیل، همه در حیطۀ حاکمیت خارجی که نشان‌دهندۀ استقلال یک کشور است ـ قرار دارد.
بنابراین با توجه به آنچه در مورد حاکمیت داخلی و خارجی و تفاوت‌های آنها گفته شد، ممالکی می‌توانند حاکمیت داخلی داشته باشند و در عین حال، فاقد حاکمیت خارجی نیز باشند یعنی در مسایل داخلی بتوانند سلطۀ خود را اعِمال کنند و لیکن از استقلال سیاسی برخوردار نباشند.
انقلاب کبیر فرانسه نیز خود یکی از بنیان‌‌های مفهوم حاکمیت قانون و حکومت‌داری خوب به شمار می‌رود. این انقلاب در سال ۱۷۹۱ میلادی تصریح کرد که در فرانسه اقتداری فراتر از قانون وجود ندارد که می‌توان آن‌را اینگونه بیان کرد: «قانون، فرد را در قبال اعمال خودسرانه حمایت می‌کند. پس از انقلاب، اعلامیه‌یی حقوق بشر و شهروند در سال ۱۷۸۹ میلادی نیز معیارهای دولت حقوقی را تبیین نمود.»
با مرور آنچه نگاشته آمدیم در نتیجه می‌توان گفت که تصمیم‌گیری و عمل حکومت‌ها به شیوۀ عقلانی و برمبنای دلایل قانونی به معنای واقعی، حکومت‌داری و حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مفهومی بسیار مهم است که از آن تعریف دقیق و روشنی ارایه نشده، اما برداشت‌های بسیاری از آن ارایه گردیده است.
این اصل یکی از اصول مهم سیاسی و حقوقی است که بشر از دیر باز در پی تحقق آن بوده است. گاهی از این اصل به مفهوم برابری و مساوات در برابر قانون تعبیر شده و گاهی هم از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومت‌های دیکتاتوری، مطلقه و پادشاهی استفاده شده است و در حالاتی هم آن‌را به ویژه‌گی‌های عمومیت داشتن، استمرار و صریح و شفاف بودن قوانین توصیف کردهاند.
این نکته را هم باید یادآور شد که بعضی از حاکمیت‌ها به محض تولد، توأم و همراه با مشروعیت زاده نشده‌اند؛ بلکه پس از طی زمان خاص همراه با قابلیت‌های خود سخنش را به کرسی نشانده است که اصطلاحاً به فاصلۀ زمانی این دوران، مرحلۀ «پیش از مشروعیت» اطلاق می‌شود.
از جمله کسانی که در این دوران نقش به سزا و موثری دارند ـ روشنفکران حقیقی آن جامعه می‌باشند. اینان با شناخت حاکمیت موجود و ارزیابی توانایی و لیاقت حاکمیت با توجه به معیارها و محک‌های مختلف و سرانجام انطباق آن با جامعۀ خود، قبولی یا عدم پذیرش حاکمیت را می‌توانند تعیین کنند.