هواداران دستۀ انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری داکتر عبدالله و شماری از شهروندان دیروز جمعه، ۸ قوس در پیوند به آنچه شمارش آرای تقلبی از سوی کمیسیون خوانده می‌شد، دست به تظاهرات زدند. هزاران تن تظاهر کننده از بخش‌های مختلف شهر کابل راه افتادند و خود را به منطقۀ فوارۀ آب رساندند. هرچند گارنیزیون کابل «چمن حضوری» را محل تجمع معترضان تعیین کرده بود، اما معترضان خود را به منطقۀ «فوارۀ آب» که به ارگ ریاست جمهوری نزدیک است، رسانده و تجمع کردند. آنان شعارِ «مرگ به تقلب» و «تقلب را نمی‌پذیریم» سر می‌دادند و مسوولان ریاست حکومت وحدت ملی را متهم به مداخله در کمیسیون انتخابات و اعضای کمیسیون را متهم به جانب‌داری از تیم «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی می‌کردند. آنان از کمیشنرانِ کمیسیون انتخابات می‌خواستند تا «به رأی مردم احترام» بگذارند و در شمارش آرا «جانب‌داری» نکنند.
یکی از مظاهره‌ کننده‌گان در حالی که شعارِ «حکومت برخاسته از تقلب را نمی‌پذیریم» سر می‌داد به روزنامۀ ماندگار گفت که کمیسیون انتخابات باید به «مسیر قانون» برگردد و به صدای «حق‌طلبانۀ» مردم تمکین کند. او افزود که کمیسیون مستقل انتخابات باید به «صدای بلند» مردم افغانستان گوش بدهد و از «تحت مدیریت تیم تقلب دولت‌ساز» خارج شود.
در تظاهرات دیروز، شمار زیادی از سیاست‌مداران، اعضای خانوادۀ رهبران و سیاست‌مداران، اعضای ارشد دستۀ انتخابات «ثبات و همگرایی» و وکلای پارلمان اشتراک کرده بودند. هرچند حکومت و نهادهای امنیتی از احتمال وقوع حوادث خطرناک امنیتی در جریان تظاهرات دیروز خبر داده بودند، اما این تظاهرات بدون کدام حادثه و رویداد جدی امنیتی به پایان رسید. در عین حال، اما شماری از اعتراض کننده‌گان شکایت داشتند که پولیس با آنان برخورد نامناسب و زشت کرده است. برخی مظاهره کننده‌گان همچنان مدعی بودند که پولیس تلاش می‌کرد جلو تظاهرات آنان را بگیرد.
تظاهرات، پس از چاشت دیروز با خوانش قطع‌نامه‌یی پایان یافت و مظاهره کننده‌گان محل تجمع‌شان را نیز از وجود زباله‌ها پاک‌کاری کردند.
در قطع‌نامۀ مظاهره‌کننده‌گان آمده است که به دلیل «دست‌کاری» و «جعل مکرر» در آرا و ارادۀ مردم، انتخابات و روند مردم‌سالاری در افغانستان به مرحلۀ حساس رسیده است. به نقل از قطع‌نامه: «مردم افغانستان در شش میزان با قبول خطر مرگ و قربانی، به پای صندوق‌های رأی رفتند؛ اما چهره‌های خاین به دموکراسی، بار دیگر تلاش کردند به تحریف آرای شهروندان بپردازند و حکومت برخاسته از جعل و تزویر را روی کار آورند».
در قطع‌نامه گفته شده است: مردم افغانستان این‌بار اجازه نخواهند داد «دولت برخاسته از تقلب» برسرنوشت‌شان حاکم شود و چراغ انتخابات و مردم‌سالاری را برای همیشه در سرزمین ما خاموش گرداند. مظاهره‌کننده‌گان افزوده اند که کمیسیون مستقل انتخابات، باید به مسیر قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح نافذ انتخاباتی برگردد و به جای تمکین به خواست‌ها و مطالبات یک تیم انتخاباتی، صدای ملت افغانستان را بشنود. کمیسیون انتخابات باید فوراً ٣٠٠ هزار رأی غیربایومتریک و جعلی را از دور خارج سازد و استقلالیت و بی‌طرفی‌اش را در روند انتخابات ثابت کند؛ در غیرآن، مسوولیت بحران سیاسی-انتخاباتی و پیامدهای آن، به اعضای کمیسیون انتخابات برمی‌گردد.
در بخش دیگر این قطع‌نامه از جامعۀ بین‌المللی خواسته شده تا در جهت برگشت پروسۀ انتخابات به «مسیر قانونی و اصولی» آن تلاش کنند و نباید اجازه بدهند افغانستان به «گذشتۀ تاریکِ نظام‌های غیرمردمی» برگردد. در ادامۀ این قطع‌نامۀ مظاهره‌کننده‌گان دیروز هشدار داده شده که اگر کمیسیون انتخابات و نهادهای ذیدخل، به خواست‌ها و مطالبات «مشروع و قانونی» تیم «ثبات و همگرایی» پاسخ ندهند، از «تمام گزینه‌های مشروع، صلح‌آمیز و مردمی» برای به کرسی نشاندن «رأی و ارادۀ واقعی مردم» کار خواهند گرفت و «بساط تقلب‌کاران» را جمع خواهند کرد.
همزمان بااین، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی پس از پایان تظاهرات در صفحۀ فیسبوکش از اشتراک کننده‌گان این تظاهرات سپاسگزاری کرد. آقای عبدالله نوشت: «با تشکر و قدردانی عمیق از شهریان عزیز کابل که با ایجاد حماسه و راه‌اندازی راهپیمای مسالمت‌آمیز، به تقلب و بی‌عدالتی نه گفتند و ارادۀ محکم‌شان را برای تحکیم مردم‌سالاری به نمایش گذاشتند. خداوند توانا را شکر گزاریم که تظاهرات صلح‌آمیز امروز بدون کدام حادثۀ امنیتی به پایان رسید.»
این تظاهرات پس از آن شگل گرفت که برخی از کمیشنران کمیسیون انتخابات تصمیم گرفتند تا سه‌صدهزار رأیی را که از سوی دسته‌های انتخاباتی مشکوک به نظر می‌رسید، پس از بازشماری وارد مرکز اطلاعات کمیسیون کند. کمیسیون انتخابات چند هفته پیش روند بازشماری آرا را آغاز کرد؛ اما به دلیل اعتراض دسته‌های انتخاباتی، این روند در ۷ ولایت متوقف است. کمیشنران کمیسیون انتخابات اما گفته اند تنها پس از روند بازشماری و تفتیش می‌توانند در مورد سرنوشت ۳۰۰هزار تصمیم بگیرند. به گفتۀ آنان، کمیسیون نمی‌تواند این آرا را بدون تکمیل روند تفتیش و بازشماری باطل کند.