در سال‌های اخیر شمار نهادهای مدعی فعالیت مدنی و اجتماعی در افغانستان بیشتر شده است. جنب‌وجوش این نهادها در پایتخت رنگ‌وبوی بیشتری داشته و در نقاط مختلف کابل دفتر و دیوان‌شان دیده می‌شود. کار این گونه نهادها در شرایط حساس و مهم دیده نمی‌شود، اما سال چند نوبتی محافلی می‌گیرند که بیشتر به یک نمایش شبیه است و در آن به شماری که کارهای‌شان معلوم نیست، فرصت سخنرانی و گرفتن ستایش‌نامه یا به اصطلاح این نهادها «تقدیر نامه» داده می‌شود.
در هفته‌های اخیر نیز شماری از این نهادهای ظاهراً مدنی و اجتماعی و جوانانی که تازه کار و فعالیت مدنی-اجتماعی را دارند مشق و تمرین می‌کنند، محافلی را برای ستایش از «وکلای برتر» برگزار کردند. این نهادها برنامه برگزار کردند تا به زعم خودشان وکلایی را که در یک‌سال گذشته کارهای درخوری در مجلس انجام داده‌اند را ستایش کنند و به عنوان نمونه به جامعه معرفی بدارند. این نهادها که معیارهای و محک قضاوت‌شان هنوز مشخص نیست، وکلایی را شناسایی می‌کردند و به آن‌ها تندیس و ستایش‌نامه می‌دادند؛ رفتار نهادها و فعالان آن نشان می‌دهد که در این‌گونه مراسم وکلایی آماج هستند که سرمایه‌های وافر دارند.
این کار در حالی صورت می‌گیرد سال نخست دورۀ جدید پارلمان در ضدوبندِ گزینش رییس و هیأت اداری سپری شد. نماینده‌گان مجلس در یک سال گذشته هیچ کار مربوط به مسوولیت‌های اصلی‌شان که قانون‌گذاری و نظارت از اعمال حکومت است را انجام نداده‌اند؛ اگر انجام داده اند، بسیار اندک و غیرقابل لمس است. بخش دیگری از وکلای جدید حتا مسوولیت‌ها و اصول وظایف داخلی پارلمان را نمی‌دانند و نیاز می‌بینند که در طول سال فقط گوش کنند و آرام آرام به کارها آشنا شوند.
یکی از تفاوت‌های دور جدید مجلس نماینده‌گان با دور گذشته، حضور بازرگانان و سرمایه‌داران در این اتاق است. گفته می‌شود همین نماینده‌گان پول‌دارِ تازه به دوران رسیده خود را از قافله عقب می‌بینند و به همین دلیل به شماری از جوانان بیکار پول داده و آنان را تشویق کرده تا نهادهای را با پسوند و پیشوند «مدنی» و «اجتماعی» بسازند و در اخیر سال به نام‌های مختلف ستایش‌نامه چاپ و به نماینده‌گان اعطا کنند. با مرور بسیار گذرا به فهرست «وکلای برتر» معرفی شده از سوی نهادهای به ظاهر مدنی و اجتماعی نیز می‌توان پی برد که تنها اعضای پول‌دار و سرمایه‌دارِ مجلس توانسته اند «دستاورد» داشته باشند و به «برتری» برسند.
اگر محک قضاوت اصول وظایف داخلی پارلمان باشد، سنگ و چوب این مملکت می‌داند که در سال گذشته، پارلمان هیچ کاری در این راستا انجام نداده تا دستاورد دانسته شود و شایستۀ ستایش و قدردانی باشد. گذشته از این‌ها، چرا باید از وکیلی که کار روزمره‌اش را انجام داده است ستایش و قدردانی کرد؟ حتا اگر بر فرض مطابق اصولِ وطایف داخلی کارهایش را انجام داده و نیز اتهامی بر او وارد نیست؟ چرا باید از او ستایش و قدردانی کرد؟ چه نیاز است کسی را به‌خاطر انجام مسوولیتش ستایش کرد و تندیس داد؟ مگر داوطلبانه حاضر به انجام این وظیفه نشده است؟
متأسفانه به دلیل کمرنگ بودن فرهنگ پرسش‌گری، تفحص و جستجوگری در افغانستان، مردم به نهادهای به ظاهر مدنی و اجتماعی زودتر باور می‌کنند و فریب می‌خورند. وکلا هم از این خلاء استفاده کرده و از هر طریقی تلاش می‌کنند به قول عام «نام‌کَشی» کنند. جوانانی که این نهادهای را ساخته اند و وکلایی که شوق به خانه بردن تندیس‌ها و ستایش‌نامه‌های پوشالی را دارند باید بدانند که این کارشان دو عیب بسیار عمده دارد: یکی این‌که فعالیت‌های صادقانۀ مدنی و اجتماعی را زیر پرسش می‌برد و باورمندی به چنین فعالیتی را توخالی معرفی می‌کند. دیگر این‌که سبب جوگیر شدن اعضای مجلس شده و آنان را از کارهای اصلی‌شان فاصله می‌دهد. اگر چنین فعالیت‌هایی ادامه یابد، وکلا بیشتر به «نام‌کشی» و تندیس‌گیری و ستایش‌نامه‌گیری علاقه‌مندی پیدا می‌کنند و در بدل ادای مسوولیت شخصی‌شان، بر مردم منت‌گذاری می‌کنند.
بنابراین، وکلای سرمایه‌دار باید سخاوت‌شان را در همکاری و دستگیری فقیران و بی‌نوایانی که در این شب و روز زمستان نان به خوردن و لباس برای پوشیدن ندارند، نشان دهند. هزاران تن جوانان، نیازمند تحصیل و یا ادامۀ آموزش‌های عالی اند؛ اگر زیاد دست خیر دارید، به آنان کمک کنید تا هم دین به دست آید و هم دنیا. هزاران جوان فامیل‌دار چشم به راه کار اند تا نفقۀ خانوادۀشان را تأمین کنند، به آنان زمینۀ کار را فراهم کنید تا جیب‌نگر دیگران بار نیایند.