استدلال کمیسیونِ انتخابات برای بازشماری آرایی که مورد تردید دسته‌های انتخاباتی قرار دارد، حتا با معیارهایِ ارایه‌شده توسط قانون و مصوبه‌هایِ این کمیسیون نیز بی‌پایه و اساس است. اعتراض‌کننده‌گان به بازشماری آرا در ولایاتی که ظنِ بیشترین تقلب‌های انتخاباتی می‌رود، خواهان ابطالِ آرایی اند که به گفتۀ آنان، فاقد هفت شاخصِ آرای معتبر اند. کمیسیون انتخابات نیز تا این جای کار با معترضان هم‌صداست و می‌گوید حدود سه‌صدهزار رای فاقد هر هفت شاخصِ آرای سالم و قانونی اند؛ ولی بعد ادامه می‌دهد که طبق مادۀ ۸۶ قانون انتخابات، این کمیسیون حق دارد که در مورد اعتبار و یا ابطالِ چنین آرایی تصمیم بگیرد. این اظهارات عملاً در مغایرت با قوانین انتخاباتی قرار دارد و مشخص است که کمیسـیون انتخابات می‌خواهد با معتبر اعلام کردنِ این آرا، به نفع دستۀ «دولت‌ساز» به تقلب سازمان‌یافته دست بزند.
کمیسیون می‌گوید که دریافت‌هایش نشان می‌دهد که این آرا قربانی سوءمدیریتِ کمیسیون شده‌ و اگر این آرا باطل اعلام شود، در حقِ کسانی که در انتخابات شرکت کرده‌اند، جفا صورت می‌گیرد. اولاً چرا کمیسیون انتخابات می‌خواهد سوءمدیریتِ خود را به وسیلۀ آرای مشکوک جبران کند؛ ثانیاً کمیسیون انتخابات از کجا دریافته است که این آرا واقعاً به وسیلۀ افراد واقعی به صندوق‌ها ریخته شده است، در حالی که اسناد و شواهد معتبر نشان می‌دهند که این سه‌صدهزار رای یا در بیرون از زمانِ انتخابات به صندوق‌ها ریخته شده‌اند و یا در ماشین‌های بایومتریک ثبت نشده‌اند.
کمیسیون بدون آن‌که بتواند صحتِ این آرا را ثابت کند، به صورتِ غیرقانونی تلاش می‌کند که به آرای تقلبی اعتبار ببخشد و این موضوع حالا کاملاً مشخص شده است. اعتبار بخشیدن به آرایی که با معیارها و شاخص‌هایِ آرای سالم و قانونی همخوانی ندارند، حتا اگر واقعی هم باشند، عملی مجرمانه و جانب‌دارانه تلقی می‌شود. نمی‌توان با رمل و جادو آرای معتبر و غیرمتعبر را مشخص کرد. برای آرای سالم و قانونی، کمیسیون هفت شاخص را تعیین کرده است؛ اگر آرایی با این هفت شاخص برابر باشند، آرای معتبر دانسته می‌شوند و اگر یکی از شاخص‌ها را هم تکمیل نکنند، جزو دستۀ آرای تقلبی به شمار می‌روند.
این استدلال کاملاً قانونی و قابل پذیرش است که هیچ کسی نمی‌تواند با آن مخالفت ورزد؛ اما اگر در این میان کمیسیون بخواهد آرایی را که به گفتۀ خودش هفت شاخص سالم بودن و قانونی بودن را ندارند، بر اساسِ رمل و جادو معتبر بداند، آن‌گاه نمی‌توان نسبت به بی‌طرفی کمیسیون انتخابات مطمین بود و باید جلو تقلب به هر وسیلۀ ممکن گرفته شود.
این‌جا بحث تنها بر سرِ آرای تقلبی و غیرتقلبی نیست؛ بل نکتۀ مهم‌تر رویه‌یی است که در جهتِ قانونمند شدنِ انتخابات در کشور عمل می‌کند. اگر انتخابات افغانستان از سیطرۀ چنین برخوردهایِ سلیقه‌یی و غیرقانونی بیرون کشیده شود، آن‌گاه شهروندانِ کشور به نتیجۀ انتخابات باور می‌کنند و اعتبار انتخابات لطمه نمی‌بیند. حالا عملاً کمیسیون انتخابات برای این‌که دستۀ مشخصی را بر اساسِ تقلب پیـروز انتخابات اعلام کند، با روند انتخابات بازیِ بسیار خطرناکی را آغاز کرده است. این بازی که بدون شک از چشمِ ناظران و مردم افغانستان پنهان نیست، می‌تواند کُل سلامت انتخابات و نظام را با سؤال مواجه کند.
کمیسیون باید بداند در جایگاهی ننشسته است که بلندتر از قانون باشد. چنین جایگاهی را فقط خـداوند می‌تواند داشته باشد و اگر کمیسیون انتخابات دعوایِ خدایی دارد که می‌داند آرایی که فاقد هفت شاخصِ با اعتبار بودن‌اند آرایِ واقعی اند؛ آن‌گاه از همان جایگاه به صورتِ شفاف با مردم سخن بگوید. اما اگر کمیسیون چنین دعوایی ندارد و اساس کارِ آن مطابق قانون و لوایح انتخاباتی است، پس تکلیفِ سه‌صدهزار رای مشخص است و باید از دورِ شمارش بیرون ساخته شوند.
خانم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات باید پاسخ دهد که او در چه جایگاهی نشسته است و از کجا برایش الهام شده که آرای فاقد اعتبار آرایِ واقعی اند. به کمیسیون انتخابات باید گفت که لطفاً مردم را این‌قدر بی‌سواد نپندارید که به حرف‌هایِ قانون‌گریزِ شما باور کنند و بپذیرند که شما سنجه‌ها و وسایلی در اختیار دارید که حتا می‌توانید تشخیص دهید که کدام آرا قابلِ ابطال اند و کدام آرا معتبر دانسته می‌شوند.
برای تشخیص آرای معتبر از آرای نامعتبر، قانون شاخص‌های معینی را به‌وجود آورده تا بر اساسِ آن کمیسیون عمل کنـد و نه این‌که از قوۀ تخیلِ خود برای اعتبار بخشیدن به آرا استفاده کنـد. همان‌گونه که قاضی در دادگاه مطابقِ قانون و شواهد و اسناد عمل می‌کند، کمیسیون انتخابات نیز باید مثل یک قاضی عمل کند. اگر قاضی‌یی در دادگاه بگوید فلان کس که از نظر قانون مجرم شناخته شده، به دلیلِ این‌که او می‌داند که آن شخص مجرم نیست او را رها کنند، بدون شک کارِ این قاضی مشکل دارد و او مطابق قانون به وظایفِ خود عمل نکرده است و بدتر از آن، اگر از او پرسیده شود که چرا مجرم را رهـا کردی؛ بگوید که او بر اساسِ الهامی که دریافت کرده، به این نتیجه رسیده است. آیا کسی به چنین قاضی‌یی نمی‌خندد و او را دیوانه نمی‌پندارد؟!
بدون شک که باید چنین قاضی‌یی دیوانه باشد که در موجودیتِ قانون و شواهد اثبات جرم، بر اساسِ تخیلِ خود کسی را مجرم نداند. حالا وضعیت کمیسیون انتخابات نیز چنین است، این کمیسیون برای خوش‌خدمتی به دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» عملا در جایگاهِ چنین قاضی‌یی نشسته است.