افغانستان از دیر زمان است که بحران‌های دامنه‌داری را تجربه می‌نماید. طی پنج سال اخیر موج این بحران‌ها همه ابعاد و شئون زنده‌گی مردم ما را زیر سایه قرار داده است. در آغازِ همین سال همه چشم‌ها به دو فرصت و دو پروسه ملی، «صلح» و «انتخابات» دوخته شده بود تا کشور از طریق یکی از این فرصت‌ها برای رهایی از وضعیتِ موجود به وضعیت مطلوب گذار نماید. متأسفانه بنا بر کمبود یک دولتِ کارآمد و زعامتِ ملی پاسخ‌گو، هردو فرصت به دو کابوس مبدل گردید، نه از شدتِ جنگ‌ کم‌ شد و نه هم از بن‌بست انتخابات عبور کردیم و چه بسا که بحران، سیرِ مضاعف به خود گرفت.
از همان آغاز از آدرس شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری طی ابلاغیه‌ها، نشست‌ها و کنفرانس‌های متعدد رسماً اعلام نمودیم که خلاء سیاسی پس از اول جوزای ۱۳۹۸ یعنی پایان قانونی دوره پنج ساله حکومت وحدت ملی در کشور مخاطره آمیز می‌باشد.
بارها ابلاغ کردیم که در این مرحله حساس تاریخی، برای بازگشت به دموکراسی، رعایت ارزش‌های قانون اساسی و حفظ کیان نظام جمهوری اسلامی در کشور اقتضأ می‌کند «مصلحت ملی» نیز برای تحکیم مردم‌سالاری جدی گرفته شود.
بنابراین شورای نامزدان ریاست‌جمهوری تداوم حکومت وحدت ملی را پس از اول جوزا خلاف ماده ۶۱ قانون اساسی و در تقابل جدی با هنجارهای حکومت‌داری خوب و مصلحت ملی معرفی نمود و بر ترتیباتِ معطوف به ثبات ملی تأکید کرد، همچنان همزمان بودنِ نامزدی ریاست جمهوری با رهبری مقام عالی دولتی پس از ختم دوره قانونی پنج ساله زمام‌داری که قواعد بازی را یکسره دچار اختلال جدی می‌کند و کشور را با بحران مواجه می‌سازد را نیز مشکل‌ساز تحلیل نمود، چنانچه همانگونه شد.
با توجه به حقایق فوق، شورای نامزدان ریاست جمهوری طرح سرپرستی حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان تا ختم انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان و اعلام نتایج نهایی آن را پیشنهاد نمود. کاپی کامل طرح سرپرستی حکومت از آدرس شورای نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ ۲۱ ثور ۹۸ به مطبوعات، مراجع ذیدخل داخلی و خارجی گسیل گردیده است. پس از آن نیز اقدامات دیگر را سرِ دست گرفته شد، آخرین هشداریه به تاریخ ۲۳ سنبله دقیقاً ۱۲ روز پیش از برگزاری انتخابات تحتِ عنوان «ضرورت تأخیر انتخابات» ارایه گردید و به منظور سامان‌دهی بهتر انتخابات مسأله تعویق آن مطرح گردید. اما رهبری حکومت وحدت ملی، کمیسیون‌های انتخابات، یوناما و جامعه جهانی، نگرانی‌ها، پیشنهادات و مواضع شورای نامزدان ریاست جمهوری را ناشنیده گرفتند و انتخابات را بدون اجماع نظرِ کاندیدا ها در ششم میزان برگزار نمودند.
آنچه از اول جوزا تا ششم میزان یعنی طی مدت چهار ماه در کشور اتفاق افتاد، همه عوامل و دلایل اصلی بحران‌های بالقوه اند که پس از انتخابات تا به امروز به بحران‌های بالفعل و بحران انتخاباتی موجود مبدل گردیدند، روندِ مخاطره آمیزی که مردم را به شدت نگران ساخته، مشروعیت انتخابات و دولت برآمده از آن را در برابرِ پرسش قرار داده است.
با گذشت هر روز با افشا شدن و انتشارِ تقلبات سیستماتیک صدها هزار رأی و در یک قلم ابطال رقم بزرگ یک میلیون و یک‌صد هزار رأی یعنی نزدیک به مناصفه کل آرای اعلام شده از طرف کمیسیون، پایین‌ترین سطح مشارکت مردم در انتخابات ( حدود ۱۰% )، مداخلات مستمر مقامات حکومت، شک و تردیدها، صف‌آرایی‌ها، بی اعتمادی‌ها و پیچیده‌گی‌ها را نسبت به هر زمان دیگر بیشتر ساخت، انتخابات از روند طبیعی معیارِ رأی مردم بیرون گردید، سرنوشت‌اش به تصامیم سیاسی و خارج از افغانستان گره خورد. در صورتی که یک‌جانبه و بدون معیارهای پذیرفته شده نیز نتایجِ آن اعلان گردد بجز از صحه گذاشتن به تقلبات و بحرانزایی مضاعف حاصل دیگری از دنبال نخواهد داشت.
با در نظرداشت موقعیت نهایت بحرانی افغانستان که با گذشت هر روز ابعاد گسترده‌تر به خود می‌گیرد، به خصوص بن‌بست و بحران انتخاباتی موجود، بدتر شدن وضعیت امنیتی و نیازمندی شدید مردم به صلح و آشفتگی وضعیت اقتصادی کشور، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ برای مهار بحران انتخاباتی، جلوگیری از گسترش بحران در سطح ملی و پرداختن به اولویت‌های کشور طرح تشکیل حکومت مشارکت ملی را با مدل ائتلاف سیاسی پیشنهاد می‌نماید، حکومتی که براساس روحیه انتخابات محور، فراگیر و با مشارکت عادلانه و متوازن همه اطراف و واقعیت های اجتماعی ایجاد شود.
منطق تشکیل یک‌ چنین حکومتی در این مرحله حساس گذار، اصولاً بر پایه اصل ضرورت دموکراسی تفاهمی به جای دموکراسی اکثریتی ناکام دو دهه اخیر در افغانستان استوار می‌باشد. سیستم اکثریتی در جامعه کثیرالاقوام افغانستان که همواره مسبب انحصار، تبعیض و استبداد گردیده، با تجربه چهار دوره انتخابات، بحران زا تر گردیده و کشور را قدم به قدم به لبه سقوط نزدیک نموده است. ابتدأ با تفاهم میان نخبگان افغانستان در چارچوب توافق نامزدان ریاست جمهوری که در جایگاه حقوقی قرار دارند، می‌توان دموکراسی و انتخابات را از زوال قطعی نجات داد، بحران انتخاباتی را مهار زد، مشارکت ملی را بر مبنای همبستگی ارزشی و با ایجاد توازن عادلانه قدرت تمثیل نمود و از بحران های گوناگون جلوگیری نمود.
افغانستان شدیداً و به گونه عاجل نیازمندِ گفتمان نخبگان، ایجاد مشترکات سیاسی، بینش واحد ملی، اعتماد سازی و حکومتی با قاعده وسیع و فراگیر ملی می باشد، تا از موضع اقتدار ملی از یکسو به مسایل مهم صلح و جنگ بپردازد و از سوی هم به تقویت نظام سازی، تأمین امنیت سرتاسری، احیای اعتماد اجتماعی و سایر اولویت های ملی عطف توجه نماید.
اولویت های کاری حکومت مشارکت ملی به گونه ذیل می باشند:
۱٫ مهار بحران انتخاباتی، ثبات سازی و احیای اعتماد و وحدت ملی در مقابل تهدیداتی که کشور را به لبه سقوط رسانیده است.
۲٫ تحقق مشارکت ملی در سیما و ساختارِ حکومت با در نظرداشت معیارهای مندرج در ماده ۷۲ قانون اساسی کشور.
۳٫ ایجاد مدیریت پروسه صلح با رویکرد به فصل جدید گفتمان بین الافغانی/ ملی- مدنی تا رسیدن به یک اجماع ملی و دستیابی به صلح سرتاسری، پایدار و منصفانه .
۴٫ ایجاد اجماع ملی در جهت توافق بزرگ و دستیابی به صلح با نیروهای طالبان.
۵٫ ایجاد تغییراتِ بنیادین در نظام انتخاباتی افغانستان ( آوردن اصلاحات عمیق در ساختار ها، قوانین، لوایح، طرزالعمل ها، نوع گزینش کمیشنران، تأمین امنیت برای برگزاری انتخابات سرتاسری در کشور مطابق ماده ۵۰ قانون اساسی ).
۶٫ ایجاد شرایط مطمئن برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها، محلات، شاروالی ها، ریاست جمهوری .
۷٫ زمینه سازی های قابل اعتماد برای انتقال قدرت به یک دولت برآمده از انتخابات سراسری، شفاف، عادلانه و دموکراتیک.
افغانستان چنانچه پیش بینی می نمودیم وارد یک سلسله تحولات کاملاً جدید منطقه ای و فرامنطقه ای که هیچگاهی تجربه نکرده بودیم گردیده است. در بحبوحه این تحولات بزرگ که کشور ما در محراق توجه جهان قرار گرفته است، قطعاً به یک تعریف جدیدِ جایگاه و نقش خود در محیط بین المللی ضرورت دارد. در این نقش جدید، از یکسو کشور ما نباید میدان جنگ و کشمکش منافع استراتیژیک بازیگران منطقه ای و بین المللی شود و از سویی هم چون جریان بازی در این میدان بزرگ را نمی توان نادیده گرفت، بنابراین دور اندیشی اقتضا می کند تا بر اساس موقعیت مهم استراتیژیک افغانستان جایگاه اش تعریف و نهادینه گردد.
ازینرو و در این مرحله حساس که افغانستان از چهارسو مورد تهدات قرار گرفته است، ما نیازمند توافق روی یک دولت وسیع، با قاعده و پاسخگو می باشیم. حکومتی که بتواند با مشارکتِ واقعی اقوام و واقعیت های اجتماعی در تصمیم گیری های کشوری، اعتماد اجتماعی را ایجاد نماید، از موضع اقتدار ملی به مشکلات و تهدیدات بپردازد و از تبدیل شدن کشور به میدان جنگ و کشته شدن فرزندان این سرزمین جلوگیری نماید. بنابراین نیازمند یک فصل کاملاً جدید همگرایی و همفکری هستیم. ما نیازمند یک تهداب اساسی و مستحکم ملی می باشیم تا در حافظه ملی نسل جوان و نسل های آینده ما باقی بمانیم و آیندگان بتوانند بالای میراث مفید مان مسیر بهروزی شان را در پیش بگیرند.