خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ها و تمامی کارمندان نهادهای خصوصی از حق تقاعد برخوردار می‌شوند.
وزارت کار و امور اجتماعی روز دوشنبه با نشر خبرنامه‌یی اعلام کرد که به تاسی از مقررۀ حقوق تقاعد کارمندان ادارات غیردولتی، نهادهای غیردولتی و سکتور خصوصی مکلف به پرداخت یک ماه معاش در بدل هر سال کار یک کارمند می‌باشند.
وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که «مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیردولتی و سکتور خصوصی» طی حکمی از سوی ریاست جمهوری، نافذ شده است.
حقوق‌دانان این اقدام دولت را یک «گام ارزنده» در امر تحقق حقوق کارکنان نهادهای غیر دولتی عنوان می‌کنند؛ اما آن را کافی نمی‌دانند.
وحید فرزه‌یی عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: «قبلاً نهادهای خصوص افرادی را استخدام می‌کردند، اما پس از برکناری هیچ امتیازی به آنان قایل نمی‌شدند، اما پس از این چنین نخواهد بود و کارمندان نهادهای خصوصی نیز از حق تقاعد برخوردار خواهند بود».
آقای فرزه‌یی گفت: اما تنها تقاعد کافی نیست و باید به اضافه تقاعد، کارمندان بیمه صحی هم داشته باشند، زیرا شماری از کارمندان در هنگام اجرایی وظیفه مجروح و یا کشته می‌شوند، بنابراین به اضافه تقاعد بیمه هم لازم است.
او تاکید کرد، اجرایی این مقررۀ یک کار بسیار مفید و موثر است، اما مساله بیمه نیز باید در نظر گرفته شود تا کارمندان که در هنگام اجرایی وظیفه صدمه می‌بینند، برای مداوا دچار مشکل نشوند.
پیش از این، کارمندان بخش خصوصی به شمول خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ها و نهادهای خصوصی به دلیل نبود اساس قانونی، از حق تقاعد برخوردار نمی شدند.
گفتنی‌ست که این مقرره به پیشنهاد فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان و به همکاری اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان، دو سال قبل طرح شده بود.
در نشست‌هایی که نماینده‌گان فدراسیون و اتحادیۀ ملی کارگران با مقامات وزارت‌های عدلیه، اطلاعات و فرهنگ و کار و امور اجتماعی داشتند، مسودۀ این مقرره در تابستان سال گذشته نهایی شد؛ اما با وجود پیگیری‌های دوامدار، تصویب و انفاذ آن بیش از یک سال طول کشید.
فهیم دشتی رییس اتحادیۀ ‌ملی ژورنالیستان افغانستان و عضو رهبری فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه‌ها می‌گوید: « هنوز این مقرره به دست ما نرسیده؛ اما امیدواریم، در جریان تصویب، تغییراتی در آن وارد نشده باشد.»
به گفتۀ آقای دشتی، در صورتی‌که مقررۀ نافذ شده، تفاوتی با مسودۀ نهایی آن نداشته باشد، این مقرره می‌تواند حق تقاعد را نه تنها برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها؛ بل برای همۀ کارمندان بخش خصوصی فراهم کند.
در همین حال، نی یا حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از توشیح مقرره‌ی تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی استقبال می‌کند
مسوولان در نی از تمامی رسانه‌ها و نهادهای رسانۀ در افغانستان می‌خواهد تا این مقرره را به عنوان یک سند قانونی قابل تعمیم در نظر داشته و با خبرنگاران و کارمندان‌شان براساس این سند قانونی تعامل نمایند.
نی که در راستای توشیح این مقرره تلاش فراوان نموده است، باور دارد که هیچ نهاد رسانۀ بر خلاف آن عمل نخواهد کرد.
نی از وزارت اطلاعات و فرهنگ‌می‌خواهد تا در زمینه‌ی تطبیق آن نقش نظارتی خویش را به طور درست و دقیق ادا نماید.
مقررۀ حقوق تقاعد کارکنان نهادهای غیردولتی (سکتور خصوصی) در سه فصل و۲۲ ماده تدوین گردیده‌ و طی حکمی نافذ شده‌است.
باید گفت که این مقرره نخستین سند تقنینی است که نهادهای غیردولتی (سکتور خصوصی) را ملزم به پرداخت حقوق تقاعد یا بازنشسته‌گی کارمندان‌شان می‌سازد.
وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که بخش اعظم شهروندان کشور در ادارات غیردولتی مشغول کار هستند و می‌باید از حقوق تقاعد بهره‌مند باشند.