زمانی یکی از اندیشمندان مهمِ دنیای سیاست می‌گفت که به حرکت‌های سریع و شتاب‌زده در مدیریت و سیاستِ کشورها بی‌باور است؛ چرا که به باورِ او این نوع سیاست‌ها فاجعه به بار می‌آورند. به جای آن، این اندیشه‌ورز سیاسی، از مهندسی گام به گام در مدیریتِ جامعه سخن می‌گفت و باور داشت وقتی یک قدم برمی‌دارید، به عقب نگاه کنید و نتـایج آن قدم را به‌درستی ببینید و باز قدمِ دوم را بردارید. این سیاست‌شناس و فیلسوف، کسی نبود به جز کارل ریموند پوپر که از او به عنوان صادق‌ترین حامیِ دموکراسی‌های لبیرال یاد می‌کننـد.
تجربۀ دو قرن اخیـرِ جهان نشان داد که حرکت‌های شتاب‌زده و بی‌برنامه جامعه را به سوی انحطاط و تباهی می‌برد. افغانستان محصول چنین سیاست‌هایی است؛ سیاست‌هایی که زمام‌داران و کارگزارانِ آن به صورتِ شتاب‌زده تلاش کردند که جامعه را به گونۀ آنی دچارِ تغییر و تحول کنند؛ اما آن‌ها نه تنها موفق به ایجاد تغییر در جامعه به معنای مثبتِ آن نشدند، که به خلق بحران‌های کمرشکن نیز مبادرت ورزیدند.
شورای نامزدان ریاست جمهوری و دستۀ انتخاباتی «ثبات و همگرایی» نیز با پیـروی از سیاست «مهندسی گام به گام» در تلاش اند که گره کورِ انتخـابات را که با معضل کلانِ تقلب و عملکردهای غیرقانونی روبه‌رو شده است، باز کننـد.
این روزها کشور در التهابِ عجیبِ ناشی از مشکلات انتخاباتی قرار گرفته و همه منتظر اند که دسته‌های مطرحِ انتخاباتی که در برابر تقلب ایستاده‌گی می‌کنند، چه برنامه و طرحی برای بیرون‌رفت از وضعیتِ موجود ارایه می‌کنند. این دسته‌ها با توجه به وضعیتِ شکنندۀ کشور می‌خواهند که هم راهی را بجویند که مصالح علیایِ کشور در آن قربانی نشود و هم گرهِ انتخابات از راه قانونی حل شود.
تعقل و خردِ موجود در دسته‌های انتخاباتیِ معترض نشان می‌دهد که آن‌ها به هیچ صورت نمی‌خواهند کشور دچار بحـرانِ بزرگ و غیرقابل مدیریت شود. به همین دلیل با نشر اعلامیه‌ و راه‌اندازی تظاهراتِ مسالمت‌آمیز در کابل و برخی از شهرهایِ کشور تلاش دارند که کمیسیون انتخابات را از راهی که برای به نتیجه رساندنِ تقلب در پیش گرفته، باز دارند و دوباره آن را در مسیر واقعی و قانونیِ آن قرار دهند.
طرح این دسته‌های انتخاباتی حتا برای دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» که مقصر اصلیِ وضعیت فعلی کشور است نیز خصمانه و به دور از رویه‌های قانونی و مسالمت‌‌آمیز نیست. آن‌ها تلاش دارند که دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» که عملاً از تقلب و مهندسی آرا حمایت می‌کند، از طرح‌های بدیل و غیرقانونی برای رسیدن به قدرتِ سیاسی صرف‌نظر کند و به رویه‌های قانونی برای به نتیجه رسیدنِ انتخابات تمکین کند.
رسیدن به قدرت سیاسی به صورتِ غیرقانونی می‌تواند به همان حرکت‌های شتاب‌زده در مهندسیِ جامعه که در آغاز این نوشته به آن اشاره شد، همانند باشد؛ حرکت‌هایی که جامعه را از مسیر اصلی تحول و تعالی باز می‌دارد و باعث می‌شود که کشور در سراشیب بحران و فاجعه سقوط کنـد. امروز وظیفۀ تمام شهروندانِ کشور و به ویژه نخبه‌گانِ آن است که با صبوری و شکیبایی جلو خودکامه‌گی‌ها را بگیرند و نگذارند که کشور دوباره طعمۀ تقلب و مهندسی آرا شود.
انتخابات سال روان برای همۀ ما از اهمیتِ ویژه و خاصی برخوردار است. مردم افغانستان این ‌بار تصمیمِ قاطع گرفته ‌اند که انتخابات را بدون تقلب به پیـروزی برسانند؛ پیروزی‌یی که بدون شک مصالح علیایِ تمام شهروندان در آن نهفته است و سرانجام حکومتی در کشور شکل می‌گیرد که مورد قبول اکثریتِ مردم می‌باشد. حکومتی که اقتدار ملی و منافع کشورِ ما را در سطوح ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی می‌تواند به درستی تمثیل کنـد و افغانستان را از مشکلاتِ فعلیِ آن نجات بخشد.
بدون به وجود آمدن چنین حکومتی که حالا به آن نام «دموکراسی مشارکتی» می‌دهند، ممکن نیست که ما بتوانیم به آرزوهای اصلیِ خود برای ایجاد جامعۀ امن و مرفه دست پیدا کنیم.
تا زمانی که کُل شهروندانِ کشور خود را در آیینۀ اقتـدار ملی نبینند و مطمین نشوند که زمام‌داران با رایِ آن‌ها کرسی‌های قدرت را به‌دست آورده‌اند و در پیشگاه آن‌ها پاسخ‌گو هستند؛ ممکن نیست که افغانستان از وضعیت موجود گامی به سوی ثبات و امنیت بردارد.
تعقلِ موجود در دسته‌های انتخاباتیِ معترض این اُمیدواری را در سطح جامعه به وجود آورده که نسل نوِ سیاسیِ کشور توانایی آن را دارد که از بحران‌های موجود با سربلندی بیرون شوند و شکارِ تطمیع و معامله‌گری‌های مقطعیِ سیاسی که یک عمر است از مردم ما قربانی می‌گیرد، نشوند. این روش، روشِ تعامل است؛ روشی که می‌تواند منافع کُلِ دسته‌های انتخاباتی و جناح‌های سیاسیِ موجود در کشور را به دور یک طرح جامع ملی تأمین کنـد.