شماری از اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان می‌گویند سرپرست وزارت مالیه «بی‌کفایت» است و از استجواب فرار می‌کند.
آنان در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار، همایون قیومی را به «بی‌ظرفیتی» متهم می‌کنند و می‌گویند، او خزانۀ دولت را در «همسویی با ارگ ریاست جمهوری» «غیرموجه» مصرف کرده است.
اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس همچنان مدعی اند که مسوولان وزارت مالیه در پیوند به قطعیۀ مالی سال ۱۳۹۷ هیچ معلومات به مجلس ارایه نکرده است.
محمد عظیم محسنی، رییس این کمیسیون می‌گوید که همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه در مدیریت این وزارت ناتوان است و این امر سبب شده، پول بیت‌المال «تاراج» گردد. آقای محسنی مسوولان ارشد این وزارت را به «قانون‌گریزی» متهم می‌کند و می‌گوید که این کار دست افراد را باز گذاشته تا پول بیت‌المال را «تاراج» کنند.
او تأکید دارد که وزیر مالیه و مسوولان ارشد دیگر این وزارت به پرسش‌های مردم و اعضای مجلس نماینده‌گان پاسخ ارایه کند. آقای محسنی بیان می‌دارد که بربنیاد قانون، واحدهای بودجه‌یی باید به گونۀ ماهوار گزارش خود را به وزارت مالیه بفرستند و در ختم سال، این گزارش‌ها از طرف این وزارت به نهادهای ادارۀ عالی بررسی، پارلمان و ریاست جمهوری فرستاده شود.
او گفت که براساس قانون، تا زمانی که مجلس نماینده‌گان در رابطه به قطعیۀ سال ۱۳۹۷ تصمیم نگیرد، وزارت مالیه نمی‌تواند روی پیشنهاد بودجۀ سال آینده تصمیم بگیرد. رییس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس اظهار می‌دارد که مسوولان ارشد وزارت مالیه در «هم‌سویی با ریاست جمهوری و سایر نهادهای مرتبط»، پول‌ها را در راه‌های «موجه و غیرموجه» به مصرف رسانید، اما اکنون حاضر نیست در این مورد معلومات ارایه کنند.
محمدعظیم محسنی می‌گوید که در مورد قطعیۀ سال ۱۳۹۷، «جرم و اختلاس» صورت گرفته و تا زمانی که وزیر مالیه در این مورد اطلاعات دقیق ارایه ندهد، مجلس نماینده‌گان از آن نمی‌گذرد. او گفت که اگر وزیر مالیه به «فریب» و «گریز از مسوولیت» ادامه بدهد، مجلس نماینده‌گان تصمیم ۹ ماده‌یی را در رابطه به او اجرایی خواهد کرد. آقای محسنی اما در مورد این ماده‌ها چیزی نگفت.
پیش از این نیز اعضای مجلس نماینده‌گان وزیر مالیه را متهم به اختلاس و مصرف پول‌ها در امور شخصی و کمپاین انتخابات ریاست جمهوری کرده اند. اعضای مجلس همچنان گفته اند که در جریان سال گذشته، ۱۷۲۰ میلیارد دالر از سایر کد‌های بودجه‌یی به کُد ۹۱ که ۷۰ درصد مصرف آن به دست رییس حکومت وحدت ملی و ۳۰ درصد آن به دست رییس اجرایی است، به صورت غیرقانونی انتقال یافته است.
اعضای مجلس نماینده‌گان مدعی اند که این پول‌های به صورت غیرقانونی به کد ۹۱ واریز شده و و وزارت مالیه باید در این مورد برای مردم پاسخ دهد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که به روز دوشنبه هفتۀ جاری (۱۱ قوس)، همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه به همین دلیل به مجلس نماینده‌گان استجواب شد، اما معاون آقای قیومی به مجلس آمد و گفت که آقای قیومی سفر رفته است.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان نیز در واکنش به حضور نیافتن سرپرست وزارت مالیه در مجلس گفت: «سابق می‌گفتند که وزرا پاسپورت‌شان در جیب‌شان است، اما اکنون تکت طیاره هم در جیب‌شان است و هرگاه بازخواست شدند، به خارج از کشور سفر می‌کنند». رییس مجلس گفت که هرگاه وزیران به مجلس استجواب می‌شوند، سفر را بهانه می‌گیرند.
این در حالی است که گزارش‌های تأیید ناشده‌یی وجود دارد که نشان می‌دهد به دلیل استفادۀ پول‌های گزاف در کارزارهای انتخاباتی از طرف‌ تیم‌های‌ دولتی و مصرف هزینه‌های در این مسیر، سبب خالی شدن خزانۀ دولت شده و به همین دلیل، شمار زیاد از منسوبان دولتی به مدت چند ماه معاش دریافت نکرده اند.
برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز مدعی شده اند که در انتخابات ششم میزان تیم «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی نزدیک به ۲۰۰ میلیون دالر را از پول دولت هزینه کرده است. تیم «ثبات و همگرایی» به رهبری داکتر عبدالله نیز متهم به مصرف میلیون‌ها دالر پول از خزانۀ دولت است.
شهروندان کشور با اشاره به موضوعات فوفق می‌گویند که هزینه‌های بی‌جا و بدون در نظر داشت وضعیت زنده‌گی مردم از طرف تیم‌های دولتی در انتخابات، سبب شده تا خزانۀ‌ دولت خالی گردد و دولت نتواند کارمندان خود را معاش بدهد؛ زیرا بیشتر این پول‌ها در جریان انتخابات هزینه شده است. مأموران دولتی که بیشتر در وزارت داخله و دفاع کار می‌کنند نیز ادعا دارند که چند ماه می‌شود حقوق دریافت نکرده‌اند.