گزارشگر:ناجیه نوری - ۲۳ دلو ۱۳۹۱
برخی از فعالان امور زنان میگویند که به دلیل عدم حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی، به پروندههای تجاوز و خشونت علیه زنان در این نهادها رسیدهگی صورت نمیگیرد.
آنها روز گذشته در نشستی خواهان حضور یک زن در سطح رهبری دادگاه عالی افغانستان شدهاند.
اما وزارت امور زنان می
گوید که پیشنهادی را برای حضور بیشتر از یک زن در سطح رهبری دادگاه عالی به رییسجمهور کرزی پیشکش کردهاند و امیدوار
ند که این پیشنهاد
پذیرفته شود.
محبوبه سراج عضو شبکۀ زنان افغانستان گفت، چون افغانستان یک سیستم قضایی سالم ندارد، بنابراین حضور یک زن در دادگاه عالی برای رسیدهگی به مشکلات زنان، امری ضروری است.
در این حال، بانو سراج گفت، افغانستان در سال ۲۰۰۰ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد را امضا کرده، اما حکومت میگوید موادی که باید در آن گنجانیده شود را در سال ۲۰۱۴ آماده خواهد کرد و تا هنوز موادی که باید در آن گنجانیده شود، آماده
نیست.
وی میگوید، این قطعنامه باید در سال ۲۰۱۳ ساخته شود، زیرا در صورت ایجاد این قطعنامه بسیاری از مشکلات زنان افغانستان حل خواهد شد.
در همین حال، مژگان مصطفوی معین وزارت امور زنان در این نشست گفت، وزارت زنان در سطح رهبری کمیتۀ قطعنامه ۱۳۲۵ که تحت رهبری وزیر امور خارجه است، عضویت دارد.
بانو مصطفوی در مورد حضور یک زن در دادگاه عالی گفت، وزارت زنان به ریاست جمهوری در خصوص حضور یک زن در دادگاه عالی پیشنهادی را ارایه کرده و مصمم است تا این پیشنهاد را پیگیری کند.
معین وزارت امور زنان اضافه کرد، ما تنها خواهان حضور یک زن در سطح رهبری دادگاه عالی نیستیم، بل در صدد این استیم که حضور زنان را در ارگانهای عدلی و قضایی، کشفی و امنیتی، بیشتر سازیم.
به گفتۀ او، وزارت زنان در قضایاییکه زنان مورد خشونت، قاچاق و تجاوز قرار میگیرند، یک مقدار نقش اجرایهیی دارد و این قضایا را در نهادهای امنیتی و دادگاهها پیگیری میکند.
بانو مصطفوی همچنان گفت، ما همواره در مورد اینکه زنان در زندانها، خانههای امن و کانون اصلاح تربیت اطفال مورد آزار واذیت قرار نگیرند، بررسی و نظارت داریم.
معین وزارت امور زنان این سخنان را در حالی ابراز میکند که چندی پیش یک دختر ۱۶ ساله در ریاست زنان ولایت دایکندی توسط مأموران امنیتی آن ریاست مورد تجاوز قرار گرفت.
قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سه اصل مهم زیر استوار است: سهمگیری زنان در تمامی امور کشور، حمایت از حقوق زنان و جلوگیری از تجاوز وخشونتها علیه زنان.
افزایش تعداد زنان در آوردن صلح و ثبات، حمایت و امنیت آنان، مشارکت زنان در تصمیم گیریهای دولتی و رفع تبعیض جنسیتی میان زن و مرد، از جملۀ مواردی است که قطعنامه ۱۳۲۵ روی آن تاکید بیشتر نموده است.
Comments are closed.