آنچه که این روزها از کمیسیون انتخابات شنیده می‌شود، دقیقاً مواضعِ جانب‌دارانه نسبت به یک دستۀ انتخاباتی مشخص است. این کمیسیون بدون در نظر گرفتنِ قوانین و مصوبات انتخاباتی، راهی را در پیش گرفته است که بدون شک پیامدهای بسیار خطرناک و بحران‌زا می‌تواند برای کشـور رقم زند. نوع برخورد اکثر اعضای ارشد کمیسیون انتخابات به مسالۀ تقلب‌های سازمان‌یافته، حکایت از آن دارد که بار دیگر مشکلِ انتخابات در کشور به سوی حاد شدن به پیش می‌رود؛ همان مشکلی که در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۰۹ وجود داشت و انتخابات را عملاً از نفس انداخت.
اکثر اعضای فعلیِ کمیسیون انتخابات از همان ادبیاتی استفاده می‌کنند که در سال‌های گذشته پس از تقلب‌های گسترده از سوی کمیسیون از آن برای توجیه وضعیت و پنهان کردنِ تقلب‌های انتخاباتی استفاده می‌شد. کمیسیون انتخابات عملاً در هماهنگی با تیم حاکم می‌خواهد نتیجه‌یی از انتخابات را اعلام کنـد که قبلا به وسیلۀ آن‌ها طراحی و دیزاین شده است. چنین نتیجۀ از قبل مشخص شده، نه تنها مورد قبول اکثر دسته‌های انتخاباتی نیست، بل شهروندانِ کشور نیز با راهپیمایی‌های گسترده و سراسری در اکثر ولایت‌های کشور نسبت به عملکرد غیرقانونی کمیسیون انتخابات و نفوذ ارگ بر این کمیسیون صدای اعتراضِ خود را بلند کرده‌اند. در روزهای اخیر ولایت‌های زیادی شاهد راهپیمایی‌ها و تجمعاتِ مردمی علیه تقلب و تقلب‌گران بوده و بدون شک موجِ این اعتراض‌ها روز به روز فزونی خواهد گرفت‌ـ اگر کمیسیون انتخابات نتواند به وظایفِ خود طبق قانون و مصوبات قبلی‌اش عمل کند.
تیم حاکم متأسفانه یک بار دیگر افغانستان را دچار بحـران بزرگی کرده است. این بحران در زمانی اتفاق می‌افتد که اکثر کشورهای ذی‎دخل در مسالۀ افغانستان مشغول برنامه‌ریزی‌های صلح و ایجاد فضای امن در این کشور استند. از جانب دیگر، وضعیت سیاسی و نظامی کشور نیز در هفته‌های اخیر به‌شدت به سوی وخامت گراییده است. گزارش‌هایی وجود دارد که طالبان حتا در صورت آغاز گفت‌وگوهای صلح با امریکا، در کاهش حملات‌شان اقدامی نخواهند کرد. این به معنای آن است که یک بارِ دیگر ارگ با رهایی انس حقانی و برخی از چهره‌های دیگر طالبان، خبط سیاسیِ بزرگی را مرتکب شده است.
امریکایی‌ها به هدفی که از رهایی انس حقاتی و دوستانش داشتند، رسیدند؛ ولی حکومت و مردم افغانستان در این میان بیشترین زیان را متحمل شدند. نه رهایی انس حقانی به کاهشِ خشونت‌ها و درگیری‌ها در کشور منجر شد و نه هم طالبان برای گفت‌وگوهای میان‌افغان‌ها چراغ سبز نشان دادند. حتا نشستِ بیجینگ که قرار بود با حضور هیأت طالبان و هیاتی از سیاسیونِ کشور در چین برگزار شود، به دلایلِ نامعلوم به تعویق افتاده است. مقام‌های چین در این خصوص وضاحت نمی‎دهند و سران حکومت نیز خاموشی اختیار کرده‌اند؛ ولی به احتمال زیاد که طالبان چندان تمایلی به آغاز چنین گفت‌وگوهایی ندارند.
از طرف دیگر، حکومت تاریخ‌گذشتۀ وحدت ملی ظرف یک سالِ تمام موفق نشد که فهرست هیأت مذاکره‌کننده را ترتیب کند. ارگ یک دیدگاه و نظر در این مورد دارد و سیاسیونِ شامل در قضایای افغانستان دیدگاه و نظرِ دیگری دارند. ظاهراً ارگ می‌خواهد فهرستی را فراهم کند که بیشتر هوادارانِ آن در آن شامل باشند؛ چیزی که نه طالبان خواهانِ آن اند و نه از سوی جناح‌های سیاسیِ مستقل در افغانستان مورد حمایت قرار گرفته است. در چنین وضعیتی که افغانستان به حکومتی مشروع و با ثبات که بتواند از مردم نماینده‌گی کند، نیـاز دارد، بن‌بست انتخابات نیز معضل دیگری برای این کشور شده است. حالا معلوم نیست که چگونه ارگ و کمیسـیون انتخابات در هماهنگی با یکدیگر می‌خواهند نتیجۀ تقلب‌های مشترکِ خود را اعلام کنند؟ اگر نتیجۀ انتخابات چیزی باشد که از حالا می‌توان آن را حدس زد، بدون شک کشور با بحرانی بسیار بزرگ، گسترده و غیرقابلِ مهار روبه‌رو خواهد شد. این بار نمی‌توان مثل سال‌های قبل با وساطتِ کشورهای دیگر، معضل انتخابات را به سود گروه متقلب حل کرد.
این بار اگر دخالتی هم از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای حامی افغانستان در مورد بُن‌بست انتخابات صورت گیرد، باید مبتنی بر حمایت از قانون و آرای واقعیِ مردم باشد. در غیر این صورت، مردم به هیچ گونه نتیجۀ از قبل طراحی‌شده تن نمی‌دهند و در برابر آن ایستاده‌گی خواهند کرد.
این هشدار نیست، ولی چیزی است که واقعیت‌های فعلیِ جامعه بر آن صحه می‌گذارد. کشورهای حامیِ افغانستان نیز تاحدودی متوجه وخامتِ اوضاع شده‌اند و تلاش می‌کنند که راه‌حلِ دقیقی برای گشودن گره کورِ انتخابات بیـابند. اما چیزی که در این‌میان مایۀ نگرانی است، لجاجت و عبور از خط‌های سرخ به‌وسیلۀ دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» است. وقتی یک رای در بدل ۱۸۰۰ دالر برای این تیم تمام شده باشد، بدون شک حاضر نخواهد شد که به‌آسانی دست از لجاجت و خودکامه‌گی بردارد. موضوع بسیار عمده در انتخابات سال روان، همین پول‌هایی‌ست که از سوی تیم «دولت‌ساز» از بودجۀ مردم افغانستان در راه انتخابات به‌صورتِ بی‌شرمانه به مصرف رسیده و حالا واقعیتِ آن آفتابی شده است. نباید در برابر چنین خیانت بزرگی خاموشی اختیار کرد و گذاشت که دزدان و سارقان، یک بار دیگر بر این کشور حکمروایی کنند. این بار ایستاده‌گی مردم تنها برای پاسداری از رای‌شان نیست، بل می‌خواهند که با دزدان و چپاول‌گرانِ دارایی‌شان نیز تسویه‌حساب کنند.