اخیراً کمیسیون انتخابات نشستی مشترکی را با شماری از تکت‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی دایر کرد و ظاهراً در آن روی موضوعات انتخاباتی و «سوءتفاهمات» ناشی از آن بحث شد، اما به جایی نرسید. پیش از برگزاری نشست شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آن نشست را تحریم کرده و با پخش خبرنامه‌یی آن را بیهوده و سمبولیک خواندند. اما اظهارات اعضای کمیسیون در آن نشست نتوانست که قناعت شرکت‌کننده‌گان را فراهم کند و آن نشست هم بی‌نتیجه ختم شد. به نظر می‌رسد که کمیسیون انتخابات تحت تاثیر طرف‌دار از تیم دولت‌ساز در ذهن دیگر تکت‌های انتخاباتی اعتبار خودش را از دست داده و به همین دلیل نشست‌های آنچنانی کمیسیون نمی‌تواند که زیاد برای تکت‌های انتخاباتی حایز اهمیت باشد و اینگونه انتخابات به بُن‌بست کشانده می‌شود زیرا هر نتیجه‌یی که به‌خصوص بودن منفی شدن آرای تقلبی از جانب کمیسیون اعلام شود، قابل قبول طرف‌های انتخاباتی نیست و این مشکل کلانی را دامن‌گیر کشور می‌سازد. زیرا از درون چنین انتخابات جنجال‌برانگیز با پایین‌ترین رقم مشارکت مردم و بلندترین میزان تقلبات سازمان یافته، انتظار برندۀ واقعی، ایجاد یک حکومت مشروع، با قاعده و قابل قبول برای همه طرف‌ها شاید توهمی بیش نباشد.
تاهنوز جمعی به این باورند که انتخابات فقط یک برنده دارد که آن را «کمیسیون به اصطلاح مستقل» اعلام می‌نماید و دیگران باید تمکین کنند. جمعی دیگر همه سامانه‌های انتخابات را از بیخ‌ و بن مردود و یا ملغا می‌شمارند و طرف‌دار ایجاد یک حکومت موقت‌اند. دو روی‌کرد کاملا متفاوت و معکوس هم.
راه معتدل، نزدیک‌تر و گزینه‌ی مطلوب‌تر توافق روی ایجاد «حکومت مشارکت‌ملی انتخابات محور» می‌باشد تا بر مبنای دموکراسی تفاهمی، از یک‌سو مردم‌سالاری و انتخابات زنده بماند و از سویی‌هم در یک‌چنین ‌اوضاع آشفته کشور، حکومت فراگیر و زعامت پاسخ‌گو به‌میان آید.
در شرایط بحرانی افغانستان برنده و بازنده وجود نخواهد داشت، کما این‌که یا افغانستان برنده است و یا همه بازنده. این باوری است که با توجه به شراسط بحرانی در افغانستان و شکست دمکراسی به باور عمومی تبدیل شده است. زیرا تداوم نظام‌سازی، دموکراسی، انتخابات و حفظ دست‌آوردهای مثبت نوزده سال در کشور ارزش‌های اساسی اند و هر نوع انقطاع، گسست، از سرگیری دوباره و از صفر شروع کردن نظام و دولت‌سازی به خیر و صلاح افغانستان نیست. برای مهار بحران انتخاباتی راه میانه و منطقی، تفاهم روی تشکیل «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور» نوعی از مدل ایتلاف سیاسی نخبه‌گان کشور می‌باشد که از طریق یک مکانیسم مشترک توافقی همه تکت‌های انتخاباتی آغاز گردد. بلی برندۀ آرای شفاف ۵۰+۱ می‌تواند مسوول تشکیل حکومت مشارکت ملی شود. اما اشتراک‌ پایین مردم، تقلبات سیستماتیک میلیونی، کارکرد و موقعیت بحث‌برانگیز کمیسیون، موقف تکت‌های انتخاباتی و از همه مهم‌تر برداشت عمومی مردم از یک چنین انتخابات بحران‌زا احتمال این برایند را ضعیف ساخته است، کما این‌که بسیاری از تکت‌ها موضع کمیسیون و نتایج برآمده از کار آن را یک‌سره به نفع تیم حکومتی می‌بینند. مکانیزم عملی‌تر شاید این باشد که برنده‌ی بیشترین رأی نسبی شفاف در محور تصمیم‌گیری یا مشورت سایر تکت‌های انتخاباتی بتواند مامور ایجاد حکومت مشارکت ملی متشکل از نخبه‌گان سیاسی، اقتصادی، نظامی و سایر نخبه‌های فرهیخته در مسائل متنوع کشوری گردد. هر مکانیسم معقول دیگری که با اتفاق تکت‌های انتخاباتی باشد، ما را به هدف مهار بحران و ایجاد حکومت مشارکت ملی نزدیک‌تر نماید به سود کشور و مردم می‌باشد. همه می‌دانیم که بدون توافق همه تکت‌های انتخاباتی، اعلام یک‌جانبه نتایج جنجال‌برانگیز انتخابات توسط کمیسیونی که دیگر نمی‌تواند مستقل باشد، به‌عنوان یک بحران مضاعف، کشور را از جایگاه ثبات نسبی موجود نیز پایین خواهد کشید. اما به‌خاطر داشته باشیم که ادامه وضعیت موجود نیز باعث و قفه‌ی وخیم می‌شود که دشمنان همیشه در کمین افغانستان با استفاده از این بحران انتخاباتی، وضعیت کشور را از این‌هم که هست بدتر خواهند ساخت.
هیچ یکی نمی‌تواند به تنهایی خود را یک‌جانبه ذیحق بداند، به‌ویژه این‌که حکومت‌داری پنج سال اخیر برای همه عبرت شده باشد. بهتر است همه تکت‌های انتخاباتی که در یک جایگاه حقوقی قرار دارند در این مرحله‌ی حساس افغانستان مجدانه تلاش نمایند تا زمینه‌های ایجاد حکومت مشارکت ملی از کدرهای پاک، صادق، کارا، وطن‌دوست، دل‌سوز و خدمت‌گزار کشور آماده گردد.