موجودیت فساد اداری در افغانستان، حقیقت تلخی‌ست که امنیت، حاکمیت قانون و رشد اقتصادی را در این کشور به چالش کشیده و هرگاه به آن خاتمه بخشیده نشود، امیدی برای رفاه و ثبات در کشور وجود نخواهد نداشت .
دو روز پیش روز جهانی مبارزه با فساد اداری بود، فساد اداری پدیدۀ زشت که در افغانستان راهش را باز کرده و به عنوان یک چالش عمده فراراه امنیت حاکمیت قانون و رشد اقتصادی در کشور قرار گرفته است؛ این پدیده تا اندازه‌یی در افغانستان مشهود و هویدا گشته که در بررسی سازمان‌ها و موسسات خارجی، نام افغانستان در صدر فهرست کشورهای قرارداشته که آغشته به فساد اند، این کلمۀ ناهنجار در جامعه چنان گوش‌زد عام و خاص است که فساد اداری موضوع بحث کوچه و خیابان‌ها در این کشور می‌باشد مردم را عقیده بر این است که فساد اداری همگام و هم‌پایه با تروریسم به افغانستان صادر شده و راهش را در این کشور باز کرده زیرا این پدیده در طول سال‌های اخیر زمانی که حرف از مبارزه علیه تروریسم در این کشور بود وسیع و گسترده گردیده و موقعیت جدی را برای خود اتخاذ کرده است. ارزیابی‌ها این است که فساد اداری موازی با تروریسم و مواد مخدر در کشور جایش را پیدا کرده و به عنوان یک تهدید باالقوه فرا راه حکومت‌داری خوب، ثبات و رفاه عامه قرار دارد.
نگرانی از بابت موجودیت فساد در افغانستان در محدودۀ این کشور باقی نمانده بل باعث گردیده تا کشورهای خارجی ادامه کمک‌های‌شان را با افغانستان منوط به مبارزه هدف‌مند با فساد اداری در افغانستان بدانند.
علل و انگیزۀ فساد اداری، رشد و گسترش آن در افغانستان، از سوی دولت‌مردان افغانستان، سیاسیون، مردم عوام و کشورهای خارجی با چشم‌انداز متفاوت بررسی می‌شود و هر کی از آن برداشت حتا سلیقه‌یی خود را دارد.
باآنکه در افغانستان نسبت به مبارزه علیه این پدیده، اراده وجود دارد و بررسی‌های در این خصوص صورت گرفته با آنهم فساد اداری در افغانستان زوایای تاریک زیادی دارد.
شماری از آگاهان سیاسی و متخصصین امور اقتصاد به این باور اند که نهادهای خارجی عامل ترویج و گسترش فساد اند زیرا آنها از منابع تمویل‌کننده پول‌های وافر به‌نام بازسازی تحکیم ثبات و رفاه عامه به‌دست آوردند مگر آن را از طریق خود بدون آنکه مسوول و حساب‌ده باشند به مصرف رسانیدند، عدم نظارت دقیق برکارکرد این نهادها و پروژه‌های آنان، مقداری زیادی پول‌هایی که به‌نام بازسازی افغانستان از سوی کشورهای بیرونی مساعدت گردید، حیف‌ومیل شد.
ضمناً شمار زیادی از انجوها و نهادهای خارجی بیشتر به فکر یک زنده‌گی معیاری غربی در افغانستان بودند و انتخاب شیوۀ زنده‌گی به این گونه، سبب شد تا مقداری زیادی از پول مساعدت شده مخارج شخصی آنها شود.
در بُعد داخلی عدم ظرفیت‌سازی، تمایلات سیاسی، قومی و سلیقه‌یی، زورگویی، بی‌اعتنایی به قانون، کم بودن عواید ماموریت حکومتی و بسا از موارد دیگر باعث گسترش و ترویج پدیدۀ نامیمون فساد اداری در افغانستان شده است.
آنچه گفته شد عوامل رشد و گسترش فساد اداری در افغانستان است مگر تنها بازگو نمودن عوامل و گلایه نمودن از روزگار و دیگران نمی‌تواند برائت دهد.
حقیقت این است که فساد اداری صرف نظر از انگیزه و عوامل آن در کشور وجود دارد و افغانستان را در ردۀ کشورهای قرارداده که از آنها به عنوان کشورهای ملوث به فساد یاد می‌شود.
نگاه کردن به افغانستان از چنین زاویه، باعث گردیده تا کشورهای بیرونی، چگونگی کمک و روابط آیندۀشان را با افغانستان با چگونگی وضعیت فساد در افغانستان شکل دهند و اینگونه برخورد غریب باکشوری که سی سال خود را در غم و اندوه تحمیل شده سپری کرده، زیبنده نیست حرف نیک این خواهد بود که با شهروندان افغانستان در حل مشکل به‌نام فساد همکاری و انگیزه‌های بیرونی که باعث رشد این پدیدۀ ناهنجار گردیده از میان برداشته شود.
فراموش نشود که این پدیده، هویت و فرهنگ پاک و کهن ما را مکدر ساخته و باید به سوی مشکل فساد اداری به عنوان یک مشکل ملی نگاه شود، هر شهروند این کشور در هر رتبه منصب و پیشه که قرار دارد، ذهن و روان خود را آمادۀ مبارزه با این پدیده سازند و همه مبارزه با فساد اداری را یک وجیبۀ اخلاقی، وجدانی، دینی و میهنی پنداشته در برابر آن قرار گیرند و عناصر آلوده با آن را افشا سازند تا دیگر بهانه‌ها از میان برداشته شود و افغانستان در وجود حکومت‌داری خوب و شفاف و جامعه مبرا از فساد به سوی اعتلا و کام‌گاری گام بردارد.