متنی را که در ادامه می‌خوانید در اعتراض به یادداشتی از آقای نادری نادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی که در روزنامۀ هشت صبح به نشر رسیده بود نوشته‌ام. واکنش، اعتراض و نقد یک یادداشت یا مقاله قاعدتاً باید از همان مجرایی صورت گیرد که نوشتۀ اصلی از آن به نشر رسیده است. مسوولان این روزنامه اما به دلایل نامعلوم نوشته را منتشر نکردند.
شنبه هفتۀ پیش مقاله از آقای نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تحت عنوان «حمایت مردم پایه‌داری آزادی بیان را تضمین می‌کند»، در روزنامۀ هشت‌ صبح به چاپ رسید و این نوشته نقد و نگاه به آن مقاله می‌باشد. گذشته از مقدمۀ بی‌ربط آقای نادری در خصوص وضعیت آزادی بیان در کشور، نکته‌نظرهایی که در این یادداشت آمده اند نشان‌گر موقف دولتی آقای نادری است تا یک نوشته بی‌طرفانه، معیاری و واقع‌بینانه در خصوص وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت ملی.
یکی از نکات قابل مکث در نوشته آقای نادری انتقاد از برخورد و پرونده‌سازی برای خبرنگاران در دروران حکومت‌داری آقای کرزی است. او در این یادداشت مدعی شده است که در زمان حکومت‌داری کرزی نزدیک به ۴۰۰ پرونده «عمدتاً سیاسی» علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در نهادهای عدلی و قضایی در گردش بود، اما رییس‌جمهور غنی پس از روی کار آمدن طی فرمانی به گردش تمامی این پرونده‎ها پایان داد. این لحن آقای نادری بیشتر از آن‌که حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها‌ باشد، مدح‌سرایی در ستایش از شاه دربار است. نباید دو بحث را خلط کرد یکی مسأله نفس آزادی بیان به عنوان حق مسلم شهروندی و دیگری تاثیر آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها بر موثرسازی و پاسخ‌گوسازی نهادها و مقامات دولتی و بازنگری سیاست‌ها و طرح‌ها است. در طول تاریخ اگر یک راز کوچک امپراتوری‌ها فاش می‌شد و دهان به دهان می‌گردید، باعث تجدید نظر در سیاست‌ها و روش‌های حکومت‌داری می‌گردید، اما در این حکومت هرچه رسانه‌های از فساد و نابسامانی می‌گویند، به قول معروف برگ هم نمی‌جنبد.
آقای نادری نوشته که زمان آن گذشته که مردم به دلیل دیدگاه‌ها و اظهار نظرهای‌شان به قید و بند کشیده می‌شدند و امتیاز این وضعیت را نیز به دامن حکومت وحدت ملی ریخته است. اما نادری به‌شکل خودفریبانه از تعهد حکومتی به آزادی بیان حرف می‌زند که سازوبرگ آن از مرکز گرفته تا ولایات به‌صورت سیستماتیک مانع بیم‌ناکی در برابر آزادی بیان و گردش اطلاعات مستند و متوازن بوده است. زمان احمدی به‌خاطر نوشتن یک مطلب که گویا توهین به مقدسات دینی دانسته می‌شود از هفت سال به این‌سو به‌صورت غیرقانونی در بازداشت است در حالی که مطابق به قانون اساسی و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد، هر فرد حق ابرازدیدگاه را دارد.
امرالله صالح سرپرست قبلی وزارت امور داخله سال گذشته به منسوبین پولیس دستور داد تا از هرنوع اظهار نظر در مسایل امنیتی، صلح و جنگ در رسانه‌ها خود داری نمایند. چندی پیش وزارت امور خارجه نیز با صدور نامه‌یی حق ابراز نظر در مسایل سیاسی و امنیتی را از کارمندان رسمی و قراردادی این وزارت و نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان را گرفت. خودسانسوری، مستعارنویسی در نشریه‌های چاپی و مصاحبه‌های مطبوعاتی بدون تذکر نام و منبع در پنج سال حکومت وحدت ملی بیشتر هر زمانی در دو دهه پسین بوده است، زیرا یک مامور دولتی نمی‌تواند آزادانه ابراز نظر کند و هر نوع اظهار نظر به‌صورت جدی و انتقام‌جویانه پاسخ داده می‌شود. برکناری تعدادی از دیپلومات‌های وزارت امور خارجه به دلیل اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی گواه این مدعا است.
یکی از مسایل مهم در مرحلۀ بعد از اطلاع‌رسانی، پاسخ‌گویی و پرداختن به تقاضاهایی است که در پی اطلاع‌رسانی بروز می‌کنند. اما به یافته‌های گزارش‌های تحقیقی که با هزاران خون دل تهیه می‌گردند و پرده از فساد و ناکارآمدی نهادهای دولتی بر می‌دارند هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نمی‌شود. قصد دفاع از کارکردها و ناکامی‌های دورۀ حامد کرزی را ندارم؛ در زمان حکومت‌داری کرزی، روزنامۀ هشت صبح گزارش تحقیقی در مورد «معادن افغانستان چگونه تاراج می‌شوند» را منتشر کرد، وحیدالله شهرانی، وزیر معادن وقت به پارلمان فراخوانده شد. اما موقف حکومت وحدت ملی در برخورد با گردش اطلاعات و افشاگری‌ها گنگ و مبهم است، تا جایی‌ که اگر این اطلاعات به سود حکومت باشد از آن استقبال می‌شود اما آنچه به ضرر حکومت است در زمان نشر آن در گوش‌ها پنبه گذاشته می‌شود و یک سره از سوی حکومت و سخنگویان حکومتی رد می‌گردد.
در حالی که روزانه رسانه‌های دیداری، شنیداری و چاپی ده‌ها گزارش تحقیقی در مورد فساد، خویش‌خوری و دخیل بودن افراد نزدیک به رییس‌جمهور در فساد گستردۀ مالی و اخلاقی منتشر می‌کنند، در برابر این گزارش‌ها نه‌تنها هیچ گوش شنوایی برای بررسی و پیگرد عاملین نابسامانی‌ها وجود ندارد، بلکه با مدیران رسانه‌ها برخورد غیرقانونی و عقده‌مندانه صورت می‌گیرد، دادستانی و نهادهای تحقیقی افغانستان از گزارش‌گران و مدیران رسانه‌ها مانند تروریست و مجرم متکرر بازجویی می‌نمایند و برچسپ‌ها و اتهام‌های ناروا به رسانه‌ها زده می‌شود.
دقیق به یاد دارم زمانی‌ که تلویزیون طلوع از تظاهرات جنبش تبسم در عقرب ۱۳۸۴ اطلاع‌رسانی می‌کرد، محل تجمع مردم که در اطراف ارگ بود را با پَه‌باد/درون تصویربرداری و نشر کرده بود. آن زمان من به عنوان حافظ منافع تلویزیون طلوع در این رسانه کار می‌کردم که از شورای امنیت ملی به همه رسانه‌ها به‌شمول تلویزیون طلوع نامۀ رسمی فرستاده شد که در آن گفته شده بود که رسانه‎ها دیگر حق استفاده از پَه‌باد/دورن را ندارند.
از دیگر مشخصه‌های دوران حکومت وحدت ملی در عرصۀ آزادی بیان لجام‌گسیخته‌گی مدافعان و مخصوصاً سخن‌گویان این حکومت بوده است. شاه‌حسین مرتضوی، مشاور مشاور محمداشرف غنی در امور فرهنگی در این میان در استفاده غیرمسولانه از آزادی بیان و سفید کردن چهرۀ حکومت دست باز داشته است و به جای کار و مشورۀ فرهنگی از بام تا شام مصروف کوچه بازاری‌سازی ادبیات سیاسی بوده و در برابر مخالفین سیاسی و صداهای مخالف حکومت صورت دعوای فیسبوکی منتشر می‌کند. نحوۀ استفاده مدافعان و سخن‌گویان حکومت به‌شمول آقای نادری از آزادی بیان، شیوۀ خودفریبانه و اغواگرایانه است. مردم به آن سطح از آگاهی رسیده اند که بدون خواندن یادداشت آقای نادری در روزنامه‌ها، خود سیاه را از سفید جدا کنند. آقای نادری از اتخاذ اقدامات اساسی و ایجاد روند ها و میکانیسم‌های مشوق آزادی بیان و سهل‌سازی دسترسی به اطلاعات می‌گوید، درحالی ‌که در حکومت وحدت ملی، مجراهای دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات به حدی پیچیده و غیرمنظم است که به قول معروف؛ «دل خبرنگاران را از کار خبرنگاری بد ساخته است». سلسله مراتب کاری در دفاتر مطبوعاتی از ارگ گرفته تا بخش‌های مطبوعاتی ولایات ابهام را بیشتر ساخته و دسترسی به معلومات مهم و حساس را محدود نموده است، تا جایی ‌که سخن‌گویان از ترس مواخذه، نمی‌دانند چگونه و چه اطلاعاتی را با رسانه‌ها شریک سازند، و در درون این ابهام به مکدرسازی فضای عمومی می‌پردازند.
خفه‌سازی سیستماتیک و عمدی صداهای متفاوت و مخالف و ایجاد جامعه تک‌صدا و مرده، نشانه‌های دیکتاتوری است، در حالی که پلورالیسم و ارزش‌های یک جامعۀ چند صدا از مظاهر اساسی دموکراسی دانسته می‌شوند و نباید یک حلقۀ کوچک که بر باورمند بودن به دموکراسی و دموکرات بودن‌شان شک و تردید زیاد وجود دارد، منافغ بزرگ ملی، منافع امنیت ملی و سایر اصول اساسی را با بینش دیکتاتورماآبانه و منحصر به چهاردیواری ارگ تعریف و ترسیم نمایند و به مردم تحمیل کنند. با توجه به همه این موارد، دیده می‌شود که هیچ‌گونه تعهد اخلاقی، قانونی، رسمی و اجرایی لازم در برابر آزادی بیان و رسانه‌ها در حکومت وحد ملی وجود نداشته است. از آنجایی ‌که چشم‌انداز واقعی آزادی بیان و پاسداری بهینه و مسولانه از آن که نیاز جمعی و اصول اساسی جامعه دموکراتیک و کثرت‌گرا می‌باشد، با توجه به حرکت‌های اخیر مبنی بر محدودسازی و خفه‌سازی دیکتاتورماآبانه، آزادی بیان برخلاف ادعا مبنی بر پاسداری و حفاظت آن، آزادی بیان با دشواری‌ها و چالش‌های جدی به همراه است.