بخش دوم/

چیستی امنیت
امنیت یک مفهوم آشنا و قابل شناخت برای تمام جوامع بشری از جوامع انسانی اعم از قبایل کوچک تا امپراتوری‌های بزرگ جهان بوده است و به همین صورت امروزه نیز تلاش برای رسیدن به وضعیت امن و ثبات و یا اولویت نخست سیاست‌های واحدهای سیاسی مختلف را تشکیل داده و راه‌های تأمین آن از جایگاه خاصی در سیاست‌گذاری‌های امنیتی دولت‌ها در قالب امنیت ملی برخودار است. به این صورت، می‌توان گفت که تأمین امنیت و راه‌های دستیابی به آن از جملۀ سنگ‌بناهای شکل‌گیری واحدهای سیاسی از نگاه تاریخی بوده تا از این طریق اعضای جوامع مذکور بتوانند به کمک همدیگر به مهمترین نیاز شان که تأمین امنیت است، دست یابند.اما آنچه در جوامع اولیه و حتا تا این اواخر یعنی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی مطرح بود یک دیدگاه محدود به امنیت بود، طوری که بحث امنیت روی موضوعات نظامی متمرکز بود یعنی یک نوع دید تقلیل‌گرایانه نسبت به امنیت حکم‌فرما بود و امنیت را در توانایی‌های نظامی و برقراری صلح بعد از جنگ‌ها جستجو می‌کردند. امروز امنیت بر خلاف گذشته در حوزۀ وسیع‌تر قابل بحث است و دیگر محدود به آرامش پس از جنگ و توانایی نظامی نشده؛ بلکه به تمام سطوح زنده‌گی انسان امروز راه پیدا کرده و مربوط می‌شود. در وضعیت کنونی مفهوم امنیت تنها مسایل نظامی را در بر نمی‌گیرد، بلکه معطوف به تمام بخش‌های زنده‌گی اقتصادی، فرهنگی، سرزمینی، تمدنی، فرهنگی، اندیشه، فکر و جان انسان‌ها می‌گردد و در تمام ابعاد زنده‌گی انسان تجلی و راه پیدا می‌کند. از همین رو، تحول مهمی در این مفهوم به‌وجود آمده که به تعریف جدید امنیت یعنی امنیت فراگیر تأکید می‌گردد. بنابراین، تحولات به‌وجود آمده نه‌تنها موجب تغییر در مفهوم امنیت و ابعاد آن گردیده بلکه استراتژی‌ها و ابزارهای تأمین امنیت را نیز دگرگون ساخته است. تعریف کلاسیک امنیت نیز دستخوش دگرگونی و تحول گردیده است. امنیت به حالتی فراغت نسبی از تهدید یا حمله و یا آماده‌گی برای رویارویی با هر تهدید و حمله اطلاق می‌شود. امنیت از ضروری‌ترین نیازهای یک جامعه است، امنیت در گفتمان سلبی بر فقدان خطر و تهدیدات بر می‌گردد. اما در گفتمان ایجابی امنیت به تأمین و تضمین آسایش و آسوده‌گی معطوف می‌شود. بنابراین، در تازه‌ترین و در عین حال، رایج‌ترین برداشت امنیت برابر است با کاهش تهدیدهایی که متوجه ارزش‌های گران قدر می‌شود؛ به‌ویژه تهدیدهایی که اگر مهار نشوند بقای موضوع خاصی را در آیندۀ نزدیک به خطر می‌اندازد. رابطه میان امینت و بقا را می‌توان رابطۀ غیر مترادف دانست. بقا به نوعی شرایط وجودی تعلق می‌گیرد، اما امنیت متضمن توانایی پیگیری موضوعات گران قدر سیاسی و اجتماعی است. به قول کن بوث امنیت را بقا به علاوه چیزی دیگر بدانیم که آن چیز دیگر به دور بودن از تهدیدهای مرگ‌بار و نابود کننده و بنابراین، برخورداری از برخی از انتخاب‌ها در زنده‌گی دانست. بناءً ما با گونه‌های از امنیت مانند: امنیت فردی، خانواده، اجتماعی، اقتصادی، روانی، محلی، فکری و ذهنی، اندیشه، بیان، ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی مواجه استیم.
سخن از امنیت چه و یا کی در میان است
سخن از امنیت چی کسی برمی گردد به ارایه پاسخ به اینکه
۱٫ موضوع امنیت چیست و یا کیست؟
۲٫ ابزار تأمین امنیت کدام است؟
۳٫ مرجع امنیت کیست؟
۴٫ رابطه میان اندیشه و بیان با امنیت چیست؟
بر اساس یک پش‌فرض دولت منشأ اصلی تهدید و نیز امنیت افراد است. همچنان افراد، علت اصلی و نیز سرمنشأ برخی از محدودیت‌ها برای فعالیت‌های دولت که جهت امنیت انجام می‌دهد، هستند. بناءً افراد منبع اولیه ناامنی یکدیگر هستند.
بنا بر توجه به بحث فوق موضوع اصلی و اساسی امنیت دولت و مردم رفتار و کنش انسانی در جامعه می‌باشد و دولت در کنار متشکل شدن از مردم در جهت تأمین و تحدید امنیت در جامعه نقش دارد. مردم نیز بر اساس مستعد بودن انواع کنش معطوف به تهدید می‌تواند موضوع مطالعات امنیت واقع گردد.
رابطۀ آزادی و امنیت
یکی از مواردی که بعضاً مسأله‌ساز می‌شود مسأله رابطه میان آزادی و امنیت است. برخی از نظام‌های سیاسی به دلیل حفظ امینت و جلوگیری از ناامنی و بی‌ثباتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و حفظ تعادل و پایداری در کشور اقدام به اعمال محدودیت بر برخی از آزادی‌های انسانی را تجویز می‌کنند. مبنای این گونه عملکردشان نوع جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است که توسط فیلسوفان سیاسی ریالیست مطرح شده است. مانند جوهرۀ دیدگاه ریالیست‌ها که همواره امنیت را مقدم بر آزادی دانسته‌اند. والتس گفته است که «اگر آزادی می‌خواهی باید ناامنی را هم بپذیری» در کنار آن، نوعی تفاوت میان دیدگاه‌ها این‌گونه ظاهر می‌شود که باید به آزادی‌ها مجدداً نظر انداخت و از یک چارچوب دیگر به آن توجه کرد. آیزیا برلین فیلسوف انگلیسی روسی‌الاصل به دو نوع آزادی باورمند است. آزادی مثبت و آزادی منفی. آزادی زمانی منفی می‌شود که گرایش به سمت نامحدود شدن داشته باشد، کسی جلوش را نگیرد. مانند آزادی سرمایه نامحدود سرمایه‌داران که آزادی کارگران را از بین می‌برد. باید میان آزادی مثبت و منفی تعادل وجود داشته باشد. نباید به گرگ و گوسفند یک نوع آزادی در نظر گرفت. اگر قوه قهریه دولت دخالت نکند گرگ‌ها گوسفندان را می‌درند. البته اینها نقدهای اند که بر آزادی منفی برلین مطرح است.
توماس هابز از فیلسوفان بزرگ سیاسی است که در مورد تقدم و اولویت امنیت بر آزادی تأکید و نظریه‌پردازی کرده و صاحب دیدگاه جدا گانه و در عین حال تأثیرگذار می‌باشد. هابز بر اساس نوعی هستی‌شناختی و شناخت‌شناسی‌اش روش‌شناسی‌یی را برای تداوم سیاست در جوامع انسانی پی‌ریزی کرد که در آن برای حفظ جامعه از سقوط و جلوگیری از بدبختی انسان و جلوگیری از ادامۀ وضعیت طبیعی و در عین حال، حرکت به سمت وضعیت مدنی نیاز جدی به داشتن امنیت و جلوگیری از آزادی‌های انسانی به وسیلۀ یک قدرت می‌باشد. از نظر دستگاه فلسفی هابز، همه کنش‌ها الزامی‌‌اند، اما همه به علت‌های خارجی ضرورت نمی‌یابند. آزادی یا رهایی اموری‌اند که با اجبار بیرونی و خارجی در تضاد می‌باشند. وی اینها را در مهمترین کتابش به‌نام لویاتان مطرح کرده است. وی در این کتاب نخست شرایط لازم برای آرامش و امنیت را بررسی می‌کند. بعد به قرار داد اجتماعی و ایجاد دولتِ مطلوب برای این شرایط می‌پردازد.
به‌ عقیدۀ او، مسألۀ اجتماعی آن است که انسان به موجب ماهیت و طبیعت خود به دنبال صیانت و سعادت خود بوده و هرگاه دو روح دو انسان به یک چیز مایل شوند، آن دو دشمن یکدیگر می‌شوند و اگر دشمن شدند، می‌کوشند تا یکدیگر را از میان بردارند و یا یکی تسلیم دیگری شود. به عقیدۀ هابز، انسان‌ها اساساً در جهت حفظ منافع خود هستند و بر این اساس با هم در رقابت و ستیز قرار دارند. از این روست که وی می‌اندیشید که هرج‌ومرج امری طبیعی است. در حالی که جامعۀ منظم و سازمان‌یافته امر ابداعی و تصنعی است. بناءً پایه اساسی تأسیس جامعه سیاسی ایجاد شرایطی است که در آن قانون طبیعی از سوی همگان متابعت شود و از حق اولیه و طبیعی صیانت نفس پاسداری شود. چنین شرایطی تنها با ایجاد جامعه مدنی و دولت امکان پذیر می‌گردد. و راه حل گذار از حالت طبیعی به شرایط مدنی این است که دولتی دارای حاکمیت ایجاد و حفظ شود. یعنی این وضعیت مولود نوعی ترس و اجبار است که مردم با انعقاد نوعی از پیمان امنیتی با مشارکت یکدیگر امنیت خود را تأمین خواهند کرد.
وضعیت طبیعی و آزادی انسان
از نظر هابز وضع طبیعی یک فرضیه تاریخی نبوده بلکه بر مبانی خردمندانۀ واقعی استوار می‌باشد که در تجربه تاریخی انسان ریشه داشته و یا به نوعی به تجربۀ زیستۀ انسان باز می‌گردد. هابز معتقد است در وضع طبیعی هر فرد منافعی دارد که با منافع دیگران در تضاد دایمی قرار دارد. بنابراین، هر کس مجاز است پیش از آنکه مورد حمله قرار گیرد به همسایگان خود حمله کند و آزادی لازم را نیز دارد. به باور هابز، انسان‌ها به حکم عقل جوامع انسانی را ایجاد می‌کنند و در این راه به افراد و یا گروه‌هایی اقتدار می‌دهند. این اقتدار برای ایجاد امنیت و مصونیت به محدودیت آزادی انسان می‌انجامد. بنابراین، می‌توان گفت که از نظر هابز وضع طبیعی برای انسان‌ها طبیعی است، اما عقلا‌نی نیست، در حالی که جامعه عقلا‌نی است ولی طبیعی نیست، اما می‌توان تضاد میان عقل و طبیعت را برطرف کرد، زیرا بشر موجود عقلا‌نی است. با این حال، طبیعت غیرعقلا‌نی انسان همواره او را به سوی وضع طبیعی سوق می‌دهد و با حکم وضع طبیعی، امنیت به شدت تهدید می‌شود. بنابراین، هابز علاوه بر آنکه دولت را نتیجۀ صنع بشر به حساب می‌آورد در عین حال، بر این روال رفت که انسان دولت را بر اساس الگوبرداری از جایی یا با اتکا به عقلی بیرون از عقل بشری نساخته است. هابز می‌خواست دولت را به عنوان دستگاهی تحلیل کند که دارای توجیه عقلانی است و افراد باید نه به طور انفعالی بلکه به صورت فعال از آن اطاعت کنند و چنین اطاعتی را معقول به شمار آورند. این اطاعت قطعاً باید بر مبنای تأمین امنیت صورت گیرد.
مفهوم آزادی و امنیت در اندیشۀ توماس هابز و جان لا‌ک‌
جان لا‌ک معتقد است، انسان در وضع طبیعی از آزادی برخوردار است و می‌تواند هر کاری را برای زنده‌گی و سعادت خود لا‌زم می‌داند، بدون اجازه گرفتن از کسی یا مقامی ‌آزادانه انجام دهد به این شرط که از حدود قانون طبیعت تجاوز نکند. تأکید لاک بر آزادی و برابری طبیعی انسان‌ها، حق حیات و مالکیت آدمیان، حکومت محدود و مشروط به قانون طبیعی و رضایت مردم، تساهل دینی، تفکیک قوای حکومتی، اصالت جامعه در مقابل دولت و حق شورش بر ضد حکام خود کامه بود. به عقیدۀ لاک، قانون طبیعت عبارت است از این حکم عقلی و اخلا‌قی که همه افراد بشر به یک اندازه از حقوق طبیعی برخور دارند و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانۀ استفاده از آزادی به آزادی دیگری لطمه بزند. لا‌ک ایجاد جامعۀ سیاسی و حکومت را بهترین درمان نابسامانی‌های ناشی از وضع طبیعی می‌داند، اما او معتقد است، هیچ انسانی ماهیتاً و به طور فطری محکوم و متبوع قدرت سیاسی انسانی دیگر و یا گروه دیگری نیست. از اینجا لا‌ک نتیجه می‌گیرد که حاکمیت سیاسی تنها می‌تواند بر پایه رضایت کسانی ایجاد شود که پیرو آن به شمار می‌آیند، یعنی تنها کسانی که راضی به شکل‌گیری یک حاکمیت سیاسی‌اند، اعضا و متبوع آن محسوب می‌شوند. این وضعیت از نوعی قرار داد اجتماعی که میان دولت و مردم برقرار می‌شود به میان می‌آید. مهمترین مسوولیت دولت هم تأمین امنیت و آزادی است.
لا‌ک در دو رساله در بارۀ حکومت می‌نویسد: همه انسان‌ها ماهیتاً آزاد، برابر و مستقل هستند. هیچ‌کس را نمی‌توان بیرون از این شرایط دانست و یا بدون رضایت، او را تابع قدرت سیاسی کس دیگری قرار داد. تنها راهی که وجود دارد تا کسی خود را از آزادی جدا کند و در محدوده‌های آزادی مدنی قرار دهد، راه گفت‌وگو و بحث با دیگران برای پیوستن در یک اجتماع است، آن هم به منظور آسایش، امنیت و زنده‌گی صلح‌آمیز با یکدیگر و در شرایط امن برای بهره‌گیری از دارایی‌های خود و شرایطی امن‌تر برای کسانی که با آنها نیستند.
منظور انسان‌ها از اعلا‌م رضایت به یک حکومت، به دست آوردن ابزاری برای کسب و حفظ چیزهایی است که حق طبیعی آنهاست، اما در اینجا پرسش مهمی‌ به ذهن می‌آید و این است که کسی که به حکومتی رضایت می‌دهد، خود را در چارچوب‌ قانونی آن محدود می‌کند و این‌گونه محدودیت‌ها پیش از آنکه آزادی او را تضمین کنند، با آن ناسازگار اند. لا‌ک برای رفع این مشکل دو گونه آزادی طبیعی و آزادی مدنی را از هم جدا و متمایز می‌کند. نزد هابز، آزادی طبیعی به معنای فقدان قدرت بیرونی در انجام کاری است که فرد می‌خواهد انجام دهد و آزادی مدنی به معنای آزادی انجام دادن اعمالی است که از سوی حاکمیت ممنوع نیست. لا‌ک، آزادی طبیعی را در شرایطی می‌داند که انسان از قید هرگونه قدرت برتر روی زمین آزاد باشد و در بند ارادۀ انسان دیگری قرار نگیرد و آزادی مدنی، آزادی انسان در جامعه است، به شرط آنکه زیر حاکمیت هیچ قدرت دیگری جز قدرتی که بدان رضایت داده است، نباشد.