درآمد
تصویب قانونِ حمایت از کودکان پس از چندین سال در مجلس نماینده‌گان افغانستان سروصداهایی بی‌پیشینه‌یی را ایجاد کرده است. گفته می‌شود مخالفان این قانون آجنداهای بعدی مجلس نماینده‌گان را تا تغییر اساسی این قانون تحریم کرده اند. در قانون تصویب شده، حمایت از کودکان اصل قرارداده شده و سن معین برای کودک هژده سال مشخص گردیده است. بحثی که پیرامون این موضوع شبکۀ تلویزیونی طلوع‌نیوز به‌راه انداخته بود، به خوبی نشان داد که مخالفان و موافقان این موضوع دچار خلط مفاهیم شده و دیدگاه‌هایی سه گانه بلوغ را در چنبرۀ یک مفهوم بیان می‌نمایند. برای روشن شدن این بحث لازم می‌دانم که با نظر انداختن پیرامون مفهوم بلوغ و مراحل رشد کودک به دیدگاه-های مختلف در این موضوع بپردازیم. تردیدی نیست که باگذشت زمان در زنده‌گی مراحلی بر انسان می‌گذرد و هرم رحله ویژه‌گی‌های به‌خصوص روحی و جسمی خود را دارا می‌باشد. یکی از این مراحلِ مهم که نظریات مختلفی را به سوی خود کشانده است مرحله بلوغ و یا به تعبیری نقطۀ آغازین تکلیف و مسوولیت‌پذیری است. بلوغ را می‌توان به بیان ساده مرحلۀ زیستی دانست که پسر و دختر با گام گذاشتن در این مرحله اساس مفتخر به تکلیف الهی شده و خطاب‌های الهی را متوجه خویش می‌دانند. هم‌چنان در این مرحله فقه اسلامی موضوع عباداتی چون نماز، روزه و حج و معاملات مانند خرید، فروش، اجاره، ازدواج و طلاق و در بخش جزا اجرای حدود و قصاص و… سرنخ اجرا گرفته است. بنابراین بررسی مرحلۀ بلوغ، شناخت و حقیقت و علایم آن از منظر فقه اسلامی حایز اهمیت است. فقیهان سنی و شیعه در برخی از این مسایل دیدگاه‌های مختلف داشته و هر کدام سعی نموده اند با استناد بر آیات و روایات دیدگاه خویش را تقویت بیشتر بخشند. ما در این نبشته سعی می‌ورزیم معیارهای بلوغ را از دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی به بررسی گرفته و باپرداختن به تفکیک سن بلوغ در عبادات و غیر عبادات، دیدگاه‌های وارده براین بحث را مورد کاوش قرار بدهیم.

مفهوم بلوغ
بلوغ بر وزن فعول مصدری است از ریشۀ بلغ، به معنای رسیدن و نمو کردن و در پاره‌یی از منابع بلوغ به دو معنا آمده است، معنای نخستین وصول و رسیدن به چیزی و معنای دوم هم بلوغ معنای شرف رسیدن و وصول را افاده می‌کند، بی آن که به آن‌جا رسیده باشد. در اصطلاح فقه‌های سنی بلوغ یعنی پایان یافتن حد خُردسالی و یا به حالت از انسان گفته می‌شود که چون نزدیکی کند، آب منی از وی بیرون شود. فقیهان اهل تشیع منظور از بلوغ را حلم و رسیدن به حدنکاح به سبب پیدایش منی دانسته و اولین مراتب صدق مردانگی در جنس مذکر و اولین مراتب صدق زن بودن در جنس مونث را بلوغ معنا کرده اند. از آن‌جا که بلوغ یک تحول جسمی و روحی است و شناخت آن اکثر اوقات به دقت مشخص نمی‌گردد. برای آن علایم و نشانه‌های مختلف از سوی فقیهان بیان شده است که می‌توان این سه مورد از جمله احتلام و خروج منی، رویش موهای خشن در بالای آلت و سن(با اختلاف در تفاوت دختر و پسر) نام برد. هر چند عوامل موثر بر شروع بلوغ از جمله وراثت، تغذیه، موقعیت جفرافیایی، وضعیت روان‌شناختی و محرک‌های محیطی از مهم‌ترین بحث‌های معیار بلوغ به شمار می‌روند. با آن‌هم به نظر می‌رسد که تعیین سن بلوغ که امام ابوحنیفه در دختران هفده سالگی و در پسران هژده سالگی معیار می‌کند، می‌تواند خط درشتی باشد برمحور این بحث.

بلوغ و معیارهای آن
مشهور فقهای حنفی با استناد به آیه ۱۵۲ سورۀ انعام که خداوند ج می‌فرماید: (و به مال یتیم جز به نحوی هرچه نیکوتر نزدیک نشوید تابه حد رشد خود برسد). می‌گویند بلوغ نشانۀ یک‌سانی نداشته و این اتفاق در دختران با عادت ماهانه و در پسران با احتلام شروع می‌شود. برهمین مبنا در فقدان علایم جسمی، سن کودک مورد ملاک بلوغ تلقی می‌شود. نکتۀ قابل اهمیت در این دیدگاه نگرشی طیفی به سن بلوغ است. ناگفته نباید گذاشت که فقهای حنفی میان مرحلۀ آغازین بلوغ و مرحلۀ تکمیل آن تفکیک قایل شده و مرحلۀ آغاز بلوغ را در دختران از نُه سالگی شروع تا تکامل سنی هفده سالگی و در پسران از دوازده سالگی تا تکامل سن هژده سالگی در نظر گرفته اند. (ر.ک: مرغینانی، بی تا، ۳/۲۸۱). هرچند فقیهان مانند محمد و ابویوسف با یک‌سان انگاری سن بلوغ در دختران و پسران پانزده سالگی را معیار بلوغیت کامل دانسته اند(بابرتی، بی تا،۹/۲۷۰). اما این دیدگاه نه تنها از جانب اکثریت فقهای حنفی قابل قبول نیست، بلکه در بیشتر کشورهای حنفی مذهب هم به مرحلۀ اجرا گذاشته نشده است. فقهای مالکی شبیه فقهای حنفی معیار بلوغ را در نشانه‌های جسمی ندانسته و معیار سنی بلوغ را در دختر و پسر هژده سالگی تعیین نموده اند(حطاب،۱۴۱۲ ق،۱/۳۶۷؛ابن رشد ۱۳۹۵ ق،۲/۲۲۸-۲۲۷). بقیه مذاهب اسلامی مانند شافعی حنبلی و امامیه هر کدام به ترتیب معیار سنی کمال بلوغ را پانزده سالگی(شافعی۱۳۹۳ ق،۳/۲۲۰، ماوردی ۱۴۱۴ق، ۶/۳۴۳-۳۴۲؛ عمرانی، ۱۴۲۱ق،۶/۲۱۹). حنلبی نقطۀ آغازین را برای دختران نه سالگی و برای پسران ده سالگی و مرحلۀ کمال بلوغ سنی را با نگاه یک‌سان انگاری پانزده سالگی دانسته است(مرداوی،۱۴۱۹ ق،۵/۳۲۰،ابن قدامه ۱۴۱۴ ق ۳/۱۲،بهوتی، بی تا،۳/۴۴۳). در پایان هم فقهای امامیه نشانه‌های جسمی را معیار بلوغ دانسته و مراتب سنی آن را برای دختر نُه سالگی و برای پسر پانزده سالگی تعیین کرده اند(نجفی۱۴۰۴ ق،۱۳/۲۶ و۱۶؛ همچنین ر.ک سبزواری،بی تا۴۱۹،طوسی، الخلاف،۱۴۰۷ق،۳/۲۸۳).
به هر حال، نکتۀ فوق‌العاده مهم در بحث بلوغ این نیست که تعیین سن بلوغ بستگی به رشد مو در شرم‌گاه، خارج شدن اسپرم و یا خون‌ریزی زنانه هست یانه؛ بلکه آن چه مورد بحث و نیازمند کاوش بیشتر را دارد، همانا تفکیک میان سن بلوغ در عبادات و غیر عبادات است که دو دیدگاه پیرامون موضوع مطرح است.
دیدگاه اول: هم‌سان انگاری
برخی از فقهای مسلمان به صراحت از یک‌سان بودن معیار بلوغ در عبادات و غیر عبادات دفاع کرده اند. این عده از فقهیان مرحله احتلام را مرحله آغاز همه احکام اسلامی دانسته و سعی نموده اند با اتکا به سه نشانۀ جسمی، خروج منی، روییدن موی برشرم‌گاه و رسیدن به سن پانزده سالگی را برای پسران وعلایم عادت ماهانه را برای دختران، شرط وجوب بلوغ در عبادات و غیر و عبادات قرار بدهند(نجفی،۱۴۰۴ق،۱۶/۳۴۸). ناگفته نبابد گذاشت اکثر فقهای که باورمند دیدگاه هم‌سان انگاری هستند، از فقیهان اهل تشییع هستند چنان‌که امام باقر اجرای حدود بر فرد را منوط به خروج وی از کودکی و رسیدن به رشد عقلی دانسته و سپس آن را به سایر اقدامات مالی وی هم چون خرید و فروش نیز تعمیم داده اند، بدون این که نشانه‌های متفاوتی برای بلوغ در این دو حوزه ذکر کنند(کلینی،۱۴۰۷ق،۷/۱۹۸-۱۹۷). افزون بر این از مجموع آن چه در باره بلوغ در مباحث گوناگون اهلیت، ولایت، شرایط متعاقدین و شرایط اجرایی حدود و تعزیرات و… در متون فقهی مطرح شده است، می‌توان نتیجه گرفت که از نظر این گروه از فقها بلوغ مفهوم شرعی یک‌سانی در همه ابواب فقهی دارد(ر.ک،شهید ثانی،۱۴۱۰ق،۲/۱۴۴؛نجفی، ۱۴۰۴ ق،۲۶/۱۶،کاشف الغطا،۱۴۲۲ق).
دیدگاه دوم: ناهم‌سان انگاری
فقهای که ملاک بلوغ را سن هژده سالگی می‌دانند از طرف‌داران این نظریه به شمار می‌آیند. سغدی فقیه برجسته حنفی می‌گویند: «بهتر است افراد بعد از رسیدن به سن هژده سالگی، نسبت به امور جزایی موخذه شوند»(سغدی،۱۴۰۴ ق، ۱/۱۱۳). هم‌چنان خرشی از فقیهان برجسته مالکی مدعی است که نشانه‌های جسمی بلوغ تنها در حقوق انسانی یا حقوق آمیخته با حقوق انسانی و حقوق الهی معتبر است؛ اما در حقوق الهی محض مانند نماز، روزه و… چنین نشانه‌های معتبر نیستند(خرشی،بی تا،۵/۲۹۱). با توجه به تفکیک میان سن بلوغ در عبادات و غیر عبادات دو نکته مهم قابل بررسی است.
یکم: معیار بلوغ در عبادات
گروهی از فقهای سنی معیار بلوغ در عبادات را جدای از غیر عبادات دانسته و برای وجوب احکام عبادی نشانه‌های ذکر کرده‌اند که این نشانه‌ها در فاصلۀ زمانی ده تا پانزده سالگی در بدن دختر یاپسر یا هر دو نمایان می‌شود. از این‌رو، می‌توان سن ده سالگی را سرآغاز نقطۀ بلوغ در معیار عبادی و پانزده سالگی را مرحلۀ کمال و تثبیت آن دانست. مستند چنین نگرشی روایتی است از پیامبر اسلام که فرمودند: کودکان‌تان را در هفت سالگی به نماز فرمان دهید و در ده سالگی به‌خاطر بی‌نمازی ایشان را کتک بزنید(ابوداود،بی تا،۱/۱۱۳). هرچند عده‌یی از محدثین این روایت را ضعیف و سست بنیاد دانسته‌اند با آن‌هم چنین نگرشی به حوزۀ عبادات دو پیامد مهم و ارزنده‌یی را به دنبال دارد: یکم فاصله میان هفت تا ده سالگی دوره آزمایشی و آموزشی برای احکام عبادی و پیامد دوم هم این که هیچ تفاوتی میان دختر و پسر وجود نداشته و عامل جنسیت تاثیری در بلوغ عبادی ندارد.
دوم: معیار بلوغ در امور مدنی
اگر بپذیریم که بلوغ از جمله مراحل رشد طبیعی است و معیار بلوغ در امور عبادی و مدنی و جزایی با توجه به فهم عرفی متفاوت است؛ می‌توان مدعی شد که بلوغ کیفری زمانی رخ می‌دهد که بلوغ عبادی و مدنی پیش آن تحقق پیداکرده باشد. زیرا تجربه بشر نشان داده است که در بیشتر موارد کودکان پیش از فهم جرم و جنایت، به فهم سود و زیان در خرید و فروش دست پیدا می‌کنند. همچنان پیش از فهم جرم و جنایت ارتباط با خداوند به شکل ساده و ابتدایی درک می‌کنند. برهمین اساس می‌توان حد زمانی میان شانزده تا هژده سالگی را آن گونه که در برخی از مذاهب از جمله مذهب حنفی آمده است، سن رسیدن به بلوغ کیفری معرفی کرد و ارتکاب جرایم پیش از این سن را تنها مستحق تعزیر دانست. شاید بتوان این مورد را با تقسیم سه گانۀ (صبی غیرممیز، صبی ممیز و بالغ) به خوبی روشن کرد. صبی غیر ممیز شامل دورۀ تولد تا هفت سالگی می‌شود که در این دوره کودک هیچ‌گونه صلاحیت و مسوولیتی در امور خود نداشته و سرپرست او عهده‌دار امور اوست. صبی ممیز هم دوره‌یی است که کودک در مراحل سنی هفت تا ده پانزده سالگی(نظر مشهور) و هفت تا هژده سالگی (نظر حنفیه و مالکیه) قرار دارد که کودک در این مرحله نه از صلاحیت نسبی و نه مطلق برخوردار است به گونه‌یی که تصرفات زیان‌بار او به اجازه ولی هم معتبر نیست. در پایان هم فرد بالغ کسی که به لحاظ دوره زمانی از مرحله صبی ممیز بیرون آمده و خود عهده‌دار سرنوشت خویش است(زحیلی، بی تا،۴/۴۸۰-۴۷۹).
باتوجه به نکات بالاست که بیشتر کشورهای اسلامی سن مشخصی برای بلوغ در امور مدنی تعیین و قوانین مختلف برای آن تدوین نموده اند، اما در امور جزایی با انعطاف‌پذیری و رعایت مصلحت‌های زمانی، شرایط مختلف اقلیمی، عوامل تاثیرگذار به رشد بلوغیت تفکیک قایل شده اند. چنان که در قانون محاکم شرعی مصر اشخاص که دارایی هژده سال تمام نباشند، محکوم به اعدام یا اعمال شاقه نمی‌شوند.
نتیجه
همان‌گونه‌یی که در بالا تذکر یافت، پیرامون بحث بلوغ دو دیدگاه هم‌سان انگاری و نا‌هم‌سان انگاری وجود دارد. فقهای باورمند به دیدگاه نخست بلوغ در عبادات و غیر عبادات را به صورت یک‌سان تلقی کرده و بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در رشد بلوغیت به نشانه‌های بلوغ و مراحل سنی زیر شانزده اکتفا نموده اند؛ اما طرف‌داران دیدگاه ناهم‌سان انگاری مراحل رشد بلوغ در انجام اعمال مدنی و کیفری را جدای از اعمال عبادی دانسته و تاکید ورزیده اند که مرحلۀ رشد بلوغ در انجام اعمال عبادی ملاک سنجش اعمال غیر عبادی نیست، به گونه‌یی که کودک تا از مرحله بلوغ جسمی و مدنی عبور ننماید شامل احکام جزایی نمی‌شود.
منابع:
• قرآن‌کریم
• مرعشی شوشتری، سید حسن، دیدگاه های نو درحقوق کیفری اسلام،تهران میزان ۱۴۲۷ ق.س
• آمدی، علی بن ابی علی،الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت، المکتب الاسلامی، بی‌تا.
• ابن بابویه،محمد بن علی، من لایحضره الفقیه،قم،دفتر انتشارات اسلامی ۱۴۱۳ق.
• ابن رشد،محمد بن احمد، الضروری فی اصول فقه او مختصر المستصفی،بیروت،دارالغرب الاسلامی، ۱۹۹۴م.
• همو، بدایته المجتهد ونهایته المقصد، مصر مطبعه مصطفی البابی، الحلیی واوارده ۱۳۹۵ ق.
• سابق، سید، فقه السنه، بیروت ،دارلاکتاب العربی، ۱۳۹۷ ق.
• مرغینانی،علی بن ابی بکر، الهدایته فی شرح بدایته المبتدی،بیروت بی تا
• ابوداود،سجستانی،سلیمان بن اشعث سنن ابوداود،بیروت.دارالکفر بی‌تا.
• فیروزآبادی شیرازی، ابوالاسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف،المذهب فی فقه الامام شافعی اندونزی،مکتبه احمد بن سعد بن نجعان،بی تا.
• صفای،سیدحسین ۱۳۶۹،شرح ونقد برماده ۱۹۱۰ اصلاح قانون مدنی مصوب ۱۳۱۱ نشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،شماره ۲۵ سال ۱۳۹۶٫
• طوسی،ابوجعفر، محمد بن حسن ۱۳۸۷ ق،المسوط فی الفقه الامامیه، چاپ سوم تهران.
• توکلی،نظری،سعید:مرتبه پذیری مفهوم بلوغ، فصل نامه علمی پژوهش فقه مقارن،سال ششم شماره ۱۱ تابستان ۹۷٫