گزارشگر:رعنا نظری - ۰۲ جدی ۱۳۹۸
برخی از اعضای مجلس نمایندهگان تلاش دارند تا قانون حمایت از کودکان را دوباره به گروگان گرفته و از اجرایی شدن آن جلوگیری کنند.
این قانون که از مهمترین سند تقنینی برای حمایت از میلیونها کودک آسیبپذیر و در معرض خطر به شمار میرود، طی سه سال گذشته در گروگان مجلس نمایندهگان قرار داشت. این قانون پس از سه بار رد شدن توسط اعضای پیشین مجلس، سرانجام به تاریخ ۲۳ قوس امسال با اکثریت آرای مجلس به تصویب رسید.
نمایندهگانی که سالها این قانون را در گروگان خود داشتند، پس از تصویب آن نیز تلاش دارند تا قانون حمایت از کودکان را دوباره به مجلس آورده و به گروگان بگیرند. این نمایندهگان استدلال میکنند که در روز رایگیری نصاب مجلس تکمیل نبوده است و تصویب آن نیز خلاف اصول و قانون صورت گرفته است. این استدلال در حالی بیان میشود که مقصیر اصلی پایین آمدن نصاب مجلس نیز خود همین نمایندهگان هستند. زمانی که آجندای مجلس برای رایگیری در باره قانون حمایت از کودکان اعلام میشود، بخشی از نمایندهگانی که تلاش دارند تا به نام رعایت اصول دینی، ارزشهای انسانی را قربانی کنند و میلیونها کودکی را از حمایتهای قانونی و لازم محروم سازند، مجلس را ترک کردند تا نصاب مجلس برای رایگیری بشکند. این نمایندهگان با آنکه برایشان اعلام شده بود تا در کرسیهای خود حضور داشته باشند و در باره قانون حمایت از کودکان رایگیری کنند، بدون اینکه به مسوولیتهای شان توجه کنند و سرنوشت قانون حمایت از قانون کودکان را پس سالها گروگانگیری مشخص بسازند، برای جنجالی ساختن موضوع و جلوگیری از تصویب این قانون، قصداً جلسه عمومی مجلس را ترک کردند. این اقدام هیچ گونه توجیه قانونی و منطقی ندارد و صرف برای این بوده است که از تصویب قانون حمایت از کودکان جلوگیری کنند و آن را همچنان به گروگان خود داشته باشند. اعضای مجلس حق دارند تا در اعتراض به موضوعی جلسه عمومی را ترک کنند، اما این رفتار باید قبل از اتخاذ تصمیم برای رایگیری و شمارش نصاب مجلس، صورت گیرد.
کمیتهی ده نفره که برای بررسی حساب مجلس در روز رایگیری قانون حمایت از کودکان تعیین شده بود نیز، با فیصلهی خود نمایندهگان مخالف تصویب این قانون را برای گروگانگیری دوباره قانون حمایت از کودکان جدیتر و جسورتر میسازد. این کمیته فیصله کرده که بهدلیل کامل نبودن نصاب مجلس، قانون حمایت از کودکان باید دوباره طی مراحل و برای تایید به مجلس فرستاده شود.
نمایندهگان مخالف تصویب قانون حمایت از کودکان، این قانون را با قانون مدنی افغانستان به اشتباه گرفتهاند. این نمایندهگان، بهتر است به جای گیر دادن به سن کودک و این که یک کودک چه زمانی به بلوغ میرسد، خود را از محتوای قانون حمایت از کودکان آگاه سازند. آن طوری که از نام این قانون پیداست، این سند به منظور حمایت و رسیدگی به میلیونها کودک آسیبپذیر و در معرض خطر طرح و تدوین شده است. در این سند بحث در باره این نیست که یک کودک چه زمانی به دوره بلوغ میرسد و هرگاه به بلوغ برسد، چه مسوولیتها و مکلفیتهایی دارد.
از جانب دیگر، بلوغ یک فرد، یک بحث دینی نیست بلکه یک مسالهی طبی است که باید نهادهای صحی در نتیجهی ارزیابی و تحقیقاتشان این مساله را روشن بسازند و فیصله کنند که بنا به چه عواملی دورهی بلوغ در افغانستان بین کدام سالها را شامل میشود. افرادی که ظاهراً خود را عالم دین میخوانند، نمیتوانند در باره یک مسالهی طبی نظر بدهند و برآن تاکید داشته باشند. نمایندهگانی که جنبه دینی دوره بلوغ را بهانه قرار داده، بدون هیچ گونه آگاهی از تغییرات هورمونی و فزیکی بدن انسان، صلاحیت ندارند تا در بارهی چگونگی بلوغ یک فرد تصمیم بگیرند یا حتی ابراز نظر کنند. یک شخص زمانی صاحبنظر شده میتواند که آگاهی لازم در باره چگونگی تغییرات فزیکی و مراحل رشد یک کودک را داشته باشند و بدانند که یک کودک با چه خصوصیات و تحت چه شرایطی میتواند از نگاه جسمی، فزیکی و ذهنی قادر شود تا یک تصمیم مستقلانه بگیرد و در برابر مسوولیتهایی که پس از ختم دورهی کودکی متوجه او میشود، پاسخ بگوید. استدلالی که از سوی این نمایندهگان در پیوند به تصویب قانون حمایت از کودکان در باره دورهی بلوغ یک فرد بیان میشود، نمیتواند مبنای منطقی داشته باشد. زیرا، آنچه را به عنوان دلیل مخالفتشان عنوان کرده و بر درست بودن آن پافشاری دارند، بازگوی چند واقعیت تاریخی است. نمیشود آنچه در تاریخ اتفاق افتاده، امروز هم باید اتفاق بیافتد.
به موضوع بلوغ یک فرد، نباید تنها از دریچهی دینی نگاه شود بلکه عوامل دیگری نیز در بلوغ یک فرد دخیل است. شرایط اقلیمی، محیطی، تغذیه مادر در دوران بارداری و همچنین تغذیه کودک قبل از تولد و بعد از تولد از جمله عواملی اند که بر چگونگی رشد کودک تاثیر دارند. تحقیقات علمی ثابت کرده مغز انسان که مهمترین بخش بدن است، حتی تا سن چهل سالگی در حال رشد است. به همیندلیل هم هست که یک شخص تا زمانی که به چهل سالگی برسد، حتی در افغانستان به منصبهای بلند دولتی منصوب شده نمیتواند. دلیل اصلی آن این است که فرد تا چهل سالگی به رشد فکری و ذهنی لازم نمیرسد و ممکن است نتواند قبل از این سن و سال، تصمیم عاقلانهتر و منطقیتری اتخاذ بکند.
تحقیقات علمی که دوره رشد ذهنی انسان را ثابت کرده، با توجه به آن لازم است تا مرز میان کودکی و بزرگسالی در افغانستان به دلیل این که کودکان در این کشور تغذیه مناسب و شرایط رشد سالم را ندارند، حتی بیشتر از هجده سالگی تعیین شود. کمتر کودکی در افغانستان قادر میشود تا پیش از شش سالگی روانتر صحبت کند و به همین دلیل هم یک کودک تا زمانی که به هفت سالگی نرسیده باشد در مکتب شامل شده نمیتواند. اما، یک کودک فرانسوی یا اروپایی، در هفت سالگی صنف دوم و سوم مکتب است. در فرانسه یک کودک از چهارسالگی به مکتب میرود. زیرا، آنان شرایط لازم برای رشد سالم را دارند و حتی قبل از این که به دنیا بیایند، طوری به مادرانشان رسیدگی میشود که فرزند سالم به دنیا بیاورند. اما، این شرایط در افغانستان وجود ندارد و از همینرو شرایط رشد برای کودکان در افغانستان نامساعد است و نمیتواند قبل از هجده و حتی بیست سال، به رشد لازم فکری، جسمی و ذهنی برسند.
با اینحال، نمایندهگان موافق با تصویب قانون حمایت از کودکان، نهادهای جامعه مدنی به ویژه مدافعان حقوق کودکان و شهروندان کشور مسوولیت دارند تا از به گروگان گرفته شدن دوباره قانون حمایت از کودکان جلوگیری کنند و نگذارند تا محرومیت میلیونها کودک آسیبپذیر و در معرض خطر از دسترسی به حمایتهای لازم ادامه پیدا بکند.
Comments are closed.