قرار است برای سومین‌بار وزارت مالیه دست‌کم ۹ میلیارد افغانی از پول‌های بانک مرکزی را خلاف قانون به خزانۀ این وزارت انتقال دهد.
کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌‌گان می‌گوید که انتقال این پول به گونۀ غیرقانونی صورت می‌گیرد و دلیل آن، باقی‌داری وزارت مالیه از معاش کارمندان دولت و نبود پول فیزیکی در کدهای مالی می‌باشد.
پیش از این نیز یک بار هفت میلیارد و بار دیگر، پانزده میلیارد افغانی از پول‌های بانک مرکزی به وزارت مالیه منتقل شده است.
صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌‌گان می‌گوید که وزارت مالیه کشور، «به عواید فرعی رجوع کرده و از منابع فرعی پول گردآوری کرده اند. این اخذ پول بر اساس قانون صورت نگرفته است.»
یکی از دلیل‌های کلیدی انتقال پول بانک مرکزی به وزارت مالیه، برآورده نشدن هدف درآمد حکومت پنداشته می‌شود.
کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌‌گان می‌گوید وزارت مالیه از معاش کارمندان دولت باقی دار است و با نبود پول در کدهای مالی رو به رو است از این رو، به گفته این کمیسیون، وزارت مالیه از منابع درآمدی فرعی به گونه غیرقانونی پول می‌بردارد.
عبدالرووف انعامی عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌‌گان تاکید می‌ورزد، در صورت که حکومت به پول فزیکی نیاز دارد باید از مجراهای قانونی اقدام کند.
تا کنون بیش از بیست میلیارد افغانی از پول بانک مرکزی برداشت شده ‌است. باورها این است که میلیاردها افغانی حیف و میل شده و خزانه وزارت مالیه اکنون خالی شده‌ است.
رمضان بشردوست نمایندۀ مردم در مجلس می‌گوید: «دولت افغانستان و حکومت جیبش کاملاً خالی است به سوی ورشکستگی مالی روان است به این دلیل معاش کارمندان داده نشده و پول برخی شرکت ها داده نشده است».
اما وزارت مالیه می‌گوید که درآمدهای بانک مرکزی بر بنیاد قانون پیوسته به خزانۀ این وزارت انتقال می‌یابد و در انتقال پول‌های بانک مرکزی هیچ گام غیرقانونی برداشته نشده است.
موضوع برداشت پول از بانک مرکزی توسط وزارت مالیه زیر بحث کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس هم است اما این کمیسیون می گوید تاکنون پاسخ قناعت‌بخش نگرفته است.