شماری از نماینده‌گان ضمن انتقاد از عدم پرداخت تنخواه کارمندان دولتی، می‌گویند که وزارت مالیه نباید تنخواه کارمندان دولتی را به بهانه عدم تصویب بودجه از مجلس به گروگان بگیرد.
نماینده‌گان در نشست دیروز مجلس تاکید کردند که وزارت مالیه برخلاف قانون اساسی تنخواه کارمندان دولتی را به بهانۀ عدم تصویب بودجه از سوی مجلس به گروگان گرفته است.
رمضان بشردوست یک عضو مجلس گفت: «مجلس باید به ارگ و وزارت مالیه مکتوب متحد‌المال بفرستد و از وزارت مالیه بخواهد تنخواه ماموران دولتی را به وقتش اجرا کند.»
آقای بشردوست گفت: وزارت مالیه در ۱۲ سال گذشته، تنخواه نماینده‌گان، وزیران و مقام‌های عالی رتبطه دولتی را به وقتش اجرا کرده؛ اما تنخواه ماموران پایین رتبه دولتی را به دلیل آنچه عدم تصویب بودجه از سوی مجلس خوانده خلاف قانون اساسی، اجرا نکرده است؛ بناءً مردم متوجه باشد که مسوولیت متوجه وزارت مالیه است.
سید احمد سیلاب دیگر عضو مجلس اما گفت که وزارت مالیه از سه ماه به این طروف تنخواه پولیس، معلمان و سایر ماموران دولتی را به دلیل عدم تصویب بودجه اجرا نکرده است.
آقای سیلاب نیز این اقدام وزارت مالیه خلاف قانونی اساسی خواند و افزود، از یک طرف تنخواه ماموران کم است و از سوی دیگر عدم پرداخت آن مشکلات زیادی را متوجه دولتی ماموران می‌سازد.
بر بنیاد قانون اساسی: «هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجه جدید، بودجۀ سال گذشته تطبیق می‌گردد.»
از سوی دیگر، نماینده‌گان مجلس طرح بودجه سال مالی ۹۹ را غیرمتوازن خوانده و تاکید دارند که این طرح از سوی آنان رد خواهد شد.
گل احمد نورزاد گفت که انکشاف متوازن در بودجۀ ۹۹ مد نظر گرفته نشده است؛ ولایت نیمروز به عنوان یکی از ولایت‌های امن افغانستان بستر خوب برای تطبیق پروژه‌های انکشافی است، ولی هیچ پروژه‌ای در سند بودجه ملی در این ولایت در نظر گرفته نشده است.
علی اکبر قاسمی نماینده غزنی نیز گفت: «با کمال تاسف باید عرض کرد؛ در طول ۱۸ سال گذشته، کمترین بودجه در سطح کشور به ولایت غزنی اختصاص یافته است، در حالی که جغرافیا و نفوس غزنی با ولایت‌های مزار و قندهار همسان است؛ اما به ارتباط بودجه با این ولایت ها هیچ قابل مقایسه نیست.»
او بیان داشت، در سند بودجۀ ملی ۹۹ هم تبعیض صریح و روشن به کار برده شده و قانون اساسی نقض شده است. هیات اداری و نماینده‌گان توجه بیشتر در این زمینه داشته باشد، «در یک جای حاتم بخشی و در جای دیگر فکر می‌کنند مال بابه خود را می‌دهند و اغماض چشم پوشی می‌کنند.»
فاطمه کوهستانی هم تاکید کرد که در سند بودجه ملی باید انکشاف متوازن در نظر گرفته شود تا عدالت تامین گردد.
مهدی راسخ نیز گفت، طرح بودجه ملی متوازن نیست و به دلیل تجدید نظر و اصلاح، این سند مطمییناً از سوی نماینده‌گان رد خواهد شد.
با این وجود، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نیز ضمن تاکید بر رعایت توازن در سند بودجه ملی از کمیسیون‌‎های مجلس خواست که کار روی سند بودجه ملی را تمام کنند تا این سند به تصویب برسد.
او نیز از کمیسیون مالی و بودجه مجلس خواست تا در بررسی خود، انکشاف متوازن در سراسر کشور را رعایت کند.