بر بنیاد اظهارات مقام‌های حکومتی و مسوولان دفتر یوناما در کابل، قرار است نقش سازمان ملل در کابل بعد از سال ۲۰۱۴ پهلوی دیگری به‌خود بگیـرد.
دولت و یوناما توافق کرده‌اند که دفتر سازمان ملل در کابل اولویت‌های مهمِ دولت افغانستان را در نظر گرفته و فعالیت‌های تازه‌یی به‌راه اندازند که در آن، دستِ یوناما بازتر از گذشته باشد.
اگرچه تا کنون روشن نشده که دفتر سیاسی سازمان ملل در کابل باید دست به چه فعالیت‌هایی بزند و در چه زمینه‌هایی دست باز دشته باشد، اما همه می‌دانند که این دفتر در گذشته نقش خوبی در افغانستان بازی نکرده است.
یوناما طی ده سال گذشته نتوانست حکومت افغانستان را به یک مسیرِ درست برای تحکیم پایه‌های دموکراسی هدایت کند و زمینه‌هایی را برای بارور شدنِ اعتماد مردم نسبت به پروسه‌‎های مدرن و دموکراتیک مثل انتخابات، مساعد سازد.
دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان که در سال ۲۰۰۲ بعد از سقوط طالبان ایجاد شد، می‌بایست بر بنیاد توافق‌نامۀ بن، افغانستان را در مسیر بهبودی و پیشرفت هدایت و حمایت می‌کرد و نقش بی‌طرفانه‌یی در قبال رویدادهای سیاسی کشور اتخاذ می‌نمود؛ اما این دفتر نتوانست که از انجامِ چنین مسوولیتی کامیاب به‌در آید.
یوناما بر بنیاد توافق‌نامۀ بن مأموریت داشت که مسوولیت هماهنگیِ کمک‌ها و تلاش‌های جامعۀ جهانی برای افغانستان را عهده‌دار باشد، اما متأسفانه این نهاد چنین مسوولیتی را، به یک کارکرد سیاسی و تعیین‌کننده ترجیح داد؛ چنان‌که این دفتر در برگزاری لویه‌جرگۀ اضطراری که در آن حامد کرزی به عنوان رییس دولت انتقالی تعیین شد و هم‌چنین برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی و انتخابات اولِ ریاست‌جمهوری و مجلس نماینده‌گان، نقشی مداخله‌جویانه و تعیین‌کننده ایفا نمود و به‌خصوص این دفتر، نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان را به‌عمد به بیراهه کشاند و به نفع آقای کرزی فعالیت کرد.
هم‌چنان یوناما نتوانست از مداخله در امورِ دومین انتخابات ریاست‌جمهوری صرف نظر کند؛ بلکه این‌بار علنی‌تر روند سیاسیِ این پروسه را به نفع آقای کرزی هدایت نمود. این وضع، معاون دفتر یوناما در کابل ـ آقای گلبرایت ـ را واداشت که از تصامیم و برنامه‌های این دفتر به‌ویژه از عملکرد آقای کای آیده نماینده سازمان ملل در کابل، انتقاد کند و از کار در این دفتر دست بکشد.
بنابرین آقای کرزی و دفتر سازمان ملل در به انحراف کشاندن پروسۀ کلانِ انتخابات در افغانستان، شریک جرمِ یک‌دیگر به حساب می‌آیند. همان‌گونه که عملکرد کمیسیون انتخابات به ریاست آقای لودین در انتخابات ریاست‌جمهوری، اعتماد مردم را به انتخابات زایل ساخت، دفتر سازمان ملل نیز با مداخله و طرف واقع شدن در انتخابات، این بی‌اعتمادی را در سطح افغانستان و بین‌الملل شدت بخشید. در واقع این رفتار مخرب، اعتبار سازمان ملل و برنامه‌های جهانی‌اش دربارۀ افغانستان و دیگر نقاط جهان را با پرسش جدی روبه‌رو ساخت.
افزون بر این مسایل، دفتر سازمان ملل در کابل طی این ده سال حتا در عزل‌ونصب‌های برخی مهره‌ها در ادارات حکومتی نقش داشته و در واقع به مثابه یکی از اداره‌های موازی با حکومت عمل نموده است. به عبارت دیگر، نقش مداخله‌گرانۀ دفتر سازمان ملل در کابل، این دفتر را به ریاست‌جمهوری افغانستان مانند ساخته است. بنابرین حالا که از ایجاد تغییر در نقش دفتر سازمان ملل در افغانستان بعد سال ۲۰۱۴ سخن به میان می‌آید، این پرسش نیز مطرح می‌گردد که آیا این دفتر به رسالت و مسوولیتِ اصلی‌ خویش بازگشت خواهد کرد و از این‌پس بی‌طرفی‌اش را در قبال رویدادهای سیاسی حفظ می‌کند، و یا این‌که هم‌چنان به مانند ارگ ریاست‌جمهوری فعالیت خواهد نمود؟
کمی صبر در کار است تا گذرِ زمان به این پرسش، پاسخی درخور ارایه دهد!