اخیراً وزارت داخله در نشستی غیررسمی با مسوولانِ رسانه‌ها، در مورد سلسله اقداماتِ پولیس صحبت کرد که منجر به کاهش جرایم در کابل می‌شود. اما جرم و ارتکابِ آن در جوامع انسانی، همزادِ بشر پنداشته می‌شود که از میان رفتن کاملِ آن ناممکن به نظر می‌رسد. با این‌همه، مبارزه با جرایم جنایی در صورتی که روشمند و صادقانه باشد، می‌تواند به نتایجِ مطلوب منتهی گردد. اکنون بسیاری از کوچه‌های کابل به «گذر وحشت» برای مردم تبدیل شده است. مردم به این باور اند که اگر شب از خانه بیرون شوند، مورد شکار دزدانِ در کمین نشسته قرار می‌گیرند و خوشبخت هم کسی‌ است که فقط با از دست دادنِ تلیفون و پیسۀ جیبش زنده و سالم می‌ماند.
در هر گوشۀ کابل در این اواخر شـاهد افزایش قتل‌ها و راهزنی‌هایِ مسلحانه هستیم، اما مردم فقط از مواردی مطلع می‌شوند که از آدرسِ شبکه‌های اجتماعی انعکاس می‌یابد. به نظر می‌رسد که پولیس هنوز ظرفیت و قابلیتِ لازم را برای مهـار این وضعیت ندارد و نیز وجود فسـاد در جامعۀ عدلی و قضایی کشور، سبب شده است که مبارزه با جرایم جنایی درست جواب ندهد. برخوردهای سیاسی و تبعیض‌آمیز هم دلیلِ دیگری می‌تواند برای این شکست باشد. اما رهبری وزارت داخله که اکنون جوان‌تر از گذشته است، تعهد کرده که کاری در این زمینه انجام خواهد داد.
اقدامات پولیس در این شب و روزها، نشان‌دهندۀ جدیتِ این نهـاد در مبارزه با جرایم جنایی است؛ اما مبارزه با جرایم جنایی و موفقیت در آن، اقدامی چندبُعـدی است. اگر در یک طرف نهادهای دولتی مسوولِ مبارزه‌اند؛ در سوی دیگر مردم عنصری مُمد و مکمل در این مبارزۀ نفس‌گیر محسوب می‌شوند. افشاسازیِ جنایت‌پیشه‌گان و راهزنان به روش‌هایی که به فرد افشاکننده زیان نرسد، ساده‌ترین انتظاری است که از مردم در این راسـتا وجود دارد. حضور قاطعِ افرادی که از دزدان و جنایت‌کارانِ مشخص شاکی اند در دادگاه‌ها نیز، راه دیگری برای کمک به نهادهای عدلی و قضایی در راستای اصدار حکم و مجازاتِ مجرمان است. اما این روش، می‌تواند برای شاکیانِ خصوصی خطرناک تمام شود؛ از این‌رو این انتظار از دولت به‌صورتِ کُل وجود دارد که رویه‌های قضایی در مورد محاکمۀ جنایت‌کاران را به سودِ جامعه مصون و متحول سازد. در عین حال، نهادهای دیگری مثل وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی و حج و اوقاف، مسوولیت‌های بنیادین در کاهش جرایم جنایی دارند و تنها با بستن و بردن و حتا کشتن جنایت‌کاران توسط پولیس، هیچ موفقیتِ بزرگ و پایداری حاصل نخواهد شد.
جامعۀ کنونی تغییر کرده و ابزارها نیز متفاوت شده‌اند؛ لازم است که مبارزه با جرایم جنایی نیز با توجه به تحولاتِ رخ داده، اصلاح و متحول گردد. مبارزۀ بنیـادین و دوراندیشانه با جنایت و بزه‌کاری، نیازمند در نظر گرفتن همۀ جوانبِ زمانی و مکانیِ موضوع و بسترهای عینی و ذهنیِ وقوع جرایم است. مسلماً با وجود همۀ چالش‌ها، اقدامات اخیرِ پولیس کابل در مواجهه با دزدان و راهزنان مسلح، قابل تحسـین است؛ اما انتظار این است که این برخوردهای فیزیکی در جنب مبارزۀ معنایی با بسترهای جرم‌خیز تداوم داشته باشد. برای نابودی این بسترهای وسیع و متکثر، مسلماً نهاد پولیس به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. کابلِ امن و پایتختِ عاری از سرقت و وحشت، نیازمند بسـیج ملیِ تمام وزارت‌خانه‌ها و اداراتِ دولتی و همراهیِ همۀ مردم است. حکومت، جزیی از جامعه و مردم سازنده‌گانِ هر دو محسوب می‌شوند؛ از این رو برای ایجاد جامعۀ امن، همکاریِ حکومت و مردم شرط موفقیت خواهد بود.