۴۸ درصد از جمعیت این کشور کمتر از ۱۵ سال سن دارند، براساس قانون بانک‌داری افغانستان، افراد زیر ۱۸ سال نمی‌توانند به صورت مستقل حساب بانکی داشته باشند.
اولین بانک دولتی در افغانستان در سال ۱۳۱۲ ایجاد شد و نخستین بانک خصوصی نیز در سال ۲۰۰۳ میلادی شروع به کار کرد.
اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد هم اکنون حدود ۳.۸ میلیون نفر حساب بانکی دارند که حدود ده درصد کل جمعیت کشور است.
بیشتر حساب‌های بانکی نیز بخاطر دریافت معاش باز شده‌اند. براساس آمار بیشتر از ۴۰۰ هزار کارمند دولتی و ۳۵۰ هزار نیروهای امنیتی حقوق‌شان از طریق بانک‌ها پرداخت می‌شود.
احمدظاهر ناصرزی، از مسوولان بانک مرکزی افغانستان می‌گوید، برای افزایش دسترسی بیشتر مردم به خدمات و توسعه بانک‌های موجود، صدور مجوز برای بانک‌های جدید را متوقف کرده است.
آقای ناصرزی گفت: «برای توسعه خدمات بانک‌های موجود، باید تلاش صورت گیرد تا نماینده‌گی‌های‌شان بیشتر و دسترسی مردم به بانک‌ها نیز تسهیل شود، شورای عالی اقتصادی تصمیم گرفته به خاطر ایجاد بانک‌های جدید مجوز صادر نشود.»
چهار سال پیش شمار بانک‌های فعال در افغانستان، ۱۸ بانک اعلام شد و به دنبال بحران کابل بانک، که بزرگترین فساد مالی در این کشور قلمداد می‌شود، شش بانک فعالیتش متوقف شدند.
در میان بانک‌های بسته شده، نماینده‌گی بانک‌های متعلق به کشورهای ایران، پاکستان و هند و سه بانک غیردولتی داخلی نیز مشمول است.
بانک ملی، پشتنی بانک و کابل‌بانک نو متعلق به دولت است و هفت بانک خصوصی است و دو نماینده‌گی بانک‌ها مربوط به کشور پاکستان نیز در افغانستان فعال اند.
ادریس علمی از مسوولان اتحادیه بانک‌های افغانستان می‌گوید: «براساس آمار چهار ماهه سال ۲۰۱۹ مجموع سرمایه و دارایی ۱۲ بانک حدود ۲۹۸ میلیارد افغانی( ۳.۸ میلیارد دالر) است.»
به گفتۀ او: «سپرده‌های مردم در این بانک‌ها به ۲۵۴ میلیارد افغانی (حدود ۳.۳ میلیارد دالر) و سرمایه اصلی خود بانک‌ها ۳۴.۷ میلیارد افغانی(معادل حدود ۵۰۰ میلیون دالر) است».
محمد یوسف سلیم، مسوول بخش بانک‌داری بانک مرکزی افغانستان دربارۀ نحوه فعالیت این بانک‌ها گفت که آنان خدمات بانک‌داری اسلامی و بانک‌داری عادی را ارایه می‌کنند.
آقای سلیم، دربارۀ عدم استقبال مردم افغانستان از باز کردن حساب در بانک‌ها گفت که آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که ۳۶ درصد مردم افغانستان به‌خاطر ملاحظاتی که دربارۀ مفاد پرداختی بانک‌ها دارند، در این بانک‌ها حساب باز نکرده که این خلاء را می‌توان با توسعه بانک‌داری اسلامی پُر کرد.
او افزود که به همین خاطر برنامۀ آگاهی‌دهی و معرفی بانک‌داری اسلامی باید بیشتر شود تا مردم در بانک‌ها حساب باز کنند.
عمر زاخیلوال، وزیر پیشین مالیه می‌گوید که بانک‌ها در توسعه و تحرک اقتصادی در افغانستان نقش نداشته‌اند.
او افزود که در آغاز بانک‌داری، به‌ویژه بانک‌داری خصوصی خیلی خوب بود ولی تعداد بانک‌ها به تناسب ضرورت و توان‌مندی نظارت بر آنان به مراتب بیشتر بودند.
آقای زاخیلوال می‌گوید که بانک‌داری فقط به این مفهوم نیست که جای سپرده‌های پول مردم باشد، بلکه بانک‌داری باید سهولت‌ها را برای سرمایه‌گذاری و تجارت، خصوصاً برای صادرات آماده سازد.
وزیر پشین مالیه افغانستان می‌گوید که پس از سقوط کابل‌بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی، بانک‌ها با بحران اعتماد رو به‌رو شدند.
بانک‌های فعال اکنون در سراسر افغانستان ۴۱۰ نماینده‌گی دارند که بانک مرکزی ناظر بر فعالیت آنها است.
علاوه بر بانک مرکزی که نظارت بر تمام فعالیت سایر بانک‌ها دارند، اتحادیه بانک‌ها نیز در این کشور فعال است که مسوولیت هماهنگی میان آنها را به عهده دارد.
ادریس علمی، از مسوولان اتحادیه بانک‌داران افغانستان می‌گوید که این بانک‌ها با توجه به چالش‌های امنیتی و اقتصادی، تلاش دارند تا فعالیت‌های خود را توسعه دهند.
او می‌گوید که فعالیت بانک‌ها متنوع بوده و عمده‌ترین کار بانک‌ها پرداخت قرضه (وام)، باز کردن حساب جاری، حساب پس‌انداز، انتقال پول به خارج و داخل افغانستان است.
در بانک‌های دولتی و غیردولتی افغانستان حدود ۱۰ هزار نفر کار می‌کنند.
با توجه با تمام تلاش‌هایی که در عرصه بانک‌داری در این کشور شده ولی بسیاری از صاحب‌نظران انتقاد دارند که این بانک‌ها نتوانسته مانند دیگر کشورها در راستای کار آفرینی خارج از محدودۀ بانکی نقش اساسی داشته باشند.