قیمت یک کیلوگرام گاز مایع در کابل به ۱۰۵ افغانی رسیده و این درحالی‌ست که دست‌کم نیمی از خانوارهایِ افغانستان روزانه ۱۰۰ افغانی هم درآمد برای مصارفِ خانه‌گی و امرار معاشِ خانواده ندارند. با این حساب، وقتی در فصلِ زمستان که فصل «مرگ غریبان» خوانده می‌شود، نرخ گاز ـ که هم برای گرمایش، هم پخت‌وپز و هم روشنایی در بی‌برقیِ‌ افغانستان یک نیاز ضروری‌ست ـ به یک‌باره دوبرابر می‌شود؛ مرگ غریبان از حالتِ ادعا به «واقعیت» تبدیل می‌گردد. در یک چنین وضعیتی، برای جلوگیری از فاجعه، عقلاً و اخلاقاً مداخلۀ حکومت به سودِ فقـرا حتمی به نظر می‌رسد. اما افغانستان یک کشورِ استثنایی با دولتی استثنایی‌تر در برابرِ تمام معیارهای عقلی و اخلاقی است.
بارش‌های زمستانی، افزایش نرخ مواد سوختی و مرگ غریبان، داستان تکراریِ هرسالِ افغانستان است که برای حکومتِ استثنایی وحدت ملی، یک امرِ عادی و حتا خداداد تلقی می‌شود که نیاز به دعوا و مرافعه ندارد. حکومت‌دارانِ ما در برابرِ چنین اتفاقی در هر زمستان، سه رویکرد و پاسخِ تکراری دارند: نخست این‌که تذکر می‌دهند نظام اقتصادی کشور «بازار آزاد» است که خارج از دخالت دولت، همه چیز را رفتار خریدار و فروشنده تعیین می‌کند. دوم این‌که برای رسیده‌گی به وضعیت آسیب‌دیده‌گان لطف کرده «هدایات لازم» را صادر می‌فرمایند. سوم این‌که مرحمت نموده سوءاستفاده‌کننده‌گان و محتکرانِ احتمالی را به پیگرد قانونی هشدار می‌دهند.
این داستان هر سال تکرار می‌شود و حکومت‌داران هر زمستان بر مردم فضل می‌فروشند و منت می‌گذارند که به یادِ آن‌ها هستند و حاضرند آن‌هایی را که نظام اقتصادی بازار را «بیش از حد آزاد» خیال کرده‌اند، مورد مجازات قرار دهند. اما در واقعیت امر، هیچ کاری صورت نمی‌گیرد و نشانۀ آن نیز تکرار یک موضوع در فصل به‌خصوصِ آن در هر سال است.
خانواده‌های افغانی، اکثراً پُرجمعیت و زیر خط فقر اند. اگر متوسط تعداد اعضای هر خانواده را ۵ نفر به حساب بیاوریم؛ یک چنین خانواده‌یی در فصل زمستان که سرمای استخوان‌سوز با بی‌کاری و افزایش اشتها مصادف می‌شود، برای سیر کردن شکم و گرم کردنِ خانه نیاز به دست‌کم ده قرص نان و یک کیلوگرام گاز مایع دارد. آقای غنی که از نبوغ علمی و اقتصادیِ وافر برخوردار است، محاسبه کند که این خانواده در کنار سایر ضروریات زنده‌گی، چقدر باید درآمد داشته باشد که برای پُر کردن یک بالون ده کیلوگرامی گاز مایع، ۱۰۵۰ افغانی پول بپردازد؟ آقای غنی فرض کنـد که سرپرست خانواده یک معلم است و هشت‌هزار افغانی معاش می‌گیرد، اکنون حساب کند که معاش ماهانۀ او در چند روز به اتمام می‌رسد؟
درد بزرگ این‌که: آنچه در افغانستان «نظام اقتصادی بازار» نامیده می‌شود، یک سیستمِ مافیاییِ ستم‌پرور برای حفظ منافعِ قانون‌شکنان و اختلاس‌گرانِ بزرگ است. اگرچه نظام اقتصادی بازار در ایده‌آل‌ترین شکلِ آن نیز می‌تواند از سوی منتقدان به بی‌انصافی متهم باشد، اما در کشور ما زیر این عنوان، آشکارا قانون، نقض و خونِ فقرا در شیشه می‌شود. اقتصاد بازار در افغانستان یعنی این‌که؛ به گونۀ مثال هواشناسی اعلام می‌کند که ۱۰ روز بعد، بارش برف در ده ولایت کشور آغاز می‌شود و تا یک هفته ادامه می‌یابد. به محض این اعلام، از دکان‌دارِ خُرده‌فروش گرفته تا تاجر عمده‌فروش، آهنگِ افزایش قیمت را تا آغاز بارش شروع می‌کنند و پس از وقوع بارش، آن را چنان سرعت می‌بخشند که قیمت دوبرابر می‌گردد. این شاید یک روند طبیعی و همان «دست نامرئی بازار» باشد و هیچ احتکار و فرصت‌طلبی‌یی در میان نباشد؛ اما پرسش این است که دولت به عنوان یک کنش‌گر عقلانی و مدافع منافع و مصالح ملی، در این میان چه‌کاره بوده و چه تدبیری برای جلوگیری از این نوسان‌های ویرانگر هم برای امنیتِ اقتصادی و هم برای امنیت جامعه‌گانی سنجیده است؟
نبوغ احتمالیِ آقای غنی در عرصۀ اقتصاد حکم می‌کند که پیوند میان بی‌بندوباری‌های بازار، شکاف‌های اجتماعی و عدم توسعۀ سیاسی و در کُل ناکامیِ افغانستان در فصل‌هایِ ناتمامش را درک و چاره‌جویی کنـد.