پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون اساسی روسیه مطرح شده است، راه را برای ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور این کشور هموار می‌کند تا در قدرت بماند. بدیهی است که استعفای روز چهارشنبه، ۲۵ جدی نخست وزیر روسیه، اقدامی برای حفظ پوتین در قدرت بود. دورۀ ریاست‌جمهوری او تا سال ۲۰۲۴ به پایان خواهد رسید. وقتی پوتین سخنرانی سالانۀ خود را در مجلس فدرال آغاز کرد، هیچ‌کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند چه حرف‌های شوکه کننده‌یی قرار است بشنود. پوتین پس از یک ساعت سخنرانی دربارۀ مشکلات اجتماعی مانند کاهش جمعیت روسیه در درازمدت ناگهان خواستار ایجاد تغییر در قانون اساسی شد. او گفت پارلمان باید نخست وزیر را منصوب کند و این اختیار باید از رییس‌جمهور گرفته شود. جایگاه شورای دولت نیز به عنوان یک نهاد مشورتی نسبتاً فعال باید در قانون اساسی گنجانده شود. دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه به محض اتمام سخنان پوتین اعلام کرد او و دولتش از سمت خود استعفا خواهند داد و گفت ما این اقدام را انجام می‌دهیم تا «به رییس‌جمهور کشورمان این شانس را بدهیم که بتواند تغییرات لازم را در قانون اساسی اعمال کرده و هر تصمیم ضروری را اتخاذ کند». او ساعاتی بعد در کنار پوتین و وزرای او ظاهر شد. گفته می‌شود هیچ یک از وزرا از تصمیم وی اطلاع نداشتند. تلویزیون دولتی نیز به اندازۀ باقی مردم از این تصمیم متعجب شد. این رسانه بیانات پوتین و مدودف را به طور کامل در خبر ساعت ۶ پخش کرد و پس از آن به سراغ موضوعات ساده‌تری مانند مزایای بیشتری که پوتین در سخنرانی خود به خانواده‌های جوان قول داده بود، پرداخت. پوتین بعد از ظهر همان روز، میخاییل میشوستین را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرد. او مدت زیادی ریاست خدمات مالیاتی فدرال روسیه را بر عهده داشته و همیشه در روز تولد پوتین با او و دوستانش هاکی بازی می‌کند. میشوستین به عنوان یک مامور اداری تأثیرگذار شناخته می‌شود، اما از امور سنگین سیاسی به دور بوده است و کمتر کسی او را به عنوان رییس بعدی دولت انتخاب می‌کرد. تنها کلمه‌یی که صاحب‌نظران و کارشناسان در این مورد به کار می‌برند «انتقال» است. از آنجا که قانون اساسی روسیه در حال حاضر پوتین را از نامزدی دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ منع می‌کند، انتظار می‌رفت او سرانجام با حفظ قدرت، به پست دیگری منتقل شود. اکنون این پروسه آغاز شده است. گلب پاولفسکی، مشاور سابق هر دو دولت پوتین و مدودف در گفت‌وگو با «پولیتیکو» می‌گوید: «این دولت گیج است چرا که انتظار چنین اتفاقی را نداشته، شاید هم مدودف انتظار آن را نداشت، بنابراین چه می‌توان گفت؟ البته این نشان می‌دهد کرملین در مورد انتقال فکرهایی در سر دارد».
وی افزود: «مشخص نیست این تفکر درست عمل کند یا نه. اما همه تصمیمات بر اساس آن گرفته خواهد شد».

تضعیف جایگاه رییس‌جمهور
تغییرات پیشنهادی قانون اساسی باعث تضعیف ریاست‌جمهوری شده و قدرت و استقلال بیشتری به پارلمان و شورای ایالتی می‌دهد، دو نهادی که پیش از این جایگاهی برای سمت‌های بعدی پوتین به حساب می‌آمدند. او می‌توانست رییس شورای ایالتی جدیدی باشد که متشکل از فرمانداران منطقه‌یی‌ست، فرماندارانی که بیشترشان از سوی خود پوتین منصوب شده بودند. یا حتا احزاب وفادار به کرملین در پارلمان که ریاست آنان را یکی از معاونین سابق پوتین برعهده دارد، می‌توانست او را به عنوان نخست وزیر معرفی کند. اولگ ایگناتوف، یک مشاور سیاسی که پیشتر برای حزب حاکم روسیه متحد کار کرده است، می‌گوید: «این دو گزینه مطرح شده است. اکنون احتمالات بیشتر از گذشته است. پوتین دوست دارد گزینه‌های بیشتری برای خود ایجاد کند. او می‌خواهد روزنه‌های بیشتری در این سیستم ایجاد کرده و تا آخرین لحظه از تصمیم خود منصرف نمی‌شود. اکنون این سیستم در وضعیت انتظار قرار خواهد گرفت.» سایر تغییرات قانون اساسی که پوتین در سخنان خود پیشنهاد کرد خصوصاً جمله «ایجاد همکاری موثر میان ارگان‌های دولتی و شهری» به نظر برای تضعیف مخالفانش بود، افرادی که در انتظار انتقال او به موقعیت دیگری هستند. مخالفان فعال او اخیراً موفق به کسب کرسی‌های بیشتر در نهادهای شهری از جمله شورای شهر مسکو شده اند.
او همچنین تصریح کرد که تصمیمات دادگاه روسیه باید مقدم بر احکام دادگاه‌های بین‌المللی باشد. اشارۀ او ظاهراً به احکام دادگاه حقوق بشر اروپاست که اغلب به نفع منتقدان کرملین حکم می‌دهد. در حال حاضر هر شخص می‌تواند دو دورۀ ۴ ساله متوالی رییس‌جمهور باشد و پس از آن با یک وقفۀ یک دوره‌یی، مجدداً در انتخابات شرکت کند، اما در حالت جدید، قرار است هر شخص در طول عمر خود تنها دو دوره مجاز باشد رییس‌جمهور شود.
در حالی که پوتین می‌خواست این تغییرات در آرای مردمی (احتمالاً در جریان انتخابات منطقه‌یی ماه سپتامبر) به همه‌پرسی گذاشته شود، اما چنین اتفاقی قطعاً تشریفاتی خواهد بود. تلویزیون دولتی مردم را دایماً به اجرای این تغییرات ترغیب می‌کند، سپس مقامات به سرعت آنها را اجرا خواهند کرد. کار گروه اعلام شده برای تهیه پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی شامل نماینده‌گان مجلس، شخصیت‌های فرهنگی و ورزشکاران شناخته شده است که البته همگی حامی پوتین هستند. به نظر می‌رسید مزایای اجتماعی وعده داده شده و انتصاب نخست وزیر جدید از سوی پوتین پیش از هرگونه تحرک سیاسی بزرگ، باعث تقویت حمایت مردمی شود. تخمین زده می‌شود تولید ناخالص ملی روسیه در سال ۲۰۱۹ تنها ۱ درصد رشد داشته و میزان درآمد خالص این کشور رو به کاهش باشد. قانون اخیر کرملین برای افزایش سن بازنشستگی نیز به شدت موجب نارضایتی مردم شده است.
اکنون میزان محبوبیت پوتین به حدود ۶۰ درصد رسیده که این میزان از پنج سال پیش ۲۰ درصد کمتر است.

خداحافظ مدودف
احتمالاً از خروج مدودف به گرمی استقبال خواهد شد چراکه نیمی از روس‌ها از عملکرد او ناراضی هستند. پوتین با خلاص شدن از دست او می‌تواند ادعا کند که دولت روسیه مانند اقتصاد خود راکد نیست. اگرچه میشوستین نامزدی نیست که بخواهد اصلاحات بزرگ اقتصادی انجام دهد، اما انتظار می‌رود امور مالی کشور را به خوبی مدیریت کرده و جلو ضررها را بگیرد. پاولفسکی معتقد است: «ایدئولوژی او کنترل کامل (همه چیز) است».
اما شاید تنها برتری او این باشد که رقیب یا جانشینی برای پوتین محسوب نمی‌شود.
گئورگی ساتاروف، معاون پیشین بوریس یلتسین، رییس‌جمهور سابق روسیه و یکی از نویسنده‌گان قانون اساسی فعلی معتقد است سایر تغییرات قانون اساسی برای از بین بردن هرگونه مانع سیاسی در انتقال پوتین به دفتری دیگر است. او می‌گوید انتصاب فوری مدودف از سوی پوتین در سمت جدید شورای امنیت، او را قادر می‌سازد تا در آینده نظارت کاملی بر این نهاد داشته باشد، نهادی که متشکل از روسای آژانس‌های نظامی و امنیتی روسیه بوده و شخص رییس‌جمهور ریاست آن را بر عهده دارد.
یوجنی مینچنکو، از کارشناسان حوزۀ روسیه معتقد است این تغییرات دولت متعادل‌تری ایجاد خواهد کرد. با این حال، دیگر کارشناسان در این مورد شک دارند.
پاولفسکی می‌گوید: شاید پوتین بتواند قدرت را در دستان خود نگه دارد، اما نبود رقابت سیاسی و ایده‌های جدید دوام دولت او را در درازمدت به خطر می‌اندازد.
او ادامه می‌دهد: «من کوچکترین اثری از وجود یک نظام کارآمد نمی‌بینم. اینها همه تغییرات ظاهری است که تنها تا وقتی رژیم کنونی حفظ شود می‌تواند موثر باشد. انتقال باید در شرایطی انجام شود که پوتین ریاست را ترک کرده و این سیستم باید در شرایط جدید پایداری خود را نشان دهد».