اخیراً مجلس نماینده‌گان بودیجۀ وزارت تجارت و صنایع را به‌دلیلِ حاضر نشدنِ اجمل احمـدی وزیر این وزارت در خانۀ ملت، به‌رغم درخواستِ چندین‌باره از او، به حالتِ تعلیق درآوده است. همچنان مجلس فیصله کرده‌ است که هر اقدام و امضایِ این وزیر در فضای اداری کشور، جرم محسوب می‌شود. اما اکنون که مدت زمانی از این فیصله می‌گذرد، وزیر نام‌برده خلافِ رای مجلس به کارِ خود ادامه داده است. با این حساب، وزیر با هر امضا و اقدامی که انجام می‌دهد، در حقیقت یک جرمِ اداری را مرتکب می‌شود و می‌توان او را به استناد فیصلۀ خانۀ ملت، «مجـرم» معرفی کرد.
این نوع برخوردها اگرچه در پارلمان و حکومتِ افغانستان مسبوق به سابقه هستند؛ اما در دولت‌داریِ آقای غنی با شایع شدن سنتِ سرپرستی، خبر از رویکرد تقابل‌گرایانۀ حکومت با مجلس می‌دهد. مسلماً مشروعیتِ حکومت به دلیل یک‌ سال فعالیتِ خارج از میعاد قانونی‌ و نیز به دلیل عدم مشروعیت انتخاباتی، خدشه‌دار شده و امور دولتی لنگ‌لگان به پیش می‌رود. در این فضا و شرایط، ساقط کردنِ مجلس نماینده‌گان از اعتبار، یک عملِ عامدانه و آگاهانه شمرده می‌شود؛ زیرا وزیرِ آقای غنی و کسـی که کارمند نزدیکِ او بوده است، اکنون به یک مرجع و قوۀ مهمِ کشور تن نمی‌دهد و خلافِ فیصلۀ مجلس به کارش می‌پردازد و هر روز بر اساس فیصلۀ مجلس، جرمی را مرتکب می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی که حکومت از هر لحاظ در تنگنایِ حقوقی و قانونی و سیاسی قرار گرفته، کشمکش میان مجلس نماینده‌گان و وزیر کابینه نشان می‌دهد که همۀ دیوارها و استوانه‌های معنابخشِ دولت و حکومت در این تقابل در حالِ ازهم‌پاشی است.
اعتبار مجلس با گذشتِ هر روز زیر پرسش می‌رود و ریاست‌جمهوری هم به عنوان ناظر و حامیِ این تقابل، قدمی به سمتِ قانون‎‌گرایی و احترام به حاکمیتِ قانون برنمی‌دارد. تمام قدم‌هایِ آقای غنی در دوران حکومتش برای دور زدنِ قانون بوده است و مورد آخرین هم، یکی از همین اقدامات تلقی می‌شود. این درحالی‌ست که آقای غنی جهان‌دیده و تحصیل‌کردۀ دنیـایِ غرب است و اعتبار و اهمیتِ قانون را در آن کشورها دیده و فهمیده است؛ اما در جامعۀ افغانستان و زمام‌داریِ خودش به قانون بهـایی قایل نمی‌شود.
موقف اخیرِ مجلس نماینده‌گان در قبال وزیر تجارت و صنایع، موقفی قابل حمایت است مشروط بر این‌که مجلس نظارتش را از کارِ این اداره و سایر اداراتِ دولتی آگاهانه به پیش ببرد و تأثیر‌گذاری خویش را به عنوان یک مرجعِ با اعتبار و قانونی در فضای کشور به نمایش بگذارد. یقیناً حمایت رییس‌جمهوری از وزیران در برابر فیصله‌های خانۀ ملت، راه را برای قانون‌شکنی‌هایِ بیشتر و بی‌اعتبارسازی اصلِ تفکیک قوا هموار می‌سازد و این هموارسازی، به خیرِ هیچ کسی نخواهد بود.
قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی‌هایِ عمدی و دستوری در سال‌هایِ پسـین نشان می‌دهد که افغانستان هنوز بعد از حدود دو دهه حضور جامعۀ جهـانی با شعار آزادی و دموکراسی، به حاکمیتِ قانون خو نکرده و رییس مملکت خود بیش از همه به قانون و محدودیت‌های حقوقی حساسیت دارد. به رغم این‌ همه، از آقای غنی می‌خواهیم که شرایط خطیرِ کشور را درک و در برابرِ قانون تمکیـن کند. نباید او به عنوان رییس قوۀ مجریه و حکومت، برخی وزیرانش را فارغ از همۀ قواعدِ حقوقی بر دولت و جامعه تحمیل کند. شکستن حریم قانون و ترویج فرهنگ زورگویی، به معنای استقبال از آنارشیسم و فرهنگ زورگویی خواهد بود.