احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





در حکومتِ خسربره‌ها تمثیل دموکراسی محال است

گزارشگر:نثاراحمد فیضی غوریانی - ۰۷ دلو ۱۳۹۸

اگر اخلاق را از سیاست جدا کنیم، می‌رسیم به همان دروغ و عدم صداقت که ماکیاولی در کتاب وزینِ «شهریار» توصیفِ دقیقی از آن ارایه کرده است. امروزه سیاست جدای از اخلاق، به فریب و نیرنگ می‌ماند که هیچ کسی آن را نمی‌پذیرد. سیاست‌مدارانِ موفقِ دنیا سیاست را با اخلاق و صداقت همراه می‌کنند تا بتوانند بر دل‌های مردم‌ حکومت کنند. از جانب دیگر، حالا آن زمان‌ها نیز گذشته که سیاست‌مداران با توسل به نیرنگ و فریب می‌توانستند بر جان‌های مردم حاکم شوند و با ایجاد فضای رعب و وحشت خود را بر آن‌ها تحمیل کننـد. حالا در تعریفِ mandegarدموکراسی می‌گویند: «روشی است که می‌توان با آن، افراد اوباش و رذل را از سکوی قدرت کنار زد».
اما به نظر می‌رسد در افغانستان هنوز عده‌یی با همان روشی که ماکیاول از آن در کتاب «شهریار» سخن گفته است، تلاش دارند که سلطه و حاکمیتِ خود را نگه دارند. همه می‌دانند که حکومت وحدت ملی یک حکومتِ توافقی است که در ورای نتیجۀ انتخابات سال ۱۳۹۳ به‌خاطر شکستن بُن‌بست انتخاباتی میان دو تیم انتخاباتیِ پیشتاز آن انتخابات، به کمکِ جان کری وزیر خارجۀ وقتِ امریکا به وجود آمد. جان‌مایۀ اصلی حکومت وحدت ملی بر مبنای توافق‌نامه‌یی شکل گرفت که میان دو تیم انتخاباتی به امضا رسید. در آن توافق‌نامه هیچ بحثی از انتخابات و پیشتازی یک تیم بر تیمِ دیگر مطرح نشده است، بل هر دو تیم به عنوان شرکای قدرت تعریف شده‌اند تا در ظرف پنج سال تعهداتِ مشخصی را انجام دهند. اما امروز از توافق‌نامۀ سیاسی چه باقی مانده است؟ تیم آن زمان «تحول و تداوم» که در نتیجۀ امضای توافق‌نامۀ سیاسی به ارگ راه یافت، حتا در پنج سالِ گذشته از چنین توافقی نام هم نگرفت، چه رسد به این‌که آن را عملی کند.
پنج سال حکومت وحدت ملی، حکومتِ یکه‌تازی و انحصارطلبیِ یک تیم بود که همه چیز را قبضه کرد و به صورتِ تدریجی بر تمام شریان‎های سیاسی کشور حاکم شد. این تیم که ناکامی آن در همۀ عرصه‌ها به صورتِ آشکار آفتابی شده، هنوز هم در تلاش سلطه‌گری و ادامۀ سیاست انحصارگرایی است.
اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی، از حکومت مافیایی ساخته که فقط در خدمت هدف‌های شخصی او قرار دارد. در حکومتِ آقای غنی که حالا دیگر بحث تقسیم قدرت بر اساس موافقت‌نامۀ سیاسی نیز از میان برداشته شده، همه چیز شخصی و خانواده‌گی شده است. به گفتۀ برخی‌ها، حکومتِ خسربره‌ها (یازنه‌ها) که میان خود به توافق رسیده‌اند که کی در چه سمتی قرار داشته باشد. چنین وضعیتی حتا در مستبدترین حکومت‌های افغانستان در طول تاریخ دیده نشده است. مستبدترین حکومت‌های سالیان اخیر، حکومت‌های حزب دموکراتیک خلق و طالبان بودند که با وجود همۀ استبدادی که بر جامعه حاکم کرده بودند، در تقسیم قدرت سیاسی از خود انعطاف نشان می‌دادند. اما آقای غنی به اندازۀ سران حزب دموکراتیک خلق و رژیم طالبان نیز انعطاف‌پذیری حتا در برابر سندی که خود در پایش امضا کرده، نشان نمی‌دهد. عزل و نصب‌هایی که اخیراً در وزارت‌خانه‌های کشور صورت می‌گیرند، فقط پایۀ قومی و سلطه‌گری دارند. این‌گونه انحصارطلبی نه‌تنها باعث به وجود آمدنِ حکومت‌داری خوب در کشور نمی‌شود، بل شیرازۀ شکنندۀ حکومت‌داری‌یی را که ظرف هجده سال اخیر با هزاران مصیبت و جنجال به وجود آمده نیز یک‌سره نابود می‌کند.
صحبت‌های اخیر داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور و دیگر اعضای دستۀ انتخاباتی «ثبات و همگرایی»، دقیقاً واکنشی بود به اقدام‌های اخیری که آقای غنی و تیم ارگ در عرصۀ حکومت‌داری از خود بروز داده‌اند. هرچند که در پنج سالِ گذشته ارگ همواره دست به چنین اقدام‌های قانون‌شکنانه زده، ولی در هفته‌های اخیر به صورتِ سرسام‌آوری انحصار قدرت در افغانستان از سوی این تیم شدت یافته است. ادامۀ این وضعیت باعث بی‌ثباتی اوضاع و ایجاد تنش در درون جامعه می‌شود.
با حکومتِ خسربره‌ها نمی‌توان تمثیل دموکراسی و قانون‌گرایی کرد. این نوع حکومت‌داری افغانستان را به سوی بحران و تقابل می‌کشاند. نتیجۀ چنین روشی در حکومت‌داری به همان چیزی ختم می‌شود که ریشۀ ثبات و همدیگرپذیری را در جامعه خشکاند. ریشۀ جنجال‌های چهار دهه‌یی افغانستان، در چنین حکومت‌هایی باید جست‌وجو شود. حزب دموکراتیک خلق و طالبان نیز اگر حکومت را به خانواده‌های‌شان تقلیل نداده بودند ولی از محدودۀ حزب و جناح سیاسیِ خود بیرون نمی‌رفتند. آن‌ها نیز در تقسیم قدرت به حذفِ دیگران نظر داشتند و به همین دلیل حکومت‌داری را در کشور قومی و ایدیولوژیک ساخته بودند. آقای غنی تجربه‌یی بدتر از آن‌ها را به نمایش گذاشته و آن این‌که حکومت را از محدودۀ قوم و ایدیولوژی نیز کوچک‌تر کرده و به خانواده تقلیل داده است. اگر در برابر چنین سیاستِ غیراخلاقی ایستاده‌گی صورت نگیرد، افغانستان دوباره به سال‌های بی‌قانونی و بی‌ثباتیِ کامل برمی‌گردد.
روشی را که آقای غنی در سیاست‌ورزی انتخاب کرده، افغانستان را به سوی تباهی و ایجاد شکاف‌هایِ پُرناشدنی میان اقوام و جناح‌های سیاسی می‌کشاند. او اعتماد به سیاست به عنوان امری شریف و انسانی و سیاست‌مداران به عنوان خادمانِ مردم را از میان ‌برده و همه را به شک و سوءظن نسبت به یکدیگر سوق داده است؛ مثل پادشاهی‌هایِ گذشته که پدر خواب به چشم نداشت که پسر او را نکشد و پسر آرامش نداشت که پدر برای ادامۀ قدرتش او را در سیاه‌چال زندانی نکند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.