افغانستان در کمتر زمانی از تاریخِ چهار دهه نابسامانی‌های سیاسی و امنیتی خود، این‌قدر به کشوری بدونِ حکومت و غرق در هرج‌ومرج شبیه شده است. کسانی که این روزها در ارگ از نامِ حکومت به فکر گسترش قدرت سیاسیِ خود اند، برای‌شان حتا مشروعیتِ همان ورق‌پارۀ توافق‌نامۀ سیاسی نیز باقی نمانده است. ولی این گروه و به عبارتی باند ورشکسته، بدون آن که بتواند به حل مشکلات روزافزونِ کشور نایل شود و یا طرحی برای بیرون‌رفت از وضعیت موجود داشته باشد، فقط در پی عزل و نصبِ مهره‌های خود در قدرت و فتح کردنِ قله‌های وزارت‌خانه‌های بی‌کفایت و متلاشی بیرون شده است. وزارت‌خانه‌هایی که بسیاری از آن‌ها در پنج و یا شش سالِ گذشته به وسیلۀ سرپرست‌وزیران مدیریت شده و یا وزیرانی که هیچ اختیاری برای انجام وظایف‌شان نداشته‌اند. اما یک حلقه در ارگ وجود دارد که به جای همه تصمیم می‌گیرد و آن‌گونه که می‌خواهد، به قلدری سیاسی‌اش ادامه می‌دهد.
ارگ‌نشینان امروز، هیچ تفاوتی با همان حسیب قوای مرکز که ظرفِ یک سال گذشته حتا از بازداشتِ او عاجز مانده‌اند، ندارند. جالب این‌جاست که حسیب قوای مرکز حالا از طریق رسانه‌های کشور ادعـا دارد که ریاست امنیت ملی به او در بدل پرداخت پول دستور کشتن و ترور برخی افراد سرشناس کشور را داده بوده است. این ادعا هر چند از سوی وزارت داخله رد شد، ولی نمی‌توان به‌آسانی از واقعیت و عدم واقعیتِ آن سخن گفت. وقتی این ریاست در شهر کابل به یک منزل مسکونی حمله می‌کند و بدون هیچ مجوز قانونی و انسانی به روی ساکنانِ آن آتش می‌گشاید، آن‌وقت سخنان و اتهام‌های حسیب قوای مرکز نیز می‌تواند قابل اعتنـا و نگرانی باشد. این سوال پس از آن رویداد در خیرخانۀ کابل که منجر به کشته شدنِ یکی از فرماندهان جهادی به وسیلۀ ریاست امنیت ملی شد و اتهام‌های تازۀ حسیب قوای مرکز بر ریاست امنیت ملی، در نزد بیشتر شهروندانِ کشور به وجود آمده است که واقعاً در این کشور چه می‌گذارد؛ در کشوری که در پایتختِ آن در روز روشن دزدی، آدم‌کشی و آدم‌ربایی به یک موضوع عادی تبدیل شده است؟
البته این وضعیت تنها در کابل محدود نمی‌شود، بل اکثر شهرهای پُرجمعیت کشور این روزها شاهد چنین رویدادهای تأسف‌باری است. از هرات در غرب شروع تا مزار در شمال و قنـدهار در جنوب و ننگرهار در شرق، از ناامنی‌های این چنینی رنج می‌برند. این وضعیت چه چیزی را ثابت می‌کند؟ وقتی در کشوری جان و مالِ شهروندانِ آن همیشه در خطر باشد و در شهرهای بزرگِ آن گانگسترها به شیوۀ فیلم‌های هالیوودی عمل کننـد، آیا می‌توان از حکومتِ قانون و جمهوریت سخن گفت؟
اشرف‌غنی که حالا به آرزوهای قلبی‌اش برای تصاحبِ قدرت سیاسی نایل شده، شش سال پیش وقتی در انتخابات شرکت می‌ورزید، از برنامه‌هایی سخن می‎گفت که افغانستان را به کشوری امن، مرفه، اقتصادمحور و قانون‌محور تبدیل می‌کنـد. اما شش سال پس از آن سخنان و وعده‌های میان‌خالی، چه بر سرِ این کشور آمده است؟ آقای غنی و گروهش با این کشور چه کرده ‌اند که به چنین وضعیتِ اسفناکی دچار شده است؟ نه از نتیجۀ انتخابات خبری است و نه از رسیدن به صلح. همه چیز در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است. دیگر کسی حتا نمی‌خواهد از آیندۀ انتخـابات و نتیجۀ آن چیزی بداند، چون همه به فکرِ این اند که در چنین کشوری چگونه جان و مالِ خود را نجات دهند؛ چگونه کاری کننـد که از گرسنه‌گی و بی سرپناهی نمیرند؛ چگونه می‌توانند فرزندان‌شان را از سرمای زمستان به گرمای بهـار عبور دهند. آیا شرم نیست که بازهم در چنین وضعیتی دم از حاکمیتِ قانون زد؟ مردم دیگر حتا نمی‌خواهند که نام‌هایی چون دموکراسی و جامعۀ مدنی را بشنوند. جمهوریت دیگر برای آن‌ها خط سرخ نیست؛ چون خط سرخ مردم نجاتِ خود است و نه ارزش‌هایی مثل دموکراسی و جمهوریت. آیا چنین وضعیتی هیچ عامل و طراحی نداشته است؟ آیا ارگ‌نشینان واقعاً آن‌گونه که می‌گویند، برای ارزش‌هایی چون جمهوریت و دموکراسی کار کرده اند یا هدف و برنامۀشان نابودی و محو کردنِ این ارزش ها بوده است؟
وقتی به وضعیت کشور نگاه شود، چنین به نظر می‌رسد که این وضعیت در پی یک دسیسۀ کلانِ سیاسی به وجود آمده است. این دسیسه را افراط‌گرایان و طالبان اجرایی نکرده اند، بل عامل اصلیِ آن ارگ و شخصِ آقای غنی بوده است. کسی که امروز هم می‌خواهد در نتیجۀ یک انتخابات تقلب‌آمیز و مهندسی شده همچنان در ارگ باقی بماند. آیا آقای غنی فکر می‌کند که اگر بارِ دیگر در سکوی قدرت باقی بماند، پنج سال بعد دو میلیون تن در انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ بعدی شرکت خواهند کرد؟
بدون شک آن زمان، سطح اشتراک مردم در انتخابات به نصفِ تعداد سالِ روان هم نخواهد رسید، چون دیگر مردم اطمینان یافته‌اند که رای آن‌ها هیچ چیزی را تعیین نمی‌کند.