برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان و مسوولان در بنیاد شفافیت افغانستان می‌گویند که مبارزه با فساد اداری نیاز به انسجام همه‌گانی و نظارت جدی دارد.
برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان، کارکردهای کمیتۀ تدارکات ملی را خوب ارزیابی می‌کنند، اما می‌گویند که روند اصلاحات تدارکاتی را به ارگ و کمیته‌یی که محمداشرف غنی در رأس آن قرار دارد، محدود ساخته، اما این ظرفیت در سایر نهادهای دولتی ایجاد نگردیده است.
پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، رییس حکومت وحدت ملی طی فرمانی، کمیتۀ تدارکات ملی را ایجاد کرد که ریاست آن خودش به عهده دارد و این کمیتۀ مسوولیت سپردن قراردادها به عهده دارد.
عظیم کبرزانی، عضو مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که کمیتۀ تدارکات ملی در کارهای خود فراز و فرود داشته است، اما به صورت کامل موفق نبوده است و به همین دلیل رییس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس به دلیل فساد در این نهاد به نشست‌های آن اشتراک نمی‌کند. او گفت که در چند سال گذشته کمیتۀ تدارکات ملی فراز و نشیب‌های زیاد را سپری کرده‌اند و این به یکی از چالش‌های بوده است.
فساد اداری از چالش‌های عمده در کشور است، اعضای مجلس نماینده‌گان، تأکید به نظارت بیشتر به کمیتۀ ملی تدارکات ملی دارد و باور دارند که برای مبارزه با فساد اداری باید همه دست به دست در برابر فساد داده و مبارزه کنیم.
به اساس شاخص‌بندی جهانی ادارۀ بین‌المللی شفافیت افغانستان چهارمین کشور فاسد دنیاست. گزارش سالانۀ ادارۀ شفافیت بین‌المللی در مورد فساد اداری در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۷ که به تازه‌گی منتشر شده، کشورهای مختلف را در ۱۸۰ رده طبقه‌بندی کرده است. افغانستان با کسب ۱۵امتیاز در رتبه ۱۷۷ قرار گرفته است.
به اساس این طبقه‌بندی، افغانستان پس از سومالی، سودان جنوبی و سوریه، فاسدترین کشور جهان شناخته شده است.
در سال ۲۰۱۶، افغانستان با کسب عین امتیاز یعنی ۱۵، در رده ۱۶۹ در میان ۱۷۶ کشور قرار داشت و در سال ۲۰۱۵ در رده ۱۶۶ در میان ۱۶۸ کشور و در سال ۲۰۱۴ پس از کشورهای سودان، کره شمالی و سومالی در رده ۱۷۲ قرار گرفته بود.
سازمان شفافیت بین‌المللی یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی مستقر در آلمان است که از سال ١٩٩٣ فعالیت خود را در سنجش میزان فاسد در کشورهای مختلف آغاز و دو سال پس از آن، به محاسبه شاخص فساد و رتبه‌بندی کشورها پرداخت.
ناصر تیموری، عضو بنیاد شفافیت افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که روند تدارکات در حکومت‌ وحدت ملی به صورت انسجام یافته است. درحالی در حکومت‌های پیشین این روند به صورت پراکنده توسط چند نهادهای عمال می‌شد؛ پشت درهای بسته و اطلاعات در دست همه‌گان قرار نمی‌گرفت.
او گفت که هر چند منبع پاسخ‌گویی در حکومت فعلی وجود دارد و اطلاعات‌ به دسترس همه‌گانی قرار دارد، اما چالش‌های در این رابطه وجود داشته است.
آقای تیموری باور دارد که ریاست تدارکات ملی که به دست شخص محمداشرف غنی و برخی از مقامات بلند پایه‌ حکومتی است و این نشان‌دهندۀ غیر مسلکی بودن است؛ زیرا کمیتۀ تدارکات ملی نیاز به رهبری مسلکی و کمیشنرانی دارد که به صورت مستقل عمل کنند.
این عضو بنیاد شفافیت افغانستان می‌گوید که پس ایجاد کمیسیون تدارکات ملی، انتظار می‌رفت تا این ظرفیت در وزارت خانه و ولایت‌های کشور نیز اعمال گردد، اما این کار صورت نگرفته است. اصلاحت تدارکات هنوز در داخل ارگ محدود شده است.
اطلاعاتی که در وبسایت کمیتۀ تدارکات ملی منتشر شده، نشان می‌دهد که نزدیک به ۲ هزار پروژه را این نهاد مورد بررسی قرار و به قرارداد سپرده است.
آگاهان باور دارند که کمیتۀ تدارکات ملی، ادارۀ است که فساد اداری به صورت سازمان یافته در آن صورت می‌‌گیرد. ادعاهای وجود دارد که در این کمیتۀ اغلب قراردادهای به شرکت‌های پیمان‌کاری داده می‌شود که درتبانی با حلقۀ مشخصی با ارگ ریاست جمهوری قرار دارند.
فساد یکی از چالش‌های اصلی فرا راه دولت افغانستان قرار داشته است، در حالی اداره‌های مختلف مانند ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری و همچنان شورای هماهنگی مبارزه با فساد اداری ایجاد شده است، اما کارایی و نتیجۀ مثبتی را به دنبال نداشته است.
دولت ایالات متحدۀ امریکا سال گذشته به دلیل فسا و اختلاس‌ در نهادهای دولتی و نبود یک ادارۀ منسجم برای مبارزه با فساد اداری، حدود ۱۰۰ میلیون دالر کمک‌های این را به افغانستان به حالت تعلیق در آورد.
اخیراً بازرسی ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در نشست در یکی از کمیته‌های سنای این کشور گفته است که ۵۰ درصد نفتی که برای نظامیان افغانستان داده می‌شود لادرک می‌گردد. همچنان اتحادیۀ اروپا اعلام کرد که در صورتی مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان روی دست گرفته نشود، کمک‌های خود را تعلیق خواهد کرد.
ادارۀ تدارکات ملی در سال ۹۳ روی شش هدف: شفافیت، حسابدهی، تحمل ناپذیری، بازدهی مالی، رقابت عادلانه برخورد منصفانه روی کار آمد.
اما به دلیل چالش‌های سیاسی که در حکومت وحدت ملی جریان داشته است، بالای روند مبارزه با فساد نیز سایه افگنده است و نتیجۀ چندانی در پی‌نداشته است.