بکتاش ساووش برادر یما سیاووش در گفتگویی با روزنامۀ راه ماندگار گفته است که در پی نادیده‌گرفتن پروندۀ قتل برادرش از سوی دولت، طی توماری با امضای رسانه‌ها، کمیسیون حقیقت‌یاب مجلس نماینده‌گان، جامعۀ مدنی و مردم؛ از حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دادگاه لاهه، شکایت می‌کنیم.

آقای سیاووش می‌گوید که از بانک مرکزی افغانستان چهار خواستۀ ابتدایی را مطرح کردیم؛ ولی آن‌ها به هیچ‌یک از خواسته‌های ما پاسخی نداده‌اند.

بررسی کرمنال‌تخنیکی و تصاویر ضبط‌شده توسط دوربین‌های مداربستۀ بانک مرکزی؛ بررسی کرمنال‌تخنیکی و معلومات “جی‌پی‌اس” یا دست‌گاه ردیاب واسطۀ نقلیۀ حامل شهید «یما سیاووش»؛ بررسی کرمنال‌تخنیکی و تصاویر ضبط‌شدۀ بالون امنیتی که بر فراز ارگ ریاست جمهوری و بانک مرکزی موقعیت دارد؛ بررسی کرمنال‌تخنیکی، تصاویر ضبط‌شدۀ دوربین‌های مداربستۀ چهارراهی‌ها در مسیر بانک مرکزی تا مکروریان چهارم. از چهار خواستۀ بنیادی خانوادۀ یما سیاووش می‌باشد که به گفتۀ بکتاش سیاووش، بانک دولت افغانستان، تاکنون هیچ‌کدام یک از این نوارها را به‌دست‌رس آن‌ها قرار نداده است.

همچنین پدر یما سیاوش نیز، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که به خانواده‌اش شرایط مصوون و بی‌خطری را مساعد کند تا بتوانند با صدای بلند و باجرئت در دادگاه بین‌المللی لاهه؛ علیه «قاتل، عامل قتل و حامی عامل قتل» یما سیاوش اقامۀ دعوا کند. داوود سیاووش بدین باور است که «اگر اصرار کند؛ دولت و کسانی که در شناسایی قاتلان فرزندش غفلت کرده و یا قاتلان را کتمان کرده‌اند، «خود قاتل هستند»؛ در این صورت ممکن است که جان خود و خانواده‌اش به خطر بیافتد.

داوود سیاوش می‌افزاید که فرزندش بنابر خواست‌های مکرر اجمل احمدی؛ به بانک مرکزی راه یافت؛ اما خون‌سردی نسبت به این پرونده، به این می‌ماند که هدف از استخدام یما سیاووش در این سمت؛ شاید دامی برای کشتن او بوده باشد.

پس از ترور یما سیاووش، به تاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۹، رییس‌جمهور غنی، به نهادهای امنیتی کشور دستور داده‌بود که عاملان قتل وی، شناسایی و بازداشت شوند؛ اما تاکنون که نزدیک به سه‌ماه از این حادثه می‌گذرد؛ حکومت افغانستان هیچ سرنخی به خانوادۀ یما ساووش نداده است.

محمد داوود سیاووش، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان، مبنی بر نرسیدن به پروندۀ قتل فرزندش، شکایت کرده و گفته است که رییس‌جمهور اشرف‌غنی و اجمل احمدی رییس بانک مرکزی افغانستان؛ بنابر دلایلی که هنوز روشن نشده، نمی‌خواهند قاتل یما سیاوش را شناسایی و بازداشت کنند.

آقای سیاوش در این نامه گفته است که فرزندش در یک توطیۀ مرموز، در موتر دولتی بانک مرکزی طوری به شهادت رسید که پارچه‌های بدنش را با دستان خود از زمین جمع کرده به خاک سپردم و اکنون از عدم توجه دولت افغانستان و بانک در این رابطه؛ این استغاثه را با فریاد و اشک و آه از بیداد دولت افغانستان به شما می‌نگارم.

در این شکایت‌نامه، هم‌چنان تأکید شده است که «باگذشت بیش از دو ماه از ترور یما سیاووش و عدم پاسخ‌گویی حکومت به خواسته‌های ابتدایی قانونی و حقوق بشری؛ اکنون شکِ ما بر آن است که حکومت، با وقت‌کشی ماهرانه و عدم شریک‌سازی به‌موقع معلومات ضبط‌شده توسط دوربین‌های مداربسته، در تلاش مهندسی و دست‌کاری در مدارکِ درخواست‌شده و درصدد کتمان حقیقت و اجتناب از بیان آن است».

خانوادۀ شهید سیاووش، در این نامه ترور وی را مشکوک خوانده و نوشته‌اند که: «آن‌چه شک منطقی خانوادۀ یما سیاوش را افزایش می‌بخشد، آن است که بانک مرکزی به‌جای پرداختن به بررسی عوامل این حادثه، به‌طور نمایشی مراسم فاتحه‌خوانی برگزار کرده و برای پوشانیدن خون سیاوش در چنین لحظۀ دل‌خراش؛ از خانوادۀ او برای شرکت در این مراسم، دعوت می‌کند؛ ولی از سوی آن‌ها رد شد».

و اما پس از گذشت ۲۰ روز از ترور یما سیاووش، بانک مرکزی با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که تمام معلومات پیرامون حمله بر کارمندانش را که شامل تصاویر دوربین‌های امنیتی، دست‌گاه ردیاب موتر و دیگر معلومات مورد نیاز است، با نهادهای امنیتی و کشفی شریک ساخته است».

در پی شکایت خانوادۀ یما سیاوش به شورای امنیت سازمان ملل متحد از بی‌توجهی دولت افغانستان به پروندۀ قتل او، امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری کشور می‌گوید که جامعۀ جهانی در برخورد با قضیۀ تروریزم معیار مشخص ندارد. معاون نخست ریاست‌جمهوری هم‌چنان گفته است که خانوادۀ قربانیان می‌توانند با مراجعه به حکومت، به دوسیه‌های تحت کار و یا قضایای حل‌شده دسترسی داشته باشند.

خانوادۀ یما سیاووش به‌تاریخ ۲۶ عقرب به حکومت یک‌ماه ضرب‌الاجل تعیین کرده‌بود که قاتلین یما ساووش را شناسایی کنند. سرانجام در ۲۶ قوس این ضرب‌الاجل به پایان رسیده و خانوادۀ سیاووش اعلام کردند که حکومت افغانستان و بانک مرکزی؛ به این ضرب‌الاجل هیچ وقعی نگذاشته و ممکن است ضرب‌الاجل را با «نیشخند» به «استهزا» گرفته باشند؛ ولی در روزی که ضرب‌الاجل خانوادۀ سیاووش به حکومت به پایان رسید، امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری در صفحۀ فیسبوک خود نوشت: «از خانوادۀ شهید سیاووش خواهش می‌نمایم که به حرف ما اعتماد داشته باشند. قضیه فراموش نشده است و هیچ‌گاه نخواهد شد. از هیاهوی مطبوعاتی چیزی ساخته نمی‌شود».

چندی پیش، احمدضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی؛ به نماینده‌گان مردم در پارلمان کشور گفته‌بود که این اداره به سرنخ‌های در پیوند به قتل یما سیاوش رسیده است که پس از تکمیل این پرونده، نتایج آن همگانی خواهد شد. در همین حال حارث جبران، سخن‌گوی ریاست امنیت ملی می‌گوید که پروندۀ یما سیاووش پیچیده است و نیاز به زمان بیش‌تر دارد. به گفتۀ او، تحقیق امنیت ملی روی این پرونده جریان دارد و به‌محض روشن‌شدن ابعاد پنهان آن، جزئیات را با رسانه‌ها و مردم شریک می‌سازند.

قتل‌های هدف‌مند روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی در حالی افزایش یافته که از دیرزمانی گفت‌وگوی صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان جریان دارد.

الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی، ملاله میوند گویندۀ تلویزیون انعکاس، رحمت‌الله نیک‌زاد، خبرنگار آزاد، فردین امینی، خبرنگار آریانا نیوز و بسم‌الله عادل ایماق، مدیر مسؤول رادیو صدای غور، از جمله خبرنگارانی اند که در این اواخر؛ به‌گونۀ هدف‌مندانه و مرموز، جان‌باخته‌اند.

به گزارش «مرکز خبرنگاران افغانستان» در ۱۹ سال گذشته ۱۱۵ خبرنگار در این کشور به قتل رسیده‌اند که از این تعداد ۵۶ مورد در شهر کابل پایتخت افغانستان رخ داده است.

یما سیاوش، اخیراً به‌عنوان مشاور مطبوعاتی و دست‌یار رییس بانک مرکزی تعیین شده‌بود و حوالی ساعت ۷: ۴۵ صبح روز شنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۹ در منطقۀ مکروریان چهارم -ناحیۀ نهم شهر کابل- در نتیجۀ انفجار ماین مقناطیسی جان باخت. در آن رویداد، احمدالله انس معاون ریاست دفتر بانک مرکزی و محمدامین، رانندۀ آن‌ها نیز جان باختند.