سرانجام وزیران داخله و دفاع کشور با گرفتنِ رأی عدم اعتماد از جانب مجلس نماینده‌گان، از سمت‌های‌شان عزل شدند. این برخورد مجلس نماینده‌گان، به بهانه راکت‌پراکنی‌های پاکستان به خاک افغانستان و عدم پاسخ برابر از جانب این وزیران، صورت گرفته است؛ برخوردی که به‌یقین نمی‌تواند منطقِ قابل قبولی برای همه‌گان داشته باشد.
بارها، هم وزیر دفاع و هم وزیر داخله افغانستان اعلام کردند که با همه مشکلاتی که دارند، حاضر اند پاسخ مشابهی به پاکستانی‌ها بدهند، اما باید فرمان این اقدام را رییس‌جمهوریِ افغانستان صادر کند. ولی رییس‌جمهوری هیچ اقدامی در این زمینه نکرد. بنابراین، معلوم نیست که چرا این دو وزیر قربانی چنین برنامه‌یی شدند. برخی از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که استیضاح در این مورد بهانه‌یی بیش نبوده و یک حرکت کلانِ سیاسی پشت این برنامه قرار داشته است.
اما تا جایی که ما می‌دانیم، آقای وردک دیگر توانِ اداره وزارت دفاع را نداشت و سنِ او هم از تقاعد و بازنشسته‌گی عبور کرده بود؛ بنابراین برکناریِ او امری حتمی بوده است. اما در مورد وزیر داخله قضیه فرق دارد. بسم‌الله محمدی که بعد از حنیف اتمر به مقام وزارت داخله رسید، یکی از عمده‌ترین مهره‌های مقاومت بر ضد تجاوز پاکستان و برنامه‌های پاکستان در افغانستان بود که اینک با برکناریِ او از این سمت، تقریباً کابینه آقای کرزی خالی از عناصر ضدپاکستانی شده است.
هرچند رییس امنیت ملی کشور هم‌چنان در مخالفت با برنامه‌های پاکستان موضع‌گیری می‌کند؛ اما در صورت تداوم اظهاراتش و با آمدن چند راکت دیگر از جانب پاکستان به افغانستان، شکی نخواهد بود که او هم به سرنوشت مشابهی گرفتار شود. شعار برخی از نماینده‌گان نزدیک به حکومت و چک‌چک کردن‌های آن‌ها بعد از اعلام نتایج رای‌گیری برای وزیر داخله، نشان داد که این برنامه ریشه در ارگ ریاست‌جمهوری داشته و یک حرکت تنیده‌شده سیاسی بوده است.
به هر صورت، اگر راکت‌پراکنی‌های پاکستان، دلیل موجهی برای برکناریِ وزیران داخله و دفاع کشور بوده است، باید رییس‌جمهوری افغانستان نیز به دلیل عدم نشان دادنِ واکنش رسمی در این زمینه و به جرم بی‌توجهی به منافع ملی، مورد بازخواست نماینده‌گان قرار گیرد.
گپ دیگر این‌که آیا وزیرانی که در همین روزهای آینده از جانب رییس‌جمهوری به مجلس نماینده‌گان معرفی خواهند ‌شد، چه اقدامی می‌توانند در برابر پاکستان انجام دهند؟ آیا جرأت این را خواهند داشت که به خاک پاکستان راکت شلیک کنند. اما شاید این امکان هم وجود داشته باشد که وزیران داخله و دفاعی که قرار است در روزهای آینده به مجلس معرفی شوند، همان کسانی باشند که مورد نظر پاکستان هستند و به این ترتیب، منطقی برای پایان یافتنِ راکت‌پراکنی‌های پاکستان به خاک افغانستان فراهم می‌شود.
به هر صورت، آن‌چه به عنوان درشت‌ترین انتقاد مطرح می‌شود، این است که مجلس نماینده‌گان به گونه مسلکی و موشکافانه در این مورد عمل نکرده است؛ زیرا اقدامِ دیروز مجلس نماینده‌گان، سبب تحقق خواستِ پاکستان و عملی شدنِ برنامه‌های آن کشور در افغانستان شده و می‌شود. بنابرین ایجاب می‌کند که امنیت ملی افغانستان در این مورد دست به‌کار شده و جواسیس پاکستان و حامیان منافع این کشور را چه در داخل مجلس و چه هم در خارج از مجلس،

شناسایی و به مردم افغانستان معرفی کند. اگر قرار باشد پاکستان با دست باز در داخل حکومت افغانستان و مجلس این کشور این‌گونه عمل کند و در کنار ترور فیزیکی چهره‌های مقاومت، به حذف سیاسیِ این چهره‌ها از طریق مجلس افغانستان اقدام کند، به این معناست که همه‌چیز در دست پاکستان قرار دارد و «حاکمیت ملی افغانستان» ترکیبی بی‌معنا و پوچ می‌باشد و حتا افغانستان به کشوری در کنترل پاکستان تبدیل می‍‌‌گردد.