په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی وایی، چې ځایی اداره په فساد ککړه او له ستونزو ډکه ده.
خو د کندهار چارواکی یې دغه ادعاوې ردوی او وایی، چې نیوکې یې د شخصی ګټو لپاره دی.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی حمیدزی لالی ماندګار ورځپاڼې ته وویل، کندهار ته یې د یوشمېر نورو وکیلانو په ملتیا د سفر هدف له خپلو موکلینو سره لیدل او د هغوی د ستونزو اورېدل دی.
هغه وایی، کله چې یې د کندهار ځایی ادارو ته سر ور ښکاره کړ او له خلکو سره یې خبرې وکړې ورته روښانه شوه، چې فساد په کې اوج ته رسېدلی، د ولایت ډېری رییسان اوولسوالان سرپرستان دی او د خلکو ستونزو ته په لازم ډول رسیدګی نه ده شوې.
نوموړی زیاتوی، د ملی امنیت ریاست او څارنوالۍ خلک بې له کومه جرمه او د پیسو لپاره بندیان کړی ول، همدارنګه ځینې داسې کسان ول، چې پیسې ترې اخیستل شوې وې، له ځینو اوس غوښتل کېدې، ځینې د سیاسی بندیانو په نوم بندیان شوی ول، چې جرم یې روښانه نه دی او اتلس ـ میاشتې یې په نظارت خانه کې تېرې کړی دی.
دی وایی، یوشمېر داسې بندیان یې هم ولیدل، چې پرې پنځلس میاشتې قید ختلی خو په کندهار کې یې ۲ کاله تېر کړی دی.
د ښاغلی لالی په خبره، چې په محکمه کې هم پر خلکو ظلم روان دی، له خلکو پیسې اخیستل کېدې او داسې کسانو هم ورته عرضپاڼې ور سپارلی، چې ښاروال ترې شخصی ځمکې نیولی دی.
هغه وایی، همدارنګه ښاروالۍ نه یوازې دا چې خلکو ته یې کار نه دی کړی؛ بلکې له خلکو یې ډېرې پیسې اخیستی دی.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو د دغه استازی په وینا، کله چې یې د روغتیا چارې وڅېړلې په ډېرو سیمو او ولسوالیو کې د فلج پېښې وې، په میرویس روغتون کې ستونزې ډېرې وې، خو روغتیایی خدمات خلکو ته په سمه توګه نه و وړاندې شوی.
دی زیاتوی، همدرانګه په محبس کې ډېرې ستونزې، لومړی خو د کندهار والی توریالی ویسا او د ملی امنیت رییس وکیلانو ته اجازه نه ورکوله، چې له زندانه لیدل وکړی او له زندانیانو سره وګوری؛ خو د زندانیانو ټېلیفونی مسجونو اړ ایستل چې باید له زندانیانو سره وګوری.

هغه وایی، ځایی ادارې د دوی په ورتګ سره یې سل تنه زندانیان چې د سیاسی بندیانو په نوم یې ساتل او شخصی بندیان ول، له بنده خوشې کړل.
حمیدزی لالی وایی، کندهار ته په ورتلو سره د خلکو، ښځو او ماشومانو هغو کړکیو او چغو وژاړوه چې له ځایی ادارې یې ورته سر ټکولی او کابو له دریو سوو ډېرې عریضی یې ور سپارلی دی.
د نوموړی په وینا، د همدې لپاره یې خپل غږ پورته کړ او خپل خلک یې راټول کړ، چې په مرکزی حکومت فشار راوړی څو په ځایی اداره کې بدلون راولی.
د ده په خبره، د کندهار والی، ښاروال او نور چارواکی د ولسمشر کرزی ورور قیوم کرزی راوستی او په دندو یې ګومارلی، چې د کندهار خلکو ته د کار کولو پر ځای قیوم کرزی ته کار وکړی.
د کندهار د خلکو یاد استازی وویل، په ونډه کې چې ټول ولایتونه وېشل شوی، کندهار د ولسمشر کرزی د ورور قیوم کرزی په ونډه رسېدلی او دلته ازاد والی نشی راتللی.
دی وایی، د عینو مېنې په پروژه کې دوی ته د دریو کسانو عریضی رسېدلی، چې د یوه ۳۰۰۰ زره، ۱۱۰۰ او ۱۵۰۰ جریبه ځمکې د ښاروال او والی له لوری په مستقیم ډول غصب شوی دی او د ولسمشر کرزی د ورونو ګټې یې خوندی کړی دی؛ نو والی، ښاروال او د ولسمشر کرزی ورونه په کندهار کې مشترکې ګټې لری له همدې امله نه غواړی د والی په لرې کېدو سره خپلې ګټې خرابې کړی.
حمیدزی لالی زیاتوی، همدارنګه په ښار کې ټولېدونکې پیسې د ښاروال او له پاکستانه ناټو او همدارنګه د نورو سوداګرو له لوری د مالونو راوړنکیو لویو لاریو نه د موټر په سر اته اته زره کلدارې اخلی، چې دا مستقیماً د والی اکاونټ ته ځی.
دی وایی، د دې لپاره یې غږ پورته کړی، چې نور دې د کندهار د خلکو شتمنۍ نه لوټ کېږی، پر هغوی دې ظلم نه کېږی او په سمه توګه دې ورته خدمات وړاندې او اساسی قانون پلی شی.
دی وایی، په دې اړه یې په مرکزی حکومت غږ کړی چې یو باصلاحیته پلاوی دې کندهار ته د وضعیت څېړنې لپاره ور واستوی او په ولسی جرګه کې به هم پرې بحثونه وکړی.
خو د کندهار د والی ویاند جاوېد فیصل ماندګار ورځپاڼې ته وویل، چې کندهار په ولسی جرګه کې یوولس استازی لری خو دمګړۍ دغو دوو وکیلانو ( حمیدزی لالی ـ عبدالرحیم ایوبی ) د خپلو شخصی ګټو لپاره د ولایتی ادارې ضد غږ پورته کړی دی.
دی زیاتوی، چې فساد د نړۍ په ټولو هېوادونو کې شته خو په افغانستان کې ښایی ډېر وی او کندهار هم د افغانستان یو ولایت دی او د دې ترڅنګ ښایی نورې ستونزې هم ولری.
خو ټینګار کوی، چې کندهار دې له دوو کلونو وړاندې حالت سره پرتله شی ځکه له ستونزو سره سره له هره پلوه خورا ډېر پرمختګونه لری.
ښاغلی فیصل وایی، د ولسی جرګې استازی کولای شی چې په مرکز کې د کندهار د خلکو ستونزې رفع کړی او په ولایتی کچه د دغو ستونزو د لرې کولو لپاره ولایتی شورا شتون لری.
هغه زیاتوی، په کندهار کې د ګمرکونو عواید یوه اکاونټ ته ورځی، چې په مرکز پورې اړوند دی او هېڅوک نه د چا ځمکې غصبولای شی او نه له چا پیسې اخیستلای شی.
دی وایی، دغه دوه وکیلان خپلې شخصی ګټې لټوی، دوی په فساد تورن دی، شخصی کمپنۍ یې درلودې او کله یې چې د دوی ځمب شوې ځمکې ترې ګرځولې او پرې جوړې شوې ودانۍ یې نړولې نو دوی ورسره مخالفت کړی و.
هغه وایی، د ټولو هغو مواردو په اړه چې وکیلان یې له امله په ځایی ادارې نیوکې کوی په کار ده چې اسناد او شواهد وړاندې شی، هغه که د ملی امنیت د رییس، ښاروال، والی او د محکمې په رییس وی، چې له قانونی لارو ورسره چلن وشی که نه له اسنادو پرته خبرې کول به یې یوازې د خپلو ګټو لپاره وی.
هڅه مو وکړه چې پر عبدالرحیم ایوبی د لګېدلو تورونو په اړه د هغه نظر هم واخلو خو له وار وار هڅو سره ونه توانېدو.