در وا‍‍پسین نشست ناتو فیصله شد که حدود ۱۲هزار نیروی ناتو و ایالات متحده در افغانستان باقی بمانند. اولین چیزی که پس از این خبر توجه هر کسی را جلب می‌کند، چه‌گونه‌گی حضور و کارایی این نیروها در افغانستان است که سخت مبهم می‌نماید. هرچند طبق اطلاعات اولیه، این نیروها به‌خاطر آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی در افغانستان خواهند ماند، اما مسالۀ دیگر، چه‌گونه‌گی حضور و مصونیت قضاییِ این نیروهاست که در حال حاضر به یک بهانۀ ویران‌گر برای آقای کرزی بدل شده است.
این خطر از آن‌جا متصور است که آقای کرزی می‌خواهد به بهانۀ اعطای مصونیت قضایی به این سربازان، لویه‌جرگه‌یی را برپا دارد که از رهگذرِ آن می‌تواند به اهداف پنهانِ خویش نایل آید. او گفته است «که امریکایی‌ها به ما گفته‌‏اند، اگر شما به ما مصونیت ندهید، ما مجبور هستیم که مطلقاً از افغانستان خارج شویم. پس دربارۀ این موضوع لویه‌جرگه باید تصمیم بگیرد.»
گمانه‌زنی بر آن است که برگزاری لویه‌جرگه زیر نام دادن مصونیت قضایی به سربازان خارجی، در پی برآوردنِ اهداف شخصی و تیمیِ آقای کرزی است. اما این اهداف چه می‌تواند باشد؟:
۱- با فرارسیدن سال ۲۰۱۴ دور دیگری از ریاست‌جمهوری آقای کرزی به پایان می‌رسد و او به لحاظ قانونی، حق اشتراک سه‌باره در انتخابات نخواهد داشت. از سوی دیگر، جناب کرزی به این آسانی مایل نیست که قدرت را از دست بدهد و بنابراین باید راه چارۀ ظاهراً قانونی برای آن بتراشد. لویه‌جرگه راهکار مناسبی است تا آقای کرزی بتواند مجوز ابقای قدرت را به‌دست آورد. زیرا به‌ساده‌گی ممکن است که این لویه‌جرگه بنا بر دلایل متعددی چون ناامنی، مصلحت سیاسی، خروج نیروهای خارجی و… انتخابات را باطل اعلام کند. یا هم متصور است که لویه‌جرگه قانون اساسی را تعدیل کند و امکان دو دور دیگر اشتراک در انتخابات را برای آقای کرزی فراهم آورد.
۲- در صورتی که آقای کرزی مایل به ابقای قدرت به وسیلۀ شخص خودش نباشد نیز این لویه‌جرگه می‌تواند وسیلۀ خوبِ چانه‌زنی برای جلب حمایت ایالات متحده از نامزد مورد نظر آقای کرزی باشد. محتمل است که آقای کرزی در این لویه‌جرگه نامزد مورد نظر خود را معرفی کند و در پشت پرده، از امریکایی‌ها بخواهد تا از او پشتیبانی سیاسی و اقتصادی کنند. تردیدی نیست که امریکایی‌ها نیز به‌خاطر به‌دست آوردن مصونیت قضایی سربازان‌شان، به این خواستۀ آقای کرزی تمکین می‌کنند و به این ترتیب، فصل دیگری از بازی سیاسی در افغانستان آغاز می‌گردد.
در کمتر از یک سالی که زمزمه‌های لویه‌جرگه شنیده می‌شود، برای جلوگیری از این واقعه، رسانه‌ها هر کدام به زعمِ خود به عیوب و اشکالات قانونیِ این لویه‌جرگه اشاراتی داشته‌اند که اکنون هم خالی از مفاد نیست تا بر این نواقص انگشتی گذاشته شود.
۱- این‌که لویه‌جرگه دارای وجهۀ قانونی نیست و در حضور پارلمان که یک نهاد اضافی به شمار می‌رود.
۲- افرادی که برای اشتراک در لویه‌جرگه انتخاب می‌شوند، معمولاً افرادی‌اند که از آگاهی کافی برخوردار نیستند و در فرایند مناسبات پولی، سیاسی و… به این لویه‌جرگه راه می‌یابند و بنابراین می‌توان گفت که آنان از حل مشکلات کلان ملی، عاجز و ناتوان‌اند.
۳- این افراد معمولاً به واسطۀ حکومت انتخاب می‌شوند و از این‌رو بیشتر مأموران حکومت‌اند که به غیر از اجرای فرمایش‌های حکومت، کار دیگری را از پیش نخواهند برد.
۴- و نقص آخری این است که برگزاری این لویه‌جرگه خود می‌تواند به نحوی رسمیت‌بخشی به فرهنگ قبیله و نفی جامعۀ مدنی باشد که نه تنها در این نوبت، بل در چند سال پسین از سوی آقای کرزی و همراهانش اعمال شده است.
به‌رغم این همه پرسش‌ها و نواقص تا کنون آقای کرزی و همراهانش از موضعِ خویش عقب ننشسته‌اند و سعی در برگزاری این برنامه دارند. اکنون به نظر می‌رسد که حضور ۱۲هزار نیروهای ناتو و ایالات متحده، مرحلۀ عملی این لویه‌جرگه را پیش می‌کشد. این نکته از همین حالا قابل پیش‌بینی‌ست که هیچ نقدی در پیوند به این موضوع، روی برنامه‌های آقای کرزی کارگر نمی‌افتد و نمی‌توان امیدوار بود که فشار جامعۀ مدنی، احزاب، گروه‌ها و رسانه‌ها، امر برگزاری لویه‌جرگه را منتفی سازد. اما این مساله را می‌توان یک بارِ دیگر اذعان کرد که برگزاری لویه‌جرگه، خلاف قانون و در پی یک برنامۀ سیاسی و خاینانه مطرح می‌گردد.