دولت افغانستان تلاش دارد موضوع مصونیت قضایی سربازان امریکایی را در یک لویه جرگۀ سنتی به بحث و گفت‌وگو بگذارد.
مصونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان، از مسایل مورد اختلاف میان کابل و واشنگتن بر سر امضای توافق‌نامۀ امنیتی میان دو کشور است. چندی پیش رییس‌جمهور کرزی برای بحث در مورد امضای توافق‌نامۀ امنیتی، به امریکا رفت و گویا خلاف آن‌چه که گفته می‌شود، با ناراحتی از این کشور به کابل برگشت. برخی‌ها باور دارند که سفر آقای کرزی به امریکا، سفری توام با موفقیت نبوده و گفت‌وگوهای جنجال‌آمیزی میان رهبران دو کشور انجام شده است. موضوع اصلی این گفت‌وگوهای جنجال‌آمیز هم بحث در مورد توافق‌نامۀ امنیتی میان دو کشور خوانده شده است.
امریکا پس از امضای توافق‌نامۀ راهبردی با افغانستان، در تلاش امضای یک توافق‌نامۀ امنیتی با این کشور است؛ توافق‌نامه‌یی که حضور قانونیِ سربازان این کشور را در افغانستان مسجل می‌سازد و حتا به این کشور اجازه می‌دهد که در افغانستان پایگاه نظامی ایجاد کند
در آغاز طرح امضای توافق‌نامۀ راهبردی و امنیتی با امریکا، ارگ ریاست‌جمهوری به‌شدت از این طرح حمایت می‌کرد و حتا بر این مسأله تأکید می‌ورزید که افغانستان ناگزیر است که چنین توافق‌نامه‌یی را با امریکا امضا کند. ولی تیره‌گی مناسبات میان ارگ و کاخ سفید در ماه‌های اخیر، به موضوع امضای توافق‌نامۀ امنیتی رنگ‌وبوی دیگر بخشید؛ رنگ‌وبویی که بیشتر از آبشخور اهداف مشخص یک گروه مایه می‌گیرد و تلاش دارد که از امضای توافق‌نامۀ امنیتی، بهره‌برداری‌های سیاسی و ابزاری کند.
پیش از سفر به امریکا یک فرد نزدیک به رییس‌جمهوری در مورد امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا، با صراحت لهجه مواضع بدبینانۀ خود را در این خصوص ابراز کرد. این فرد نزدیک به آقای کرزی گفت که امریکا بیشتر از افغانستان نیازمند امضای چنین توافق‌نامه‌یی است. این موضع‌گیری غیردیپلماتیک سبب شد که امریکایی‌ها مواضع مشابه در برابر آن بگیرند و از موجودیت تمام گزینه‌ها بر سر میز سخن گویند.
امریکایی‌ها گفتند که حتا به گزینۀ خروج تمام نیروهای خود از افغانستان نیز فکر می‌کنند. با این اظهارات، عملاً هیأت افغانستان که برای چانه‌زنی به این کشور رفته بود، خلع سلاح شد و به همین دلیل، مسایل دیگری را تلاش کرد که ضمیمۀ بحث امضای توافق‌نامۀ امنیتی کند.
آقای کرزی پس از برگشت به کابل که دوباره روحیه یافته بود، حرف‌های کنایه‌آمیز به نشانی متحدان بین‌المللیِ افغانستان را از سرگرفت و در همین راستا، حل مناقشۀ امضای توافق‌نامۀ امنیتی و مصونیت قضایی سربازان امریکایی را به یک جرگۀ سنتی واگذار کرد؛ جرگه‌یی که در موجودیت نهادهای فعلی کشور، هیچ محلی از اعراب در تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی ندارد و موارد برگزاری آن حداقل در قانون اساسی کشور تصریح یافته است. هرچند که جایگاه چنین جرگه‌یی از نظر بسیاری از حقوق‌دان‌ها حتا در قانون اساسی کشور دارای ابهام و مغایرِ رویکرد مردم‌سالارانه ارزیابی شده، اما از آن‌جایی که در قانون اساسی کشور این مورد لحاظ شده، نمی‌توان تا زمان تغییر آن سخنی گفت؛ ولی قانون اساسی هم موارد برگزاری لویه جرگه را مشخص کرده و این گونه نیست که رییس‌جمهوری در هر موردی که دلش خواست، به برگزاری جرگۀ سنتی اقدام کند.
از سوی دیگر، تصمیم‌های جرگۀ سنتی نمی‌تواند به عنوان تصمیم‌هایی با ارزشِ اجرایی تلقی شود و صلاحیت جرگه‌های سنتی در این حد نیست که بتوانند در مواردِ خاص حکم صادر کنند. وظیفۀ جرگه‌های سنتی در موارد خاص تنها محدود به ارایۀ مشوره می‌شود و نه چیزی بیشتر از آن. موضوع دیگر این است که در موجودیت پارلمان که به هر حال نهادِ بازتاب‌دهندۀ ارادۀ مردم شناخته می‌شود و قانون اساسی نیز در این مورد صراحت دارد، برگزاری لویه جرگه تنها می‌تواند یک توجیه داشته باشد و آن این‌که آقای کرزی می‌تواند در چنین جرگه‌هایی خود را راحت‌تر حس کند و به اهدافی که می‌خواهد، دست یابد. در غیر این صورت، برگزاری جرگۀ سنتی در مورد مصونیت قضایی نظامیان امریکایی، هیچ توجیه قانونی و حقوقی ندارد و آقای کرزی عملاً با برگزاری این جرگه به رای و اعتماد مردم اهانت می‌کند.
از سوی دیگر، در چند سال گذشته ما شاهد برگزاری‌ جرگه‌های متعددِ سنتی در مسایل گوناگون بودیم. اگر کسی توانست ثابت کند که کارآیی و موثریتِ جرگه‌های پیشین چه بوده است، آن‌گاه می‌توان از برگزاری یک جرگۀ دیگر سنتی نیز استقبال کرد. جرگه‌های فرمایشی‌یی که ظرف این سال‌ها تدویر شده، بیش از این‌که بتوانند موثریتِ خود را در حل مسایل نشان دهند، نشست‌هایی بوده‌اند که فقط آقای کرزی از دیدن افراد زیادی در زیر یک خیمه که برایش بلی قربان نثار می‌کنند، احساس قدرت و لذت کرده است.
از جانب دیگر، افغانستان همین حالا برای برگزاری انتخابات، پول و هزینۀ کافی ندارد و شخص آقای کرزی بارها این مسأله را یادآور شده است، ولی باز می‌آید و میلیون‌ها افغانی را صرف برگزاری لویه جرگۀ سنتی می‌کند. هزینۀ برگزاری چنین جرگه‌هایی کم‌تر از برگزاری انتخابات نیست. چون وقتی ظرفِ دو یا سه روز نزدیک به دوهزار نفر از سراسر کشور به کابل دعوت می‌شوند، مصارف گزافی نیز بر شانه‌های دولت بار می‌‌گردد. این افراد ظرف روزهایی که در کابل هستند، به غذا، پوشاک و جیب‌خرج نیاز دارند. پول جیب‌خرجیِ آقای کرزی هم به چنین افرادی، به دلیل حاتم‌بخشیِ‌ رییس‌جمهور و این‌‌که باید آنان را راضی نگه داشت، کم نیست و به میلیون‌ها افغانی می‌رسد. آیا ضرورت است که در چنین وضعیت اسف‌باری که افغانستان با آن روبه‌روست، میلیون‌ها افغانی صرف برگزاری یک لویه جرگۀ سنتی شود؟