دولت افغانستان در واکنش به گزارش‌های نشر شده راجع به واگذاری پست‌های وزارت عدلیه و دادگاه عالی این کشور از سوی حامد کرزی به گروه طالبان اعلام کرده است که هیج پستی برای این گروه در نظر گرفته نشده است.
شبکۀ خبری الجزیره روز چهارشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به دولت افغانستان و طالبان که نامی از آن برده نشده، گزارش داد که حامد کرزی برای پیوستن طالبان به روند صلح به این گروه وعده واگذاری وزارت‌ عدلیه و دادگاه عالی افغانستان را داده است.
در گزارش الجزیره به نقل از این منبع گفته شده که دولت افغانستان پیشنهاد واگذاری این پست‌ها را در جریان سفر نماینده‌گان طالبان به ناروی داده بود.
شماری از نماینده‌گان طالبان از حدود یک سال بدین سو در دوحه پایتخت قطر مستقر هستند و از آن زمان تا کنون تلاش‌ها جهت ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبان در قطر در جریان بوده است.
ایمل فیضی، سخنگوی رییس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه به بی بی سی در کابل گفت: «این یک ادعای صرف است و هیچ پستی در خارج از ساختار و یا ساختار حکومت افغانستان برای طالبان در نظر گرفته نشده و صحبتی هم در این زمینه با طالبان نشده است.»
او افزود: «دولت افغانستان بارها اعلام کرده‎است از تمام کسانی که فرزندان این خاک هستند و می‌خواهند به زنده‌گی عادی برگردند.
استقبال می‌نماید. به شرط این‌که این افراد رابطه خود را با گروهای تروریستی قطع کنند.»
آقای فیضی با اشاره به اینکه طالبان نیز فرزندان این خاک بوده و بر این سرزمین حق دارند، افزود: «طالبانی که می‌خواهند به کشور برگردند باید به دستاوردهای ۱۰ ساله افغانستان احترام بگذارند.»
سخنگوی رییس جمهور افغانستان درباره سهیم ساختن این گروه در قدرت و سیاست، افزود: «هرگونه برگشت طالبان به سیاست و قدرت بستگی به روند سیاسی دارد که مردم افغانستان در مورد آن تصمیم می‎گیرند.»