آثار حکیمی

این روزها بحث هویت‌گرایی و هویت‌زدایی، یکی از بحث‌های عمده در گفتمان شهروندان افغانستان است. پس از سقوط حاکمیت طالبان و آمدن روند جدید، تصور شهروندان این بود که جامعۀ جهانی در رأسِ آن امریکا، بر استبداد و تمامیت‌خواهیِ حاکم نقطۀ پایان گذشته و نظام جدید که با حمایت جامعۀ جهانی بنیاد گذاشته می‌شود، روی ستون‌های مدنی و با روش‌های دموکراتیک ساخته می‌شود. اما بدبختانه گروهی از افغان‌ ـ غربی‌‌هایی که با حمایت نیروهای جامعۀ جهانی بر سرنوشت مردم افغانستان ـ از بن تا اکنون ـ حاکم شده‌اند، ذهنیت جهانی و فرصت‌های بزرگ به‌دست آمده را فدای نگاه قومی خود ساخته و سبب شدند که افغانستان به جای بیرون‌رفت از مشکلات، در باتلاقِ کشمکش‌های قومی غرق گردد.
نگاه قومیِ حاکمیت به مسایل سیاسی‌ ـ اجتماعی، سبب شد که طالبان سرکوب نشوند و فرایند مدنی و مردم‌سالاری با چالش‌های فراوان روبه‌رو شود. تقویت نهادهای سنتی و قبیله‌یی مانند جرگه و مخالفت با شکل‌گیری احزاب، از نمونه‌های بارز مدنی‌ستیزی حاکمیت جدید تلقی می‌شود. اما در کنار این دشواری‌ها، فضای بازی که ایجاد شد، برای بسیاری از مباحث از جمله بحث هویت‌گرایی اقوام، مجال طرح شدن داد.

بحث اکثریت و اقلیت
افغانستان کشوری است متشکل از اقلیت‌های قومی، و هیچ قومی در این کشور نمی‌‌تواند یک‌سوم نفوس کشور را تشکیل دهد. این کشور هنوز نتوانسته است ملتی را بر مبنای عدالت و شهروند‌مداری شکل دهد. از این‌رو، سازو برگ‌هایی که ملی عنوان می‌شوند، اگر برای شماری قابل قبول باشد، برای اکثریت مردم قابل قبول نیست. همین گونه، ادعاهای آماری‌یی که هر قوم از شمار نفوسِ خود در این کشور ارایه می‌کند، آمار خودساخته و نادقیق است. تمام آمارهای دولتی، به صورت تخمینی، حدس و گمانِ آمیخته با انگیزه‌های سیاسی ارایه می‌شود که مشکلات جدی‌یی را در پی ‌داشته است.
در زنده‌گی مدرن، تمام برنامه‌های دولتی بر بنیاد آمارهای دقیق در یک جامعه پیاده می‌شوند. آمارهای دقیق کشوری، سبب می‌شود که برنامه‌ها و پروژه‌ها به صورتِ درست و دقیق طرح و اجرا گردند. آمار است که نشان‌ می‌دهد نیازمندی‌های یک منطقه چه است و توانایی‌هایش در چه زمینه‌یی می‌باشد. در نبود آمارهای دقیق، آمارهای تخمینی به وجود می‌آیند که همواره سبب چالش در انجام پروژه‌ها می‌شوند.
چرا سرشماری صورت نمی‌گیرد؟
یکی از کارهایی بنیادینی که انتظار می‌رفت در این ۱۱ سال در افغانستان انجام شود، سرشماری شهروندان این کشور بود. بر بنیاد فورمول حاکم سیاسی افغانستان که میراث سلسله‌های استبدادی بیش از دو قرن است، تقسیم قدرت و توزیع منابع بر اساس قوم صورت می‌گیرد. در این فورمول، شهروندمندمداری جای نداشته و این تعلق قومی است که متبارز شده یا امتیاز می‌گیرد و یا هم سرکوب شده به حاشیه رانده می‌شود.
ساختار امروز، رییس‌جمهور با دو معاون، دقیقاً نگاهی قومی است به جامعه. رییس‌جمهور پشتون، معاون اول تاجیک و معاون دوم هزاره. این بدین معناست که پشتون‌ قوم اول، تاجیک قوم دوم و هزاره قوم سوم این کشور است. اقوام دیگری که در قانون اساسی از آن‌ها یاد شده، اقلیت‌هایی‌اند که گاهی از منابع مادی و معنوی افغانستان اندک سهمی نصیب‌شان نمی‌شود، چون قوم ضعیف و دست چندم اند.
گروه حاکم قوم‌باور، از یک طرف ادعای اکثریت قومی دارند و از طرف دیگر بر نادرستی ادعای خود واقف‌اند؛ از این‌رو با تمام امکانات و زمینه‌یی که در این یازده سال وجود داشت، نخواستند که در افغانستان سرشماری صورت گیرد و آمار واقعی اقوام و شهروندان به‌دست آید.
مخالفت‌های واهی و غیردموکراتیکِ آن‌ها با روند سرشماری، سبب شده است که افغانستان هیچ آماری دقیق و مستند از شمار نفوس خود نداشته باشد. تنها در یک مورد، نبود این آمار سبب شده است که فهرست رأی‌دهنده‌گان انتخابات بین ۱۲ تا ۱۸ میلیون عنوان شود. یعنی ۶ میلیون اختلاف در شمار رأی‌دهنده‌گان انتخابات. همان‌گونه که در انتخابات گذشته تجربه شد، در کنار این‌که این شش میلیون اختلاف زمینۀ تقلب را فراهم کرده بود، به روند دموکراتیک و بسیار مهم انتخابات آسیب جدی وارد کرد.
افغان، هویت قومی است نه هویت ملی
اکنون تأکید گروه حاکم بر حذف ‌هویت‌های قومی ساکن در افغانستان و تعمیم هویت «افغان» بر همۀ شهروندان، سبب شده است که روند همه‌پذیری و زنده‌گی مسالمت‌آمیز اجتماعی در میان شهروندان افغانستان به‌شدت کمرنگ و شکننده باشد.
تجربۀ جهانی نظام‌ها نشان داده است که تقویت دموکراسی و دست‌ یافتن به رشد و زنده‌گی مسالمت‌آمیز، در حذف هویت‌های قومی یک کشور به دست نیامده، بلکه کشورهای که چندگانه‌گی هویتی در خود را به رسمیت شناخته و بر اساس عدالت و همه‌قبولی هویت جمعی را ساخته‌اند، دارای نظام باثبات و کشور مرفه‌اند.
در نمونه‌های بارز نظام‌های دموکراتیک، پذیرش هویت‌های چندگانه برای یک هویت جمعی (ملی) بارزترین ویژه‌گی شمرده می‌شود. در نمونه‌های مثل ایالات متحدۀ امریکا، هندوستان، و… هویت‌های چندگانه در کنار هم، به هویت ملی دست‌یافته‌اند. نه این‌که یک هویت قومی بر همه تفوق داشته باشد و برای تعمیم خود هویت‌های دیگر را نادیده بگیرد. این‌جاست که شهروندان این کشورها تمام مؤلفه‌های جمعی را، مال خود دانسته و برای حفظ و گسترشِ آن تلاش می‌کنند.
اما در نمونه‌هایی که هویت قومی با پشتوانۀ قدرت و زور، هویت ملی عنوان شده و یک هویت به‌خاطر تبارز خود، هویت‌های دیگر را نادیده گرفته است، همواره جدال و درگیری وجود دارد.
به گونۀ نمونه، ترکیه به عنوان یکی از کشورهای مدرن در حوزۀ کشورهای اسلامی و پُلِ میان اروپا و آسیا، سال‌هاست که تاوان اندیشۀ پان‌ترکیسم اتاتورکی را می‌دهد که هویت شهروندان کردِ این کشور را نادیده گرفت.
کردها خود را شهروندان کشوری به نام ترکیه می‌دانند، اما ترک نیستند. در کشورهای همسایۀ ما که میراث شوروی سابق‌اند نیز این مشکل به قوت خود باقی‌ست. میلیون‌ها تاجیک در ازبکستان به زور سلب هویت می‌شوند و در شناس‌نامۀ‌شان ازبک نوشته می‌شوند. همین گونه، ازبک‌های تاجیکستان خود را تاجیکستانی می‌نامند نه تاجیک.
آن‌چه که امروز در افغانستان به عنوان یک درد اجتماعی برای غیر افغان‌ها (پشتون‌ها) شکل گرفته، مسالۀ هویت است. هویت «افغان» و تعمیم آن بر شهروندان غیر«افغان»، دقیقاً رونوشت (کاپی) از پان‌ترکیسم ترکیه است که توسط محمود طرزی (بعدها به نام محمود افغان) به افغانستان امروز آورده شد.
روزگاری که آقای محمود طرزی در سوریه (قلمرو ترکیۀ عثمانی آن زمان) و بعدها در استانبول به سر می‌برد، روزگار اوج فاشیسم و نژادباوری در اروپا بود که دو دهه بعد، نتیجه‌اش ظهور هیتلر و موسیلینی شد.
همین طور ملت‌گرایی پس از طرزی هم در افغانستان، زیر تأثیر کارهای وی و در کل زیر تأثیر فاشیسم هیتلری‌ ـ موسیلنی، پدید آمد. نمونۀ روشن آن، غلام محمد فرهاد مشهور به پاپا است که تحت تاثیر اندیشه‌های فاشیستی جرمنی حزب سوسیال دموکرات افغانستان – که بعد ها به نام افغان ملت معروف گردید – را تاسیس کرد.
پس از آن، تحمیل یک هویت قومی بر هویت‌های دیگر در افغانستان در نظام‌های مختلف با شگردهای مختلف ادامه داشته است که امروزه حکومت افغانستان و باورمندان به تعمیم یک هویت قومی بر تمام شهروندان، با شگردهای مختلف و ادعای فریبندۀ ‌به‌اصطلاح «وحدت ملی» می‌خواهند هویت اقوام افغانستان را سلب کنند.
استناد شماری از این افراد، بر مادۀ چهارم قانون اساسی است. در قانون اساسی افغانستان، ضمن این‌که قوم‌های ساکن در این کشور به رسمیت شناخته شده است، در بند ۴ مادۀ ۴ قانون اساسی آمده است: «بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمۀ «افغان» اطلاق می‌شود».
شماری از نماینده‌گان شورای تصویب قانون اساسی، در مورد این بند، بند آخر مادۀ شانزده‌ و ده‌ها مورد دیگر از قانون اساسی، تیم حاکم آن زمان (زلمی خلیل‌زاد، اشرف‌غنی احمدزی، انورالحق احدی، زلمی هیوادمل، حامد کرزی و…) را متهم به دست‌کاری می‌کنند و نسخه‌‌یی که به امضای نماینده‌گان تصویب قانون اساسی وجود دارد، با نسخۀ توشیح شده توسط حامد کرزی، بر درستی ادعای نماینده‌گان شورای تصویب قانون اساسی، دلالت دارند.
اما به فرض، اگر همۀ‌ نماینده‌گان شورای تصویب قانون اساسی هم به تمام مواد این قانون رأی ‌داده باشند و قانون هم به صورت قانونی نه دست‌بردی، تسجیل کرده باشد که همۀ شهروندان افغانستان «افغان» اند، این خود غلط است. چون هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ مفهومی، اکثریت مردم افغانستان «افغان» نیستند و هرگاه قانون توسط شماری از افراد یک مسالۀ نادرست را قانونی حکم می‌کند، باید در برابرش اعتراض شود و برای تعدیلش، همۀ شهروندان و عدالت‌باوران مبارزه کنند.
در پیوند به بحث جعل قانون و فشارهای قوم‌گرایانه، همان‌گونه که در نامۀ دانا روهرابکر عضو کنگرۀ امریکا به زلمی خلیل‌زاد و نوشتۀ داکتر محی‌الدین مهدی عضو شورای تصویب قانون اساسی و اکنون نمایندۀ مجلس، عنوان شده است، آقای خلیل‌زاد و هم‌تیمی‌های افغان‌ ـ امریکایی‌اش متأسفانه در تحمیل دیدگاه‌های قومیِ خود از جمله تحمیل هویت «افغان» بر همۀ شهروندان افغانستان، به زور، جعل و اغوا متوسل شده‌اند.

هویت قومی شهروندان باید درج شناس‌نامه‌ شود
بر بنیاد گفته‌های بالا، برای یک جامعۀ سالم و عدالت‌محور، نیاز جدی است که در شناس‌نامه‌های برقی، قوم و زبان مادری اقوام ساکن در افغانستان ذکر شود و برای تعدیل هویت «افغان» و بسا مواردی که خلاف حقیقت و عدالت است، مبارزه صورت گیرد.
اگر تیم حاکم می‌پندارد که با اطلاق کلمۀ «افغان» بر هر باشندۀ این سرزمین، به وحدت ملی دست می‌یابد و اقوام پراکندۀ افغانستان را تحت نام یک ملت واحد گردهم می‌آورد، اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شود.
ما می‌توانیم یک ملت واحد باشیم، ما می‌توانیم وحدت ملی داشته باشیم، ما می‌توانیم در صفا و صلح با همدیگر زنده‌گی نموده و دوشادوش هم برای توسعه و رشد کشورِ خویش کار کنیم؛ اما این در صورتی میسر است که هویت، زبان و ارزش‌های فرهنگی و تاریخی هر قوم و ملیت افغانستان به رسمیت شناخته شود و احترام گردد.
ما می‌توانیم در بطن این تنوع و گوناگونی، وحدت ملی و هویت ملی را پرورش دهیم، بارور سازیم و به بالنده‌گی برسانیم. در غیر آن، تلاش‌های تفوق‌طلبانه و برتری‌جویانه آن‌هم در بستر دموکراسی نه تنها ما را به وحدت ملی و ملت شدن نمی‌رساند، بلکه شکاف را عمیق‌تر و بزرگتر می‌سازد و کشور را به سوی تجزیه رهنمون می‌‌گردد.
من هیچ هراسی ندارم که دیگران بدانند من متعلق به کدام قومِ این سرزمین کهن هستم، و مادرم به کدام زبان حرف می‌زند. آنانی که از این بابت هراس دارند، دچار آشفته‌گی هویتی‌اند. من اگر تاجیک ام، یا هزاره یا پشتون یا ازبیک، به قومم و به زبانم و به پیشینه و تاریخ قومم که بخشی از فرهنگ و تاریخِ این دیار است، افتخار می‌کنم، خوبی‌هایش را تحسین می‌کنم و کاستی‌هایش را نیز پذیرفته در صدد بهبودش می‌باشم. هیچ هراسی هم ندارم که همه این موضوع را بدانند؛ به شمول آن پولیسی که آقای وحید عمر سخن‌گوی پیشین حامد کرزی از او هراس دارد.
تاکید بر هویت قومی، تبعیض و فاشیسم نیست؛ تبعیض آن بود که طالبان هندوهای این سرزمین را مجبور می‌ساختند تا پارچۀ زردی به شانه‌های خود ببندند تا از دیگران جدا باشند. آن‌چه من پیشنهاد می‌کنم و بر آن تاکید می‌ورزم، پذیرش تنوع و گوناگونی اقوام و زبان‌ها در افغانستان برای ساختن ملت و برای ایجاد وحدت ملی است.
آن‌هایی که همیشه سنگ وحدت ملی به سینه می‌زنند، اگر واقعاً در حرف خود صادق اند، چرا از این‌که منِ هزاره، یا منِ تاجیک یا منِ پشتون و … بخواهم سهم درخور و شایستۀ‌ خود را در هویت ملی کشورم داشته باشم، هراس دارند؟
آیا امکان دارد با روش‌های هیتلرمآبانه ـ چنان‌که طالبان می‌کردند ـ وحدت ملی را در کشور تامین نمود؟
دیگر عصرِ زور و تحمیل به پایان رسیده است. این زمان، زمانِ همز‌یستی، کثرت‌باوری و احترام به هم است. عصری است که باید مشکلات را پذیرفت و برای حلِ آن راهکار درست و عقلانی سنجید.
در زمان حاضر، این یک حقیقت است که شکاف‌های قومی در این کشور، به صورت بی‌پیشینه‌یی عمیق شده‌اند. پس انکار و حذف هویت‌های قومی، نه تنها که راه حل نیست، بلکه بحران را در پی‌خواهد داشت. در ساختار اجتماعی سیاسی افغانستان امروز، هویت قومی به صورت انکارناپذیری متبارز شده است و این دقیقاً واکنشی است بر هویت‌ستیزی‌هایی که پس از ایجاد افغانستان، بر شهروندان این کشور روا داشته شد.
حالا هم، «افغان» خواندن مردم افغانستان و جعل هویت اکثر باشنده‌گان این کشور، نه تنها که ضامن وحدت ملی نخواهد بود، بلکه تنش‌های قومی را بیشتر فربه خواهد ساخت و آیندۀ این کشور را تا مرز تجزیه پیش خواهد برد.