در حالی که نزدیک به یک سال به انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان باقی مانده است. آماده‌گی‌ها برای برگزاریِ این انتخابات به چشم نمی‌رسد. مهم‌ترین مساله برای رسیده‌گی به برنامه‌های انتخاباتی از سوی حکومت، تهیۀ کارت‌های رای‌دهی است که نه تنها تا کنون توجه لازم به آن نشده، بل‌ عمداً سعی در طفره رفتن از این امر شده است.
چندی قبل آقای کرزی در یک نشست رسانه‌یی اعلام داشت که بودجۀ کافی برای صدور و توزیع کارت‌های انتخاباتی وجود ندارد و باید همان کارت‌های قبلی مورد استفاده قرار گیرند. این در حالی بود که تا کنون بحث کارت‌های تقلبی و افزایش افراد جدید واجد شرایط، مطرح نظرِ رییس‌جمهور و تیمش نبوده است.
اکنون به نظر می‌رسد که ابهام در آمار دقیق رای‌دهنده‌گان، زمینۀ تقلب گسترده را در انتخابات پیش رو فراهم می‌سازد. گمانه‌زنی‌ها بر آن است که حکومت آگاهانه، نداشتن هزینه برای تهیۀ کارت‌های رای‌دهی را بهانه قرار داده است و اصلاً نمی‌خواهد انتخابات برگزار گردد. زیرا هزینۀ هفتاد میلیون دالری کارت‌های انتخاباتی، فقط برابر با مصرف یک‌سالۀ ارگ ریاست جمهوری می‌باشد.
ناگفته نباید گذاشت که راهکار ریاست‌جمهوری افغانستان مبنی بر ارایۀ بدیل کارت‌های انتخاباتی، دو مورد مشخص بود و هر دو گزینه، مشکلات فراوانی دارد. یکی این‌که از کارت‌های انتخاباتی دوره‌های قبل استفاده گردد و دوم، شناس‌نامه‌های الکترونیکی می‌توانند توزیع و استفاده شوند و به نگرانی‌ها در رابطه با عدم توزیع کارت‌های انتخاباتی پایان دهند.
اشکال گزینۀ اول در آن‌جاست که بخش اعظمی‌ از کارت‌های انتخاباتی دوره‌های قبل، تقلبی است. انتخابات پیشین نشان داد که تهیۀ مدل تقلبی آن کارت‌ها، به‌ساده‌گی ممکن بوده و علاوه بر آن، سرنوشت کارت‌های تقلبی دور قبل تا هنوز روشن نشده است و بسیار احتمال می‌رود که همان کارت‌ها بار دیگر به عنوان کارت‌های اصلی به کار روند.
گزینۀ دوم هم بیشتر یک امر خیالی است تا عملی. چون تا هنوز شناس‌نامه‌های الکترونیکی تهیه و توزیع نشده‌اند و ممکن هم نیست که تا یک سال آینده، توزیع سراسریِ آن تمام شود و به عنوان بدیل کارت‌های رای‌دهی مورد استفاده قرار گیرند.
بنابراین، جدای از این‌که هر دو گزینه عملی و منطقی نیست، نسنجیدن راه‌حل برای این مسایل نیز امر تقلب در انتخابات را بسیار ممکن می‌سازد. به همین سبب است که کارشناسان به این باور اند که ارگ ریاست جمهوری عمداً زمینۀ تقلبِ گسترده در انتخابات را مساعد ساخته است.
مؤید این نکته، ابهام در آمار دقیق رای‌دهنده‌گان نیز است. چنان‌که اگر کارت‌های رای‌دهی تهیه و توزیع نشوند، کسی نخواهد دانست که چه تعدادی از افراد، واجد شرایط رای‌دهی‌اند، یا چه تعدادی از اتباع این کشور در انتخابات شرکت خواهند کرد. اکنون که حکومت از تشخیص و تعیینِ آمار افراد واجد شرایط رای‌دهی طفره می‌رود، این گمانه که آقای کرزی و همراهانش کدام برنامۀ خاص و خطرناکی در نظر دارند، قوت می‌یابد.
اما بدبختانه باید یادآور شد که یک سال برای تهیه و توزیع این کارت‌ها، زمان بسیار کمی ‌است. بر فرض اگر حکومت بخواهد که از هم‌اکنون پروسۀ توزیع کارت‌های رای‌دهی جدید را آغاز کند، بسیار ناقص و نامکمل خواهد بود؛ اما به هر حال بازهم باید این برنامه را شروع کرد. بنابرین، اگر حکومت کدام نقشۀ پنهان برای انتخابات ندارد و اگر واقعاً تصمیم به برگزاری یک انتخابات سالم دارد، چرا هیچ کوششی برای راه‌اندازی توزیع کارت‌های جدید نمی‌کند؟
خاموشی در برابر این پرسش تا کنون بیان‌گرِ آن بوده که آقای کرزی و همراهانش تصمیمی ‌بر برگزاری انتخابات ندارند و تنها سعی بر از دست رفتنِ زمان می‌کنند تا وقتی که دیگر فرصتی برای جبرانِ آن نباشد. آن زمان به ساده‌گی می‌شود که با یک مصلحت کوچک، حاکمیت آقای کرزی را برای سالیانِ بعد تمدید کرد.