شهرام
کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان تحقیقاتش را در مورد فساد مالی میلیون دالری حضرت‌عمر زاخیل‌وال وزیر مالیه آغاز می‌کند.
شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که در نتیجۀ تحقیقات مجلس اگر ثابت شود که وزیر مالیه یک میلیون دالر دارایی عامه را به جیبش زده، از سوی نماینده‌گان مجلس سلب صلاحیت شده و همچنان به مراجع عدلی وقضایی معرفی خواهد شد.
یک هفته پیش، رسانه‌های داخلی و خارجی، اسنادی را فاش کردند که بر بنیاد آن عمر زاخیل‌وال وزیر مالیه یک میلیون دالر از پول دولت را به حساب‌های بانکی خودش واریز کرده است.
صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس به روزنامۀ ماندگار گفت که به زودی در مورد اتهامات فساد میلیون دالری حضرت‌عمر زاخیل‌وال وزیر مالیه بررسی‌های شان را آغاز خواهند کرد.
آقای عثمانی گفت، چنانی که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، بیرون کشیدن پول‌های دولت، قابل بحث و دقت می‌باشد و ما بررسی‌های جدی را در این مورد آغاز می‌کنیم.
عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس تصریح کرد: آقای زاخیل‌وال ادعا دارد که پول‌ها را از کارهای شخصی به دست آورده است؛ اگر احیاناً از آدرس‌ کارهای شخصی هم این پول‌ها به دست آمده باشد، مطابق قانون مالیات، او باید به دولت مالیه می‌پرداخت که نپرداخته است.
آقای عثمانی اضافه کرد: من شخاً به این باور نیستم که زاخیل‌وال این پول‌ها  را از مشاوره و کارهای شخصی به دست آورده باشد؛ وزیر مالیه مکلف است ۲۰ درصد عوایدش را به‌ دولت بپردازد، اما او این کار را نکرده است، بناً معلوم می‌شود که او این پول‌ها را از راه قانونی‌اش به دست نیاورده است.
نمایندۀ پروان در مجلس گفت: اگر ثابت شود که وزیر مالیه پول‌های مردم را به حسابش افزوده، بر علاوه‌یی که برکنار خواهد شد، به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی می‌شود.
به گفتۀ آقای عثمانی، زاخیل‌وال و برخی دیگر از مقام‌های حکومت افغانستان که در جاهای غیرمعقول سرمایه‌گذاری کرده اند، خانه و اپارتمان مجلل در بیرون و داخل کشور ساخته‌اند، باید در مورد چه‌گونه‌گی حصول این پول‌ها به مردم افغانستان پاسخ دهند.
در این حال، فرهاد عظیمی عضو هیات اداری مجلس نماینده‌گان به روزنامه ماندگار گفت که مجلس نماینده‌گان در جریان تحقیق و جمع آوری اسناد در مورد فساد اداری آقای زاخیل‌وال می‌باشد.
فرهاد عظیمی می‌گوید در صورت ثبوت موضوع فساد بالای آقای زاخیل‌وال، او باید به مجلس نماینده‌گان احضار شود و مورد استجواب و یا هم استیضاح قرار گیرد.
به گفته او، در صورتی که آقای زاخیل‌وال قناعت نماینده‌گان مردم را فراهم کرده نتوانست، از سوی مجلس نماینده‌گان از مقامش، سلب صلاحیت خواهد شد.
معاون منشی مجلس می‌گوید: ‌مجلس نماینده‌گان به دنبال شواهد و مدارک کافی برای ثبوت این موضوع می‌باشد.
فرهاد عظیمی می‌گوید: در صورت سلب صلاحیت وزیر مالیه، از رییس‌جمهور می‌خواهیم او را جهت تحقیقات و مجازات به دادستانی کل معرفی کند.
در همین حال، اسد الله سعادتی عضو دیگر مجلس می‌گوید که در صورت ثبوت و دریافت اسناد موثق فساد یک میلیون دالری آقای زاخیل‌وال در وزارت مالیه، او باید استجواب یا استیضاح شود.
او می‌گوید اگر وزیر مالیه قناعت نماینده‌های مردم را فراهم نکرد بدون شک از سوی مجلس رای عدم اعتماد خواهد گرفت و سلب صلاحیت خواهد شد.
این نماینده مردم اضافه کرد:‌ به دلیل وجود یک‌سری مشکلات در مجلس، نماینده‌گان نتوانستند به بحث فساد در وزارت مالیه بپردازند؛ مگر به‌ زودی در این مورد جلسه و تحقیق صورت خواهد گرفت.
آقای سعادتی خاطرنشان کرد: مجلس نماینده‌گان بااستفاده از صلاحیت‌های خود وزرایی را که متهم به فساد هستند استجواب کرده و در صورتی که قناعت مجلس فراهم نشود، دست به عزل یا همان سلب صلاحیت وزرا می‌زنند.
همچنان اخیراً ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری از رییس‌جمهور کرزی خواست که تاروشن شدن پروندۀ فساد زاخیل‌وال وظیفۀ او را به حالت تعلیق در آورد.
اما حضرت عمر زاخیل‌وال وزیر مالیه می‌گوید که تمامی پول‌هایش را  از کارهای شخصی و مشاوره به دست آورده است.