مسوولان اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گویند که به دلیل دزدی‎هایی‎که در مسیر راه‎‌ها وجود دارد، بازرگانان از دیروز تمام کالاهای تجاری‌شان را در گمرک‌ها متوقف کرده‎اند.
مسوولان اتاق‌های تجارت و صنایع همچنان می‌گویند: اخاذی‌های شهرداری و سایر ارگان‌های دولتی از بازرگانان، سبب افزایش مواد غذایی گردیده و مسوول عواقب افزایش قیمت‎ها، رییس‌جمهور کرزی است.
به گفتۀ مسوولان این اداره، در حال حاضر قمیت مواد غذایی در شهر کابل ۱۵ درصد افزایش یافته و ممکن است در هفته‌های آینده این رقم افزایش بیشتری داشته باشد.
محمد قربان حقجو رییس اتاق‌های تجارت روز گذشته در یک نشست خبری گفت، یک بوری آرد در پاکستان یازده صد کلدار است، اما در افغانستان یازده صد و پنجاه افغانی است، یعنی یک جنس از پاکستان ۵۰۰ کلدار خریداری می‎شود، اما در افغانستان ۱۰۰۰ افغانی به فروش می‌رسد.
حقجو تأکید کرد، علت این تفاوت موجودیت اخاذی‌ها از سوی ارگان‌های دولتی و به نام‌های مختلف است؛ فساد در کمرگات و بلندبودن قیمت ترانسپورتی، عامل افزایش قیمت‎ها است.
به گفتۀ او، هرچند شهرداری‌های افغانستان از چهار دروازۀ ولایت‌ها از کالاهای بازرگانان به نام‌های مختلف پول اخذ می‌کنند، اما تنها مشکل تکس شهرداری نیست؛ بل سایر ارگان‌ها نیز به نام‌های مختلف از بازرگانان پول می‌گیرند.
وی اضافه کرد: «ترافیک، پولیس، وزارت صحت عامه به نام لابراتوار و شش اداره کنترل‌کننده، در کمرگات جداگانه پول اخذ می‌کنند، بنابراین تاجر مجبور است قیمت را افزایش دهد و تاوان همۀ این بی‌عدالتی را مردم فقیر و بی‌چاره می‌پردازند.»
او افزود، زمانی‌که کالاهای بازرگانان از کمرک هرات وارد می‌شود، تاجر مجبور است به ولایت‎های هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار و بالاخره کابل محصول شهرداری جداگانه پرداخت کند… ادامه صفحه ۶
اعتصاب سراسری را…
و این مسأله سبب افزایش قمیت‌ها می‌گردد.
رییس اتاق‌های تجارت و صنایع به خبرنگارن گفت، ما نمی‌گوییم که پول تکس را پرداخت نمی‌کنیم، بل خواست ما این است که این پول باید به صورت قانونی گرفته شود و به خزانۀ دولت واریز شود.
رییس اتاق‌های تجارت می‌گوید، به همین دلیل سکتور خصوصی تصمیم گرفته تا اعتصاب عمومی را آغاز کند و تا زمانی‌که دولت به خواست ما رسیده‌گی نکند، این اعتصاب ادامه خواهد داشت. به گفتۀ او، سر از امروز (دیروز) کالاهای هیچ تجاری وارد افغانستان نخواهد شد.
حقجو افزود، در صورتی‌که در هفتۀ جاری جمع‌آوری اخاذی‌های شهرداری متوقف نشود، اعتصاب عمومی را در سراسر افغانستان راه‌اندازی خواهیم کرد و بازرگانان از ورود اموال به شهرها امتناع خواهند ورزید.
به گفتۀ او، اگر به خواست ما رسیده‌گی نشود، بازرگانان هرات، مزارشریف، قندهار، ننگرهار و سایر ولایت به ما پیوسته و اعتصاب سراسری را راه‌اندازی خواهیم کرد.
در همین حال، خان جان الکوزی مدیر اتاق‌های تجارت در این نشست گفت، ما حاضر استیم پولی را که در سال ۱۳۹۱ به شهرداری پرداخت می‌کردیم، بپردازیم؛ اما هیچ پولی به صورت غیر قانونی پرداخت نخواهیم کرد.
او افزود، ما به وزارت صحت عامه، هلال احمر، شهرداری‌ها، وزارت مخابرات، اطلاعات و فرهنگ و به ترازوهای فواید عامه که در دروازهای شهرها قرار دارد، تکس‌های جداگانه پرداخت می‌کردیم، اما از این به بعد این طور نخواهد بود.
الکوزی تأکید کرد، ما نمی‌گوییم که محصول را پرداخت نمی‌کنیم، خواست ما این است که این محصول باید به صورت قانونی و شفاف اخذ شود.