آگاهان با بررسی یک‌ونیم دهه فعالیت‌های مدنی در افغانستان: نهادهای مدنی از وابسته‌گی‌ خارج شوند

روح‌الله بهزاد/ یک شنبه 19 ثور 1395/

بعد از کنفرانس بُن و روی‌کارآمدن نظام جدید در افغانستان، شمار زیادی از نهادهای مدنی در کشور اعلام موجودیت کردند.
این نهادها در عرصه‌های مختلفِ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به فعالیت پرداختند و روزبه‌روز به تعدادشان نیز افزوده شد.
این نهادها در اکثر موارد توانستند در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت تأثیرگذاری قابل مشاهده‌یی داشته باشند، اما با آن‌هم mandegar-3شماری از شهرونداناز کارکرد و موجودیت این نهادها خوش‌حال به‌نظر نمی‌رسند و در مواردی وجود این نهادها را به ضرر کشور تلقی می کنند.
در عین حال، شماری از مسوولان نهادهای مدنی و جامعه شناسان می‌گویند، شکل‌گیری جامعۀ مدنی در هر اجتماعی مربوط به بلوغ جمعی جامعه می‌باشد. در افغانستان برخی از مجموعه‌ها این توان را نداشتند که در رابطه با تعریف، طرح، تدوین و تمثیل جامعۀ مدنی چیز جدیی برای گفتن داشته بوده باشند.
آنان هم‌چنان به این باور اند که با توجه به‌شرایطِ بحرانی که افغانستان در سال‌های گذشته داشت و دست‌آوردهایی که فعلاً دارد، نقش نهادهای مدنی در دست‌آوردهای کنونی بیشتر بوده است.
آنان می‌گویند،افغانستان به چند تعریف و باز تعریف بسیار جدی ضرورت دارد که نهادهای مدنی می‌توانند روی این موارد فکر کنند و زمینه را برای آینده و نسل‌های آینده فراهم بسازند.
این مسوولان و جامعه شناسان از فعالین جامعۀ مدنی می‌خواهند تا خود را از وابسته‌گی به کشورهای خارجی بیرون کنند، فعالیت‌های‌شان را با انگیزهای شخصی انجام دهند، نوع نگاه اقتصادی به فعالیت‌های مدنی نداشته باشند و تلاش کنند تا اگر تمویل کننده‌یی نمی‌باشد، بتوانند به‌پای خود ایستاده شوند.
سید اشراق حسینی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: بعد از دوران طالبان وضعیت جدیدی به‌وجود آمد که این وضعیت اقتضا می‌کرد که افق‌ها باز شود و حوزۀ عمومی بسط پیدا کند که به باور من، متناست با بقیه تحولاتی که در افغانستان منطقه و جهان به‌وجود آمده بود، جامعۀ مدنی نیز باید تکانی به‌خود می‌گرفت.
به گفتۀ آقای حسینی،در این مورد دو بحث باید جدا شود، یکی این‌که وقتی خود جامعه زمینۀ گفت‌وگو و مشارکت‌شان مهیا می‌شود،توان به نمایش‌گذاشتن خردِ جمعی را پیدا می‌کند، نوع اقتدار اجتماعی را در برابر اقتدار سیاسی نشان می‌دهد و یک موازنه را شکل می‌دهد، ایندر افغانستان در سطح نازل و ابتدایی‌اش به‌وجود آمد،اما چیز دیگر این که بخشی از مجموعه‌های که نام جامعۀ مدنی را بالای خود گذاشته‌اند، تنها نام‌شان مدنی است.
آقای حسینی بیان داشت: «به باور من تمام تحولات مربوط به جامعۀ مدنی را همین نام‌هایموسسات پوشش داده نتوانسته و یا نمی‌داده‌اند؛ به‌همین دلیل، باور من این است که بیشتر جامعۀ مدنی مربوط به بلوغ جامعه مربوط می‌شود که مسوولیت‌شان را برعهده می‌گیرند و در تعیین سرنوشت‌شان بر بنای گفت‌وگو میان یک دیگر زمینۀ مشارکت را فراهم می‌کند.»
این استاد دانشگاه اظها داشت: با آمدن کمک‌های بین‌المللی برخی سوء استفاده‌های نیز صورت گرفت،شماری هم از نامِ خوش‌آهنگ جامعۀ مدنی استفادۀ کردند کهاز کمک‌ها به‌صورت شفاف بهرده برده نشد، بناً این نهاد‌ها انرژی را که در تمثیل اقتدار اجتماعی افغانستان باید می‌داشت نداشتند.
به گفتۀ آقای حسینی: به همین دلیل سیمای جامعۀ مدنی را به‌گونۀ که توقع می‌رفت و باید تأثیرگذار بر تحولات اجتماعی سیاسی می‌بود، خراب کردند.
به باور او، شکل‌گیری جامعۀ مدنی در هر اجتماعی مربوط به بلوغ جمعی جامعه می‌باشد، در افغانستان برخی از مجموعه‌ها این توان را نداشتند که در رابطه با تعریف، طرح، تدوین و تمثیل جامعۀ مدنی چیز جدیی برای گفتن داشته بوده باشند.
آقای حسینی باور دارد که فرهنگیان و نخبه‌گان فکری کشور باید در جهت تولید فکر و بهترکردن فرهنگ تلاش کنند و دست‌به‌دست هم دهند تا بلوغ اجتماعی ما به وضعیت بهتری برسد که در این صورت، مشکلات جامعه می‌تواند کم‌تر شود.
از سویی هم، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان یا مجما می‌گوید: وظیفۀ نهادهای مدنی در ساختار نظام‌های لیبرال دموکراتیک دادخواهی و تداوم اصل حاکمیت قانون است که ما در افغانستان در این دو بخش دست‌آوردی نداشته‌ایم.
آقای رفیعی تأکید کرد:در افغانستان برای اولین‌بار و پس از سرکوب بسیار طولانی و تاریخی در بخش آزادی‌های مدنی و شهروندی،مردم افغانستان فرصتی پیدا کردند تا بتوانند آزادی‌های‌شان را امتحان کنند.
آگاهی عامه، مشارکت اطلاعات که زمینه‌ساز دست‌رسی مردم به اطلاعات شد، قانون حق دسترسی به اطلاعاتبرای رسانه‌ها، حضور گستردۀ رسانه‌ها و مطبوعات، مشارکت سیاسی مردم در تصمیم‌گیری‌های حکومتی و تعددِ نهادهای مدنی و تنوع در کار آن‌ها، از دست‌آوردهای است که به باور آقای رفیعی در طول چهارده سال گذشته نهادهای مدنی در کشور به میان آورده‌اند.
رییس مجما اما بیان می‌دارد:«با توجه به‌شرایطِ بحرانی که افغانستان در سال‌های گذشته داشت و دست‌آوردهای که فعلاً دارد، نقش نهادهای مدنی در این دست‌آوردها بیشتر بوده است.گرایش اجتماعی به آمدن صلح، آموزش و پرورش و تحصیل،تمایلی که در گذشته نسبت به جنگ و جهاد وجود داشت و حالا جای خود را به ساختن زنده‌گی تازه،دانشمندانه‌تر و عاقلانه‌تر داده است،به این معنی است که نهادهای مدنی توانسته‌اند پیام صلح را کاراتر، دقیق‌تر و منظم‌تر ابراز بدارند.»
آقای رفیعی به این باور است که نهادهای مدنی تا سال‌های زیاد نمی‌توانند طرح منسجم و دقیق‌تری برای آیندۀ افغانستان روی دست گیرند؛اما طرح‌های مقطعی را هم که ارایه می‌کنندمی‌تواند بسیار موثر باشد.
به بیان او:«افغانستان به چند تعریف و باز تعریف بسیار جدی ضرورت دارد که چند نمونۀ آن شامل تعریف منافع ملی به‌صورت گسترده، تعریف هویت ملی و تعریف وحدت ملی می‌شود که نهادهای مدنی می‌توانند روی این موارد فکر کنند و زمینه را برای آینده و نسل‌های آینده فراهم بسازند.»
رییس مجما وجود نهادهای مدنی در کشور را امید بخش عنوان کرده و در مورد آمارهای رسمی آن تصریح می‌کند: نهادهای مدنیی که ثبت دولت هستندبه ۴ تا ۶ هزار نهاد می‌رسد، اما نهادهای هم هستند که ثبت دولت نیستند و در جامعه و در ده‌کده‌ها و مناطق مختلف کشور فعالیت می‌کنند، که شمارشان بسیار زیاد است.
در عین حال، توریالی غیاثی نویسندۀ «کتاب ما و جامعۀ مدنی» و رییس روابط فرهنگی وزارت امور خارجه در مورد کارکرد این نهاد‌ها در کشور در طول سال‌های گذسته بیان داشت، تا حدودی مفهوم کارکرد نهادهای مدنی در کشور خوب بوده‌است، اما نه آن‌چنانی که مطلوب است، چون بیشتر این نهادها با شراطی که در کشور حاکم است،به کشورهای تمویل کنندۀ‌شان وابسته‌گیدارند.
آقای غیاثی افزود: در کشورهای دیگر نهادهای مدنی را هم دولت کمک می‌کنند و هم شهروندان آن جدا از کارهای روزانۀ که دارند، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امور اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی به‌صورت رضاکارانه و بدون وابسته‌گی به کشورهای بیرونی و از عواید شخصی‌شانسهم می‌گیرند.
نویسندۀ کتاب ما و جامعۀ مدنی همچنان اضافه کرد: این دو مورد تفاوت فاحش نهادهای مدنی افغانستان با کشورهای دیگر است که آسیب‌پذیری نهادهای مدنی افغانستان را آیینه‌داری می‌کند که نگرانی من این است که مبادا با قطع کمک‌های این نهادهااز فعالیت باز بمانند.
او اضافه کرد: از منظر فعالیت‌های این نهادها، یک بخش‌شان معطوف است به پرپُوزل‌سازی و گرفتن فند از کشورهای خارجی که آسیب دیگری است که این نهادها را وابسته به گرفتن فند از کشورها و نهادهای خارجی روی یک برنامۀ مشخص می‌سازد نه یک هدف بزرگ.
آقای غیاثی اظهار کرد: «در میان چهرهای که در رأس نهادهای مدنی در کشور در طول چهارده سال فعالیت کرده‌اند که البته نه به‌طور کُل، چهره‌های بوده‌اند که اصلاٌ برای تغییر افکار و فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و سیاسی انجام نداده‌اند، تنها می‌توانستند پرپُوزل و پیش‌نویس بنویسند، پروژه بگیرند، آن‌را ناقص تطبیق بسازند؛ این اشخاص از نگاه اقتصادی وارد جامعۀ مدنی شدند و هدف‌شان نیز جلب کمک‌ها و ساختن زنده‌گی برای خود بوده است.
آقای غیاثی در مورد اهمیت و جایگاه نهادهای مدنی در ساختار یک نظام دموکراتیک اظهار کرد:یکی از شاخصه‌های اصلی نظام دموکراتیک حضور نهادهای مدنی و فعالیت‌های مدنی است که به‌عنوان پُل ارتباطی میان شهروندان و دولت شناخته می‌شوند.
به بیان او: نهادهای مدنی باید خود را از وابسته‌گی به کشورهای خارجی بیرون کنند، فعالیت‌های‌شان را با انگیزهای شخصی انجام دهند، نوع نگاه اقتصادی به فعالیت‌های مدنی نداشته باشندو تلاش کنند تا اگر تمویل کننده‌یی نمی‌باشد بتوانند به‌پای خود ایستاده شوند.
برخیها قدمت مفهوم جامعۀ مدنی را به آغازینروزهای تشکیل حکومت در جامعۀ انسانی که بنابر قولی از زمان «نوح (ع)» بوده، برمی‌گردانند. گروهی دیگر، پیشینۀ این نوع از جامعه را ۳۰۰۰ هزار سال قبل از میلاد قلم‌داد کرده‌ و می‌گویند، اولین جوامع در میان جامعۀ شورایی سومری‌ها در بین‌النهرین با پیدایش اولین پولیس‌ها (دولت‌شهرها)، محقق گردید. بعضی دیگر افلاطون را اولین کسی می‌دانند که از جامعۀ مدنی یاد کرد و مدینۀ فاضلۀ خود را به‌آن، نام‌گذاری کرد. گروهی نیز برای ارسطو چنین ابداعی را قایل‌اند.
در مقابل این نظریات، گروهی دیگر، جامعۀ مدنی را محصول دنیای مدرن بعد از سده‌های ۱۲ و ۱۳، دانسته و برآنند که بین تمدن‌های باستانی (چه شرقی و چه غربی)، اساساً جامعۀ مدنی سابقه‌یی نداشته است.
به‌هرحال، تاریخ پیدایش دموکراسی لیبرال یا جامعۀ مدنی، در کشورهای غربی به درستی معلوم نیست؛ اما سدۀ هجدهم را می‌توان دوران مهمی در پیدایش دولت‌های دموکراتیک و جامعۀ مدنی دانست. دیدگاه گیتی‌گرا (Universalist) و لائیک (Secular) در سدۀ هجدهم که دوران روشن‌گری بود، جهانی‌بودن حقوق بشر را مطرح کرد. حقوق بشر با انقلاب فرانسه به قلم‌رو مدنیت راه یافت و مفهوم شهروندی (با حقوق و مسؤلیت وابسته به آن)، اهمیت ویژه‌یی پیدا کرد.
در نیمۀ دوم سدۀ هجدهم، تحولی در همانندپنداری جامعۀ مدنی با دولت، که تا آن‌زمان مرسوم بود، به‌وجود آمد و تلقی جدیدی از جامعۀ مدنی که آن‌را عرصه‌یی مستقل و مجزا از دولت می‌دید، در آثار تام پین، آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳)، آدام فرگوسن و جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲)، جوانه زد و سرانجام توسط هگل (۱۷۷۰-۱۸۳۱Georg Wilhelm Friedrich Hegel)، فضای مفهومی جدیدی از جامعۀ مدنی به تفصیل بیان شد.
مفهوم جامعۀ مدنی در اوایل سدۀ بیستم، بعد از آن‌که در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم از رونق و رواج افتاده بود، توسط «آنتونیو گرامشی» احیا شد.او در احیای این مفهوم، اندیشۀ هگلی را ترجیح داد. در اواخر دهه‌های ۷۰ و ۸۰، به‌همراه تحولات اروپای مرکزی و اروپای شرقی، حیاتی تازه در مفهوم جامعۀ مدنی دمیده شد و جامعۀ مدنی به‌عنوان واکنشی در برابر تمامیت‌خواهی (توتالیتاریسم)، به‌ویژه تمامیت‌خواهی حکومت‌های سوسیالیستی، ظهور یافت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.