آگاهان حقوقی: مصلحت‌گرایی چرخۀ فساد را به گردش انداخته است نامزد دادستانی کل بی‌تجربه است

هارون مجیدی/ یک شنبه 16 حوت 1394/

mandegar-3شماری از آگاهان حقوقی می‌گویند که دولت افغانستان در چهارده سال گذشته، به جای قانون‌مداری روی مصلحت‌گرایی تأکید کرده که این مسأله سبب معطلی بررسی پرونده‌ها از طرف نهادهای مربوط شده است.
آنان همچنان می‌گویند، در سال‌های گذشته، افرادی که تخلف کردند تنها تغییر موقف داده شدند و هیچ یک از آنان به کیفر اعمال‌شان نرسید که این‌کار سبب شد تا چرخ فساد در گردش باشد.
این آگاهان تأکید می‌کنند که مصلحت‌گرایی در حکومت باعث شده تا پرونده‌های مکاتب خیالی، جاده‌های خیالی و نظامیان خیالی بررسی نشوند.
به تازه‌گی سردار محمد روشن، مشاور ارشد رییس‌جمهور اشرف‌غنی در امور شفافیت و برنامه‌های انکشافی گفته است که نزدیک به یک هزار و پنج‌صد پرونده در ادارۀ دادستانی کُل کشور بدون بررسی باقی مانده‌اند.
مشاور ارشد رییس‌جمهور اشرف غنی در امور شفافیت و برنامه‌های انکشافی افزوده است که بیشتر این پرونده‌ها از سوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به دادستانی فرستاده شده که بسیاری از آن بررسی نشده‌اند.
آقای روشن گفته است که در میان این پرونده‌ها، پرونده‌هایی هستند که به خواست زورمندان ساخته شده‌اند.
آقای روشن خاطر نشان کرده که حکومت باید این پرونده‌ها را سرسری نگیرد و به صورت جدی بررسی کند.
اما ادارۀ دادستانی کُل افغانستان با رد این اتهامات می‌گوید که هیچ پرونده‌یی در این نهاد در انزوا قرار ندارد و به خواست هیچ‌کسی پرونده ساخته نشده است.
بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کُل در این باره به رسانه‌ها گفته است که تمامی کارکردهای ادارۀ دادستانی مطابق با قانون صورت می‌گیرد و هیچ پرونده‌یی در انزوا قرار ندارد.
به گفتۀ سخنگوی دادستانی کُل، تمامی پروندهها در زمان معین بررسی می‌شوند.
جعفر کوهستانی استاد حقوق در دانشگاه کابل در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: دولت افغانستان در چهارده سال گذشته، به‌جای قانون‌مداری روی مصلحت‌گرایی تأکید کرده که این مسأله سبب معطلی بررسی پرونده‌ها از طرف نهادهای مربوط شده است.
این آگاه حقوقی می‌افزاید: کسانی که تخلف انجام می‌دهند به‌خاطر نزدیکی که با مسوولان دولتی دارند، از عملکرد مغایر قانون آنان چشم‌پوشی می‌شود.
این استاد دانشگاه باور دارد که ادامۀ این روند سبب کم‌رنگ شدن علاقه و همکاری مردم با دولت می‌شود.
او خاطر نشان می‌کند: در چنین فضایی اگر جریانات سیاسی منسجم وجود داشته باشد که آنان روی منافع ملی و اهداف مشخص مردم را تشویق کنند و آگاهی دهند؛ نظامی که متخلفین را کیفر نمی‌دهد با سقوط مواجه می‌شود.
به باور آقای کوهستانی: چون متخلفین می‌دانند که طرف‌شان تنها دولت و پایه‌های حکومت هم با فساد آغشته است، با خاطر آسوده به سر می‌برند.
به گفتۀ آقای کوهستانی، این‌کار زمینۀ بی‌قانونی و فرار از قانون را بیشتر از پیش آماده می‌سازد.
بررسی نشدن پرونده‌های مکاتب خیالی، جاده‌های خیالی و نظامیان خیالی از مواردی است که به گفتۀ جعفر کوهستانی، به دلیل فرار از قانون به آنان پرداخته نشده و لست جنایت پیشه‌گان هر روز طویل‌تر می‌شود.
در عین حال، محمد موسی فریور یکی دیگر از استادان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل به این باور است: وجود مافیایی که از چهارده سال بدین‌سو به عنوان اهرم قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی یکی از دلایلی است که سبب شده تا ادارۀ دادستانی کُل نتواند این پرونده‌ها را به بررسی بگیرد.
آقای فریور می‌افزاید: در سال‌های گذشته، افرادی که تخلف کردند، تنها تغییر موقف داده شدند و هیچ یک از آنان به کیفر اعمال‌شان نرسید که این مسأله سبب شد تا چرخ فساد در گردش باشد.
به گفتۀ این استاد دانشگاه: اعضای مافیایی که در زمان انتخابات از نامزدان حمایت کردند و آنان را به قدرت رساندند، در صحنه حضور و دم و دستگاه دارند و با استفاده از قدرت اقتصادی خود همه را وادار به تمکین و معامله می‌کنند.
آقای فریور خاطر نشان می‌کند: «حکومت توانایی آن را نداشته تا با این افراد مطابق قانون عمل کند. در این میان، قانون بازیچۀ بیش نبوده است.»
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: تا زمانی حاکمیت قانون با ارادۀ قاطع سیاسی در کشور مطرح نشود، فساد ریشه‌کن نخواهد شد و این پرونده‌ها همچنان ناگشوده خواهند ماند.
آقای فریور عامل دیگر ناکامی نهادهای مسوول برای مبارزه و جلوگیری از تخلف و فساد در افغانستان را اجازه ندادن بیرونی‌ها می‌داند و می‌گوید: مادر فساد در کشور ما خارجی‌ها هستند که آنان اجازه ندادند تا فساد به‌گونۀ واقعی در افغانستان ریشه‌یابی و به شکل نظام‌مند مبارزه شود.
نامزد پست دادستانی کُل تجربه ندارد
در حالی که ادارۀ دادستانی کُل همزمان با دو سال عمر حکومت وحدت ملی تاکنون از سوی سرپرست اداره می‌شود، مسوولان حکومت به تازه‌گی محمد فرید حمیدی را به این سمت نامزد کرده‌اند و قرار است آقای حمیدی به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی شود.
با این حال، آگاهان حقوقی می‌گویند که آقای حمیدی پیشینه و تجربۀ کار در ادارۀ دادستانی کُل را ندارد.
جعفر کوهستانی استاد دانشکدۀ حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه کابل می‌گوید: آقای حمیدی تجربۀ کار در نهاد دادستانی کُل را ندارد و گذشتۀ کاری‌شان زیادتر بخش‌های حقوق بشری بوده که موضوعات عاطفی را در بر می‌گیرد.
اما این‌که آقای حمیدی با قاطعیت خواهد توانست تا پرونده‌های بررسی نشده را بررسی کند؟ آقای کوهستانی می‌گوید: «دیده شود که عرصه برایش باز گذاشته می‌شود تا در موقعیتی که قرار گرفته، مطابق با قانون استفاده ببرد یا زیر بار فشارها خواهد رفت.»
به باور او: اگر نامزد پست دادستانی کُل مانند دادستان‌های گذشته زیر بار فشار برود، شاهد هیچ دست‌آوردی نخواهیم بود.
هم‌چنان، محمد موسی فریور استاد دانشگاه کابل می‌گوید، کسانی که بدون داشتن تجربه در سِمَت دادستانی کُل در سال‌های گذاشته گماشته شدند و یا می‌شوند، توقع داشتن پیش بردن امر مبارزه با فساد و به کیفر رساندن متخلفان تمنای بیهوده خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.