آیا اقتصاد افغانستان به رکود مواجه می‎شود؟

21 ثور 1393/

mnandegar-3تحولات امنیتی و سیاسی اخیر در افغانستان باعث کاهش سرمایه‌گذاری در این کشور شده است. دولت طرحی را برای حمایت از سرمایه گذاران در سال ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته و به مردم در مورد آینده اقتصادی اطمینان خاطر می‌دهد.
امضا نشدن پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا، واگذاری مسوولیت‌های امنیتی، خروج نیروهای ناتو در پایان سال ۲۰۱۴ و انتقال سیاسی از طریق انتخابات همه باعث شده اند که سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان کاهش یابد و ثبات اقتصادی این کشور را در آینده تهدید کند.
به گزارش دویچه وله، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌گویند به خاطر مبهم بودن آینده سیاسی و امنیتی افغانستان نمی‌توانند با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری کنند و منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات، ثبات امنیت و روشن شدن مسأله پیمان امنیتی هستند.
سیدطاهر روشن زاده، رییس اتاق‌‎های تجارت در ولایت بلخ می گوید: «امروز تاجران دست خود را گرفته اند، نه مال وارد می‌کنند و نه هم به آن صورت مال صادر می‌کنند. سرمایه‌گذاران بزرگی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری های بنیادی بکنند هم نتوانستند کار عملی را انجام بدهند. ما با یک نگرانی مواجه هستیم که نمی‌دانیم آینده چه خواهد شد».
تبلیغات سوء
وزارت مالیه افغانستان گسترش این ذهنیت میان سرمایه‌گذاران را زاده تبلیغات سوء از سوی رسانه‌های بزرگ بین المللی می‌داند و می گوید که آن‌ها اهداف سیاسی را در این کشور دنبال می‌کنند.
عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید تبلغات منفی در حدی است که گویا افغانستان حتی نمی‌تواند معاش کارمندان دولتی اش را بپردازد: «بعد از انتخابات که حکومت نو تشکیل داده می‌شود، در آن صورت سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در کشور زیاد می شود. خوشبختانه که به تازه‌گی قانون استخراج معادن هم تصویب شد. در صنعت سرمایه گذاری می‌شود، در سکتور انرژی سرمایه گذاری می‌شود و اینها همه می‌تواند برای مردم شغل ایجاد کند. من می‌خواهم به مردم اطمینان بدهم که در مورد آینده افغانستان، مخصوصاً آینده اقتصادی کدام نگرانی نداشته باشند».
وی اضافه می‌کند که با تصویب قانون استخراج معادن، حالا وزارت معادن و پترولیم کشور می‌تواند با دست باز و هر چه عاجلتر قراردهای استخراج معادن را امضا کرده و به کار آغاز کند.
اما شماری از کارشناسان امور اقتصادی در این مورد خوشبین نیستند؛ آنان از مدیریت ناسالم به عنوان یک عامل بازدارنده رشد اقتصاد افغانستان یاد می‌کنند.
سلطان احمد فقیری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ می‌گوید: «ما معادن و زراعت داریم، اما همه چیز برمی‌گردد به یک مدیریت سالم؛ کسی زعیم آینده کشورمان می‌شود باید مدیریت درستی داشته باشد. ما معادن وافر از قبیل نفت و گاز، لاجورد، مس و حتی یورانیم داریم که اکثر کشورها آن را ندارند».
آقای فقیری همچنان به معدن لیتیوم اشاره می‌کند که امروزه یکی از فلزهای مهم در جهانی به شدت دیجیتالی شده می باشد. ازلیتیوم در تولید باطری و دیگر قطعات دستگاه های الکترونیک استفاده می شود. فقیری به این باور است که سیاستمداران افغانستان در صورتی که کاردان باشند، می توانند با در نظر داشت نیازمندی جهان به معادن این کشور، بزرگترین قدرت ها را وادار به داشتن روابط اقتصادی درازمدت کنند.
دخل و خرج نامتوازن
وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که هنوز هم این کشور دخل و خرجش برابر نیست. سخنگوی این وزارت می‌گوید در حال حاضر افغانستان ۹۰ درصد واردات و تنها ۵ تا ۱۰ درصد صادرات دارد و این امر باعث برهم خوردن توازن مالی می‌گردد.
آقای جیلانی می‌گوید که افغانستان در سال ۹۲ توانسته است ۱۰۹ میلیارد افغانی عواید داخلی داشته باشد که نسبت به سال ۹۱ حدود ۹۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این وزارت در سال جاری خورشیدی ۳۶ میلیارد افغانی عواید داشته و امیدوار است که به هدف تعیین شده ۱۲۸ میلیارد افغانی دست یابد. سال گذشته این کشور توانسته است ۳۹ درصد مصارفش را از بودجه داخلی اش تمویل کند.
با این همه وزارت مالیه می‌گوید که قرار نیست افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ به کلی تنها رها شود. در کنفرانس‌های متعدد جهانی تعهد شده که به این کشور برای چند سال دیگر نیز کمک هایی صورت بگیرد: «بر اساس تعهدات کنفرانس توکیو تا سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۶ میلیارد دالر به افغانستان می رسد که سالانه ۴٫۵ میلیارد دالر می شود. خوشبختانه فیصدی مصرف کمک های جامعه جهانی از طریق بودجه دولت به ۴۵ درصد رسیده است».
قرار است که پس از این ۵۰ درصد کمک‌های جامعه جهانی از طریق بودجه حکومت افغانستان به مصرف برسد. قبل از این کمک های جامعه جهانی مستقیما از سوی نهادهای خارجی به مصرف می رسیدند.
وزارت مالیه افغانستان به خاطر رفع نگرانی‌هایی که در مورد آینده اقتصادی این کشور وجود دارد طرح حمایت از سرمایه گذاری را نیز به تازه‌گی تکمیل نموده و به اجرا گذاشته است. بر اساس این طرح سرمایه گذاران داخلی و خارجی ای که پیش از سال ۲۰۱۵ بیش از ۵۰۰ میلیون دالر در افغانستان سرمایه گذاری کنند ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف می شوند، برایشان در شهرک های صنعتی زمین داده می شود و انرژی مورد نیازشان نیز به قیمت دولتی برای شان ارائه خواهد شد.
وزارت صنایع و پترولیم افغانستان نیز با در نظر داشت همین موضوع از سرمایه‌گذاران کوچک داخلی خواسته است تا جمع شوند و در گروه‌های کوچک و بزرگ سرمایه های شان را یکجا کرده و در سکتورهای مختلف از جمله صنعت و تولید انرژی سرمایه گذاری کنند.
امروزه تقریباً همه چیز به اقتصاد ربط دارد. کشورهای بزرگ اقتصادی تصمیم گیرندگان بزرگ سیاسی هستند و در امنیت جهانی نقش تعیین کننده دارند. این که افغانستان پس از به دست گرفتن مسئولیت های کامل امنیتی و سیاسی کشور بتواند به ثبات اقتصادی دست یابد، با گذشت زمان مشخص خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :