آیا جنـگ ارزگـان قـومـی است؟/ اعضای مجلس: حکـومت قاتـل ارزگانـی‌هاست

سه شنبه 15 عقرب 1397/

ماندگار: رییس حکومت وحدت ملی با صدور حکم جدیدی از تشکیل و اعزام هیأتی تازه جهت بررسی تلفات ملکی در قضایای اخیر ولسوالی ارزگان خاص خبر داده است.
در دو روز گذشته تصویری از حکم محمداشرف غنی در صفحات اجتماعی دست به‌دست می‌شد که او، جنگ در ارزگان خاص را منازعه میان اقوام خوانده و هیأتی را برای بررسی آن تعیین کرده است.
mandegarمحمداشرف غنی چهار روز پس از آغاز جنگ در ارزگان این جنگ را قومی خوانده بود.
پس از بالا گرفتن انتقادهای پیرامون این موضع‌گیری ارگ از طرف مردم، رسانه‌ها و اعضای مجلس در حکم اصلاح شدۀ آقای غنی آمده است: «رییس‌جمهور به منظور بررسی تلفات ملکی حادثۀ اخیر ولایت ارزگان هیأت جدیدی را تعیین کرده است».
این در حالی است که دو روز پیش، تصویری از حکم ریاست حکومت وحدت ملی دربارۀ جنگ ارزگان در صفحات اجتماعی نشر شد که براساس آن جنگ ارزگان منازعۀ قومی خوانده شده‌است.
در این حکم آمده بود که به منظور «بررسی و حل منازعه میان اقوام ولایت ارزگان»، هیأتی توظیف شده‌است.
قومی خواندن جنگ ارزگان و استفاده از این تعبیر و تفسیر در حکم رییس حکومت دربارۀ جنگ ارزگان با واکنش‌های تندی همراه بوده است.
اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی، صبح دیروز، تصویر یک حکم از ریاست حکومت وحدت ملی دربارۀ جنگ ارزگان را در صفحۀ فیسبوک خود منتشر کرده که با حکم قبلی متفاوت است. در این حکم اشاره به قومی بودن این جنگ نشده است.
تاهنوز مشخص نشده است که حکم اولی که از نشانی ارگ دربارۀ جنگ ارزگان در صفحات اجتماعی به نشر رسیده جعلی بوده و یا هم حکم اصلاح شده‌است.
شماری بر این باورند که پس از انتقادها از قومی خواندن جنگ ارزگان از سوی ارگ،‌ آقای غنی حکمش را اصلاح کرده است.
در همین حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت نیز در نشست دیروز شورای وزیران تأکید کرده که جنگ ارزگان منازعۀ قومی نه بلکه «جنگ طالبان علیه مردم افغانستان» است. پیش از این نیز سرور دانش معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی، جنگ ارزگان را جنگ طالبان علیه مردم افغانستان خوانده و از عدم اقدام حکومت برای دفاع از غیرنظامیان در ارزگان به شدت انتقاد کرده بود.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید: «گفته می‌شود که جنگ ولایت ارزگان منازعۀ قومی است در حالی که طالبان مسوولیت این جنگ را به عهده گرفته و تلفاتی را به افراد ملکی وارد کرده‌اند.»
به گفتۀ آقای عبدالله: «مردمی که در دفاع از صلح و حکومت قرار دارند نباید خویش را بی‌دفاع بدانند و آنچه در توان حکومت است باید ازمردم دریغ نشود.»
رییس اجرایی با انتقاد از عملکرد رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر جنگ ارزگان گفت: «باید قبول کنیم که تأخیر در اجرآات ما باعث شد تا مردم بی‌گناه کشته شوند.»
معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی نیز گفته است: «در این حمله طالبان ده‌ها تن افراد ملکی به شمول زنان و کودکان به شهادت رسیده‌اند اما تا اکنون نه اداره محلی و نه هم نهادهای امنیتی مرکزی برای دفاع از مردم هیچ اقدامی نکرده اند.»
آقای دانش تأکید کرده که با وجود مشکلات امنیتی کشور، نیروهای امنیتی مکلف اند به کمک مردم شتافته و اجازه ندهد حادثۀ ارزگان خاص به یک «گره کور دیگر» تبدیل شود.
این انتقادها در نشست دیروز اعضای مجلس نیز بالا گرفته بود. شماری از نماینده‌گان مجلس می گویند، وقتی طالبان در جاهای دیگر حمله می‌کنند، تروریست هستند؛ اما همین که بر مناطق هزاره‌ها حمله می‌کنند، از سوی رییس حکومت وحدت ملی لقب قومی داده می‌شود.
قاسم علی‌زاده عضو مجلس نماینده‌گان، در نشست دیروز مجلس گفت: از دو هفته به این‌سو جنگ در مالستان و ارزگان جریان دارد و در طی دو شب نبرد و درگیری، حدود ده تن از افراد ملکی کشته شدند.
او می‌گوید: «با در نظرداشت کشتارهای بی‌رحمانه، محمداشرف غنی این جنگ را قومی خوانده و این جفا به حق مردم هزاره است. زیرا طالبان وقتی در جاهای دیگر می‌جنگند، تروریست محسوب می‌شوند اما زمانی که بر مناطق هزاره‌نشین حمله می‌کنند از سوی ارگ لقب قوم می‌گیرد».
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان نیز گفت یک فاجعه بزرگ در ولایت ارزگان جریان دارد. آقای ابراهیمی ضمن ضد و نقیض خواندن جنگ ارزگان می‌گوید: «یکی می‌گوید که جنگ در این ولایت قومی است و یکی دیگر می‌گوید که طالبان بالای مردم حمله کردند. درهر دو حالت اگر قومی است و یا هم قومی نیست باید هرچه عاجل جلو فاجعه وکشتار مردم گرفته شود. ابتدا ساحه تحت کنترل دولت قرار بگیرد، سپس بررسی شود که چی کسانی در جنگ ارزگان دخیل هستند».
همچنان، اسدالله سعادتی عضو دیگر مجلس نماینده‌گان در همین مورد گفت: جنگ ارزگان خاص سبب قتل افراد ملکی و بی‌جا شدن مردم بیگناه و بی‌دفاع شده و عامل اصلی این کشتارهای بی‌رحمانه حکومت وحدت ملی می‌باشد.
عبدالقیوم سجادی، نمایندۀ غزنی در مجلس می‌گوید که پس از گذشت ۱۰ روز حکومت کوچک‌ترین اقدام برای نجات مردم از حمله طالبان نکرده اند. به گفتۀ او از دو شب به این‌سو نیروهای کماندو در ۳۰‌کیلومتری ولایت ارزگان مستقرهستند، اما هیچ کاری برای نجات مردم از سوی آنان صورت نگرفته است.
این عضو مجلس گفت: «اجازه ندادن نیروهای امنیتی برای مقابله با طالبان نشان می‌دهد که حکومت هیچ اراده‌یی محکم برای دفاع از مردم افغانستان ندارد. تنها دیشب بیش از ۳۰ نیروی پولیس در این ولسوالی به دست طالبان کشته، زخمی و اسیر شده اند و مردم این ولسوالی نیز آواره دشت و کوه اند».
آقای سجادی می‌افزاید: «در حالی که ده روز است طالبان با ۱۵ عرداه تانگ و توپ برمردم بیچاره ارزگان حمله کردند و با نعره طالبانی با مردم جنگ می‌کنند، اما رییس‌جمهور هنوز می‌گوید که این جنگ نزاع قومی است».
صادقی‌زاده نیلی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز تأکید داشت که درگیری در ارزگان خاص، جنگ بین مخالفان دولت و ملت می‌باشد بنابراین، قومی خواندن این جنگ ضمن اینکه بی‌اعتمادی مردم را نسبت به حکومت تقویت می‌کند، بلکه یک جفا به حق مردمی است که سالها از این نظام حمایت کرده‌اند.
این عضو مجلس می‌گوید: طالبان خود اعلام می‌کنند که این جنگ از سوی آنان مدیریت می‌شود، اما رییس حکومت این کشتار و نبردهای سنگین را عنوان منازعۀ قومی می‌دهد که نادرست است.
گفتنی است که طالبان مسلح از یک هفته بدین‌سو حملات گسترده‌‌یی را بر مناطق حسینی و کندلان ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان راه‌اندازی کرده‌ و با مقاومت شدید نیروهای مردمی روبه‌رو شده‌اند.
در درگیری بین نیروهای مردمی و طالبان تاکنون شماری از غیرنظامیان کشته و زخمی و صدها خانواده بی‌جا شده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    داکتر عبدالله : تاخیر اقدام حکومت د راروزگان موجب تلفات ملکی شده است .

    جناب داکتر صاحب : درین گفتار تان که :” تأخیر در کار حکومت باعث تلفات افراد ملکی و بیجا شدن بیشتر مردم گردیده است…”. به مسئولیت جزایی ارتکاب جنایا ت ضد مردمان ملکی و تخریب منازل شان بالوسیله حکومت وحدت ملی اعتراف نموده اید. هر نوع عمل و یا امتناع از عمل یعنی عدم اقدام حکومت که موجب تسهیل درارتکاب جرم گردد ، درین حادثه تراژیک چنین شده ؛ مطابق نورم های حقوقی شراکت در جرم تلقی می شود . در جرایم سنگین شریک مانند مرتکب فاعل تلقی میشود.

    حکومت وحدت ملی یعنی هر دو تیم ریاست حکومت و ریاست اجرائیه منحیث شرکای جرم مرتکبین اصلی بوده و قابل مجازات اند. نهادهای حقوق بشر و خانواده های قربیانیان باید یر ضد شما به داد ستانی و دادگاه بین المللی جزایی مراجعه نمایند چون این جرم بالوسیله طالب بر ضد یک گروه مذهبی-قومی بصورت سیستماتیک صورت گرفته است که شامل صلا حیت های آن میگردد. واضح است که قدرت و اجرای قدرت مسئولیت بمیان میاورد.