اروپایی کمېسیون افغانستان په تور لېست کې شامل کړ

/

mandegarدغه کمېسیون وایی چې دا کار یې ځکه کړی چې دولت له نشه یی موادو د لاس ته راغلو تورو پیسو سپینولو او د مالی فساد مخه نه ده نیولې.
اروپایی کمېسیون وایی، د دولت دا کمزوری د دې سبب شوې چې د اروپایی اتحادیې مالی سېستم ته تاوان ورسېږی.
د اروپایی کمېسیون په خبرپاڼه کې راغلی چې د افغانستان په ګډون په دې لېست کې شاملو (۲۳) هېوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدی اقدامات نه دی کړی.
په خبرپاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د مالی نظام له لارې له نشه یی موادو او مالی فساده تر لاسه شوې پیسې د اروپایی اتحادیې مالی نظام ته ورګډې شوی دی.
په دې اړه د افغانستان بانک ویاند ایمل عاشور ازادی راډیو ته وویل، افغان دولت تل هڅه کړې چې له نشه یی موادو او مالی فساده د تر لاسه شویو پیسو د سپینولو مخه ونیسی.
ده زیاته کړه: «د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې، په دې برخه کې ډېر مقررات عملی شوی او په سېستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلی چې یو یې هم د ترهګرۍ له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی، موږ ټولو هغو فعالیتونو ته په کتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف ترسره کېږی، دا راپور ناسم او بې بنسټه بولو.»
د افغانستان بانک وایی چې د افغان دولت له خوا د پیسو سپینولو او ترورېزم د تمویل مخنیوی د دې لامل شو چې په (۲۰۱۷) میلادی کال کې د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې د افغانستان نوم له خړ لېسته وویست.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس، یوازې په روان شمسی کال کې دوه لکه او (۶۰) زره امریکایی ډالر یې د افغانستان بانک ته لېږلې چې د نشه یی موادو په قاچاق کوونکو پورې یې اړه درلوده.
له نشه یی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد موحد وایی، د دوی مرکز ته په روان کال کې د نشه یی موادو د معاملاتو څو دوسیې لېږل شوی او د څېړلو په حال کې دی.
نوموړی وویل: «ټول هغه عواید چې له جرمه سرچینه اخلی، له نشه یی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته لېږل کېږی، دغه ډول په روان شمسی کال کې یو شمېر قضیې د عدلی او قضایی مرکز د څارنوالۍ له خوا څېړل شوې دی، موږ سږ کال دوه لکه او (۲۲) زره امریکایی ډالر او (۵۹) لکه افغانۍ د محکمې تر پرېکړې وروسته د عوایدو په ډول دولتی خزانې ته لېږلی دی.»
د افغانستان بانک وایی چې له نشه یی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز په (۱۳۹۷) شمسی کال کې د داخلی بانکونو له لارې د پیسو سپینولو د اتو پېښو مخه نیولې ده.
که د اروپا پارلمان دا تور لېست تأیید کړی، نو په دې لېست کې پر شاملو هېوادونو به محدودیت زیات او مالی معاملات به یې په ځیر سره څارل کېږی.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.