از جهان سوم به جهان اول داســتان سنـگاپـور از سال ۱۹۶۵ الی ۲۰۰۰میلادی

27 عقرب 1393/

یکی از داستان‌های مؤفقیت نظام سرمایه‌داری رهبری شده
مُدل اجتماعی-اقتصاد‌ی‌یی که سنگاپور را از جهان سوم به جهان اول ارتقأ بخشید
بخش هفتم

خاطرات لی کووان یو
اقتباس و ترتیب: محمود کرزی

یکی از مسایلی که دیوان با آن مواجه شد همانا نزول تدریجی تعداد عضویت در اتحادیه‌ها بود، زیرا با گذشت زمان روحیۀ مبارزاتی اتحادیه‌های کارگری کاهش یافته و این امر، بالنوبه، علاقۀ کارگران را به عضویت در این اتحادیه‌ها کم ساخته بود. mnandegar-3برای تغییر دادن مسیر نزولی عضویت، دیوان در نومبر ۱۹۶۹ سمیناری را سازمان داد و در آن نمایندگان کارگران را متقاعد ساخت تا به منظور تقابل با فضای جدید کارگری، در وظایف خود تغییر وارد کنند. برای تأمین این هدف، اتحادیه‌های کارگری چنـــدین شــرکت کوپراتیفی را به وجود آوردند. در سال ۱۹۷۰، NTUC کوپراتیف تکسی‌های سنگاپور را تحت نام NTUC Comfort بنیان گذاشت. این قدم سبب شد تا از تعداد تکسی‌هایی که در طول سال‌های ۱۹۶۰ بدون مجوز و عضویت در اتحادیه فعالیت می‌کردند کاسته شود. این برنامه با ۲۰۰ تکسسی نوع موریس آکسفورد و ۲۰۰ مینی بس نوع آستن انگلیسی که با کمک‌های مالی انگلستان خریداری شده بودند، آغاز گردید. با داشتن ۱۰۰۰۰ تکسی و ۲۰۰ سرویس مکتب، این اتحادیه در سال ۱۹۹۴ تحت نام Comfort Group Limited در بازار اسهام سنگاپور به حیث یک شرکت تجارتی ثبت گردید. به منظور پایین آوردن هزینه‌های حیاتی اعضأ، NTUC در سال ۱۹۷۳ کوپراتیف NTUC Welcome را اساس نهاد. این کوپراتیف، مغازه‌ها، دکان‌ها، و ســــوپرمـــارکیت‌هـــایی را گشــــایش بخشیــــد که اعضــــایNTUC در آن‌ها اموال را به قیمـــت ارزان‌تر نسبت به قیمت بازار خریداری می‌کردند. بعدها این کوپراتیف تحت نام NTUC Fairpriceبه سوپرمارکیت تجارتی‌یی مبدل شد که دارای شعبات متعدد بوده و امتعۀ اساسی مصرفی را به قیمت نزدیک به نرخ عمده فروشی به مشتریان عرضه می‌کرد. کوپراتیف دیگری که حیات و صحت اعضای NTUC را بیمه می‌کرد و NTUC Income نام داشت، بعدها بیمۀ موتر و سایر انواع بیمه‌ها را در خدمات خود افزود. این کوپراتیف، متخصصین و مدیران مسلکی امور بیمه را به کار گماشت. رهبران اتحادیه‌ها عضویت هیأت‌های مدیرۀ این شرکت‌ها را تشکیل داده و از اجراآت مدیران شرکت‌ها نظارت به عمل می‌آوردند. این تجربه به رهبران اتحادیه‌ها آموخت که مدیریت سالم و مؤثر کلید مؤفقیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

۵) جامعۀ منصف، نه جامعۀ جیره‌خوار(صفحۀ ۱۱۶ و بعد):
ما به سوسیالیزم، یعنی سهم عادلانۀ مردم در اقتصاد و اجتماع، معتقد بودیم. بعداً آمـــوختیم کــــه نقش انگیزۀ شخصی و پاداش انفرادی در یک اقتصاد مؤلد، امری است کلیدی و تعیین کننده. ولی از آنجایی‌که توانایی‌های مردم متفاوت اند، اگر انجام کار و پاداش کار کاملاً تابع نیروهای بازار ساخته شوند، وضع، در نهایت امر، منجر به حالتی خواهد شـــد که در نتیجۀ آن عــــدۀ قلیــــلی در سِمَتِ برنده‌گان بزرگ قرار خواهند گـــرفت، عـــده دیگری به حیث برنده‎گان متوسط قدعلم خواهند کرد، و عدۀ قابل ملاحظه‌یی به موقف بازنده و فاقد حمایت تنزل خواهند جست. این حالت، طبعاً، منجر به تنش در جامعه خواهد شد زیرا چنین وضعی وجدان عدالت پسندی اجتماع را تخریش خواهد کرد.
جامعۀ رقابتی‌یی که در آن اشخاص برنده و مؤفق صاحب همه چیز شوند و افراد بازنده همه چیز خود را از دست دهند، یعنی جامعه‌یی نظیر هانکانگ سال‌های ۱۹۶۰، برای سنگاپور قابل قبول نبود. حکومت مستعمراتی‌یی که از خارج هدایت می‌شد، مجبور نبود هر پنج‌سال با انتخابات روبرو شود؛ ولی حکومت سنگاپور با چنین مجبوریتی مواجه بود. برای هموار ساختن تفاوت‌های افراطی ناشی از رقابت بازار آزاد، ما مجبور بودیم به توزیع مجدد درآمد ملی دست بزنیم و از طریق اعطای سبسیدی اموری را تقویت نماییم که قدرت تولیدی و درآمد شهروندان را افزایش می‌بخشیدند. در رأس اموری که قدرت تولیدی شهروندان را افزایش می‌بخشند، آموزش وپرورش قرار دارد. تهیۀ مسکن و عرضۀ خدمات صحی نیز در این راستا از اهمیت زیاد برخوردار اند. ولی یافتن راه‌های حل مطلوب و مساعد برای خدمات صحی شخصی و امتیازات تقاعدی کار آسانی نیست. ما با همۀ این مسایل از دیدگاه عملی برخورد کرده و همیشه متوجه بودیم که مبادا اقدامات ما منجر به اتلاف منابع و سوء استفاده شود. اگر ما در امر توزیع مجدد عاید و اخذ مالیات افراط می‌کردیم، اشخاص مؤفق و فعالی که وجود شان برای رشد اقتصادی ما اهمیت کلیدی داشت، نا امید شده و از فعالیت خود می‌کاستند. مشکلی که ما با آن روبرو بودیم این بود که چگونه میان مؤثریت اقتصادی، در یک‌سو، و توزیع عادلانۀ درآمد در سوی دیگر، تعادل مناسب و قابل قبولی را بوجود آوریم.
مشغلۀ فکری اولیۀ من پیوسته این بود که هر شهروند سنگاپور را در آیندۀ کشورش سهیم و شریک بسازم. من طالب جامعه‌یی بودم که همه اعضای آن صاحب مسکن و سرپناهی باشند. من تفاوتی را که میان خانه‌های اجارۀ پائین متعلق به دولت و خانه‌های شخصی وجود داشت دیده بودم. آپارتمان‌هایی که از طرف دولت به اشخاص دارای عاید پایین به قیمت ارزان اجاره داده می‌شدند، در حال فلاکت‌بار و ویرانی قرار داشتند، در حالی‌که منازل دارای مالکین خصوصی، همیشه پاک و نظیف نگهداری می‌شدند. این مقایسه مرا معتقد ساخته بود که هرگاه خانواده‌ها مالک خانه‌های خود باشند، کشور به مراتب باثبات‌تر خواهد بود. پس از این‌که ما در انتخابات عمومی سال ۱۹۶۳ برنده شدیم، در حالی که سنگاپور هنوز جزء مالیزیا بود، من بورد انکشاف و مسکن (Housing and Development Board) را وا داشتم تا برنامۀ توسعۀ مالکیت خصوصی منازل را اعلام کند. ما این بورد را در سال ۱۹۶۰ در چوکات قانون بوجود آورده بودیم تا به اعمار منازل ارزان قیمت برای کارگران بپردازد. بورد انکشاف و مسکن در سال ۱۹۶۴ به خریداران خانه قرضه‌هایی را اعطا می‌کرد که با نرخ بهرۀ پایین و مدت بازپرداخت ۱۵ سال همراه بود. ولی این برنامه مؤفق نشد، زیرا کسانی که علاقه‌مند به خرید خانه بودند، در چوکات این برنامه، مجبور بودند ۲۰ درصد قیمت خرید را در زمان امضای قرارداد، بطور نقد بپردازند. تعداد زیاد خریداران بالقوه وجود داشتند که فاقد توانایی پرداخت این ۲۰ درصد ابتدایی بودند.
آنچه پس از کسب استقلال مرا ناراحت می‌ساخت این بود که رأی دهنده‌گان ما کاملاً از مردمان شهرنشین تشکیل شده بودند. مشاهدات من نشان می‌داد که چگونه شـــهرنشینان همیشه مخالف حکومت روز رأی می‌دهند. بدین علت مصمم بودم که خانواده‌های سنگاپور را صاحب خانه و مسکن بسازم در غیر آن، به نظر من، رسیدن به ثبات مقدور نبود. انگـــیزۀ مهـــم دیگـــر من در طرح برنامۀ مسکن این بود که خانواده‌های جوانان فراخوانده شده به خدمت عسکری را، سهم‌دار و مالک خاکی بسازم که آن‌ها به دفاع از آن می‌پرداختند. اگر خانوادۀ عسکر صاحب منزل خود نمی‌بود، عسکر بزودی بدین نتیجه می‌رسید که وی از املاک سرمایه‌داران و متمولین دفاع می‌کند، نه از خانه و کاشانۀ خود. من معتقد بودم که این احساس مالکیت برای جامعۀ نوینی نظیر جامعۀ ما، که فاقد ریشه‌های عمیق تجارب مشترک بود، اهمیت حیاتی داشت. در تطبیق این نظریه، کینک سووی، به حیث وزیر دفاع، بزرگ‌ترین پشتیبان من بود. سایر وزرأ مالکیت منزل را مطلوب می‌پنداشتند، ولی به این نظر نبودند که چنین مالکیتی اهمیت حیاتی داشته باشد.

۶) استفاده از وجوه صندوق تقاعدی به منظور تمویل پیش‌پرداخت قرضۀ اسکان:
ادارۀ مستعمراتی، صندوق احتیاطی مرکزی یا CPF (Central Provident Fund) را به حیث یک طرح سادۀ تقاعدی بوجود آورده بود. بر اساس این طرح، پنج درصد مزد کارگر همراه با سهم معادلی که توسط کارفرما پرداخته می‌شد داخل صندوق تقاعدی گردیده و کارگر می‌توانست وجوه جمع‌آوری شدهرا در صورت ضرورت، در سن ۵۵ سالگی دریافت نماید. به نظر من، این پلان، به حیث یک طرح تقاعدی، بسنده نبود. بنابرین، کینک سووی و من تصمیم گرفتیم این پس اندازهای اجباری را به صندوقی توسعه دهیم که کارگر بتواند با استفاده از آن صاحب مسکن خود شود. در سال ۱۹۶۸، پس از آنکه قانون صندوق احتیاطی مرکزی یا CPFرا به منظور افزایش میزان پول قابل پرداخت به این صندوق تعدیل کردیم، بورد مسکن و انکشاف (HDB) برنامۀ جدیدی را برای توسعۀ مالکیت مسکن به‌راه انداخت. بر اساس این برنامه، به کارگران اجازه داد شد که از مبلغ موجود در حساب تقاعدی خود به منظور پرداخت بیست درصد اولیۀ قیمت خریداری منزل استفاده کرده و بازپرداخت ماهانۀ پول متباقی را برای مدت بیست سال از این صندوق تمویل نمایند.
من این پلان خود را قبلاً با رهبران اتحایه‌های کارگری (NTUC) مورد بحث قرارداده و به آن‌ها وعده سپرده بودم که به هر فرد کارگر این فرصت داده خواهد شد تا صاحب خانۀ خود شود. از آن‌جایی که آنها به من اعتماد کرده بودند، خود را ملزم می‌دانستم مشکلاتی را در راه برآورده شدن این وعده قرارداشتند از سر راه بردارم. بدین علت، توجه دوام‌دار و خاصی به این طرح مبزول داشته و در روشنی تحولات در شرایط بازار، که در نتیجۀ آن مزدها، هزینه‌های ساختمانی، و قیمت زمین تغییر می‌کرد، در آن تعدیلاتی وارد نمودم. هر سال، شورای سرتاسری مزدها، براساس رشد اقتصادی سال گذشته، تزئید مزدها را توصیه می‌کرد. من می‌دانستم در صورتی که کارگر یک‌بار به مزد بلندتری که می‌توانست به خانه ببرد عادت نماید، مقاومت او در برابر افزایش سهمیۀ تقاعدی(بخشی از مزد که به تقاعدی اختصاص داده می‌شود) مقاومت خواهد کرد. بدین بنأ، هرسال سهمیۀ تقاعدی را بلند می‌بردم؛ ولی این ازدیاد در سهمیۀ تقاعدی کارگر را طوری انجام می‌دادم که مزد او نسبت به سال گذشته(باوجود افزایش سهمیۀ تقاعدی) در نهایت امر، بلندتر در می‌آمد. از آن‌جایی‌که دولت به وعدۀ خود مبنی بر دادن سهم عادلانه به کرگران در رشد اقتصادی کشور، از طریق بخشیدن ملکیت خانه به آن‌ها، وفا می‌کرد، صلح و آرامش صنعتی-کارگری بر کشور حاکم شد. از سال ۱۹۵۵ الی ۱۹۶۸ میزان پرداخت‌های تقاعدی از مزد کارگر به صندوق سی‌پی‌اف ثابت مانده بود. من این سهمیه را بطور مرحله وار بلند بردم، تا این‌که در سال ۱۹۸۴ به بیست و پنج درصد رسید. با این کار(و با درنظرداشت مالیه بر معاشات)، در حقیقت، ۵۰ درصد مزد کارگر به پس‌انداز سوق داده شد. بعدها این سهمیه به ۴۰ درصد تنزل داده شد. وزیر کار همواره علاقه نشان می‌داد تا کارگران سهم بیشتر مزد خود را به منزل برده و در راه هزینه‌های خانوادگی خود به مصرف برسانند. من پیوسته برنامۀ او را در این زمینه رد می‌کردم. من مصمم بودم مانع انتقال بار هزینۀ زندگی نسل کنونی به نسل بعدی شوم(به نظر نویسنده، نسل کنونی باید به اندازۀ کافی پس‌انداز می‌کرد تا بار هزینۀ دوران پیری خود را خود به عهده می‌گرفت.)
در سال ۱۹۶۱ آتش‌سوزی بزرگی، منازلی را که بطور غیرقانونی بالای ۴۷ ایکر زمین در محلۀ بوکیت هو سووی اعمار شده بودند، از بین برده و ۱۶۰۰۰ خانواده را بی‌سرپناه ساخت. به تعقیب این حریق، من بالافاصله قانون خریداری زمین را تعدیل نمودم. قانون جدید به دولت اجازه می‌داد تا زمین مزبور را به قیمت زمین‌هایی خریداری کند که بالای آن‌ها عمارات غیرقانونی اعمار شده بودند. قیمت بازار زمین‌هایی که بالای آن‌ها عمارات غیرقانونی اعمار شده بود، یک ثلث قیمت زمین‌هایی بود که عاری از عمارات غیرقانونی بودند. استدلال من جهت تصویب این قانون چنین بود که: «اگر گذاشته شود در امر فروش زمین‌های دارای عمارات غیرقانونی سودی بدست آید، در حقیقت، صاحبـان چنیـــن زمین‌ها تشویق خواهند شد خانه‌های بالای زمین خود را طعمۀ حریق سازند(تا بدینوسیله از یک‌سو آنانی را که زمین‌های شان‌را اشغال کرده اند، از زمین خود اخراج کنند و از سوی دیگر، از فروش زمین خود به دولت به قیمت زمین‌های عادی و عاری از عمارات غیرقانونی، سود ببرند).»

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.