از جهان سوم به جهان اول داســتان سنـگاپـور از سال ۱۹۶۵ الی ۲۰۰۰میلادی

گزارشگر:1 قوس 1393 ۳۰ عقرب ۱۳۹۳

یکی از داستان‌های مؤفقیت نظام سرمایه‌داری رهبری شده
مُدل اجتماعی-اقتصاد‌ی‌یی که سنگاپور را از جهان سوم به جهان اول ارتقأ بخشید
بخش نهم

خاطرات لی کووان یو
اقتباس و ترتیب: محمود کرزی

توه چن یی که وزیر صحت بود با این طرح موافقت نشان نداد. وی که تازه از سفری به چین و بازدید از شفاخانه‌های آن کشور برگشته بود، تحت تأثیر خدمات صحی عالی‌یی قرار گرفته بودmnandegar-3 که گویا بطور رایگان و مساویانه در اختیار همه شهروندان آن کشور قرار داشت. به توه چن یی گفتم من باور ندارم که خدمات عالی و مساویانۀ صحی، چنانکه او معتقد است، حتا در بیجینگ وجود داشته باشد چه رسد به سرتاسر چین.
من بدون این‌که موضوع را بزرگ سازم، بحث را در همین جا خاتمه بخشیدم. در عوض، سکرتر دایمی وزارت صحت، داکتر اندریو پیو گووان خووان را مؤظف ساختم تا دریابد که به چه اندازه از سهمیۀ تقاعدی یک کارگر لازم خواهد بود تا او بتواند سهم مخارج صحی خود را بپردازد. وی به من گزارش داد که برای این کار ۶ الی ۸ درصد سهمیۀ تقاعدی معاش کارگر مورد نیاز خواهد بود. در سال ۱۹۷۷، از هر عضو CPFتقاضا نمودم تا یک فیصد معاش ماهانه‌اش را به منظور پرداخت سهم خود در هزینۀ صحی خود و خانوادۀ خود در حساب خاصی بگذارد. این مقدار به تدریج به شش درصد معاش ماهانه ارتقأ یافت.
پس از انتخابات سال ۱۹۸۰، گاه چاک تانگ را به حیث وزیر صحت گماشتم. وی در سال ۱۹۷۶ به حیث وکیل پارلمان انتخاب شده و از عهدۀ کار برآمده می‌توانست. برای این‌که او را آمادۀ کار ساخته باشم، مفکورۀ خود را در بارۀ خدمات صحی برایش وضاحت بخشیدم و تعدادی گزارش و مقالات مربوط به موضوع را غرض مطالعه در اختیارش قرار دادم. وی درک نمود که من طالب چه چیزی هستم. آنچه من می‌خواستم این بود: تأمین خدمات صحی خوب توأم با جلوگیری از سوء استفاده و هزینه‌های بلند، از طریق سهم‌گیری مشترکین در پرداخت مصارف. خدمات صحی، بدون تردید، به سبسیدی نیاز داشتند ولی، در صورت عدم کنترول، این سبسیدی‌ها می‌توانستند برای بودجۀ دولت تباهکن باشند.
زمانی که طرح پس‌انداز صحی (Medisave) در سال ۱۹۸۴ مورد تطبیق قرار گرفت در هر «حساب خاص» CPFمبلغ قابل ملاحظه‌یی تراکم کرده بود. پرداخت مبلغ ماهانه به حساب پس‌انداز صحی در سال ۱۹۸۶ به شش درصد معاشات بالا برده شد و حد اکثر این پرداخت ۱۵۰۰۰ دالر در سال تعیین گردید. این حد اعظمی پرداخت سالانه در مقطع‌های منظم زمانی بالا برده شد. پس اندازهای بالاتر از این حد اعظمی به حساب عمومی اعضا در صندوق CPF انتقال داده شده و در صورت ضرورت، کارگران می‌توانستند از آن غرض خریداری مسکن و یا سرمایه‌گذاری در سایر راه‌ها استفاده کنند. به منظور تقویت همبستگی و مسؤلیت‌پذیری خانوادگی، کارگران اجازه داشتند حسابات پس انداز صحی خود را به منظور پرداخت مخارج صحی اعضای نزدیک خانواده، یعنی والدین، پدر کلان و مادر کلان، خانم، و کودکان خود مورد استفاده قرار دهند.
تقبل بخشی از مخارج صحی توسط شخص بیمار(copayment) واقعاً مانع ضیاع منابع و اظافه خرچی شد. فیس بیماری که در شفاخانۀ دولتی بستری می‌شود، بر بنای نوع اتاقی که بیمار انتخاب می‌کند، الی ۸۰ توسط حکومت سبسیدی می‌شود. با افزایش درآمدها، تعداد کمتر و کمتر بیماران اتاق‌های ارزان‌تر که از سبسیدی بالاتری برخوردار بودند را انتخاب می‌کردند. بدین معنی که در نتیجۀ بلند رفتن عاید، بیماران به بستری شدن در اتاق‌های بهتر و قمیت‌تر، که از سبسیدی پایین‌تر برخوردار بودند رو آوردند. این تمایل در میان بیماران، سبب صعود مخارج صحی در سطح ملی می‌شد. برای تقابل با این وضع، پیشنهاد گردید که تقسیم اتاق‌های شفاخانه بر اساس آزمون و تعیین وضع مالی بیماران صورت گرفته و در هنگام ورود بیماران به شفاخانه، تعیین شود که کدام بیمار حق استفاده از کدام نوع اتاق را خواهد داشت. این پیشنهاد به علت اِشکال عملی در تطبیق آن، عملی نشد. در عوض، ما از طریق ایجاد تفاوت‌های روشن در حد راحتی(و قیمت) انواع مختلف اتاق‌ها، مردم را تشویق کردیم تا اتاق‌هایی را انتخاب نمایند که با وضع اقتصادی آن‌ها سازگاری داشت. این طرزعمل، در حقیقت آزمونی بود که خود بیمار در مورد وضع اقتصادی خود انجام می‌داد و در نتیجۀ آن، نوع اتاقی را که قیمت آن برایش قابل تحمل بود، انتخاب می‌کرد. درآمدهای در حال افزایش مردم که منجر به تراکم وجوه بیشتر در حساب پس اندازهای صحی آنها می‌شد، احسـاس ثروت‌مند بودن را به اندازۀ کافی در میان آن‌ها تقویت نمود تا بر اساس آن به انتخاب اتاق‌های بهتر و قیمت‌تر بپردازند.
ما اجازه دادیم که با درنظرداشت محدودیت‌های وضع شده بر قیمت انواع مختلف عملیات جراحی، صاحبان حسابات پس‌انداز صحی از مبالغ جمعاوری شده در حساب به منظور پرداخت مخارج اقامت و تداوی خود در شفاخانه‌های شخصی استفاده کنند. این امر سبب رقابت میان شفاخانه‌های دولتی و شخصی گردیده و باعث شد تا شفاخانه‌های دولتی کیفیت کاری خود را بهبود بخشند. ولی ما مانع آن شدیم تا پول جمع‌آوری شده در حســـابات پس انــــداز صـــحی در راه مخـــارج رفتن به کلینیک‌های بدون بستر و معاینه‌خانه‌های عمومی شخصی (general practioners) مورد استفاده قرار گیرد. ما معتقد بودیم که اگر اجازه دهیم حسابات پس‌اندازهای صحی برای رفتن به دکتوران شخصــی مــورد استفــاده قرار گیرند، تعداد ملاقات‌های غیرضروری مردم با دوکتوران شان افزایش یافته و مصارف صحی عمومی بطور غیرمؤجهی بلند خواهد رفت؛ در حالی که اگر چنین مخارجی از بودجۀ ماهانۀ مردم پرداخت شود، آن‌ها در امر رفتن به داکتر محتاط‌تر بوده و از مصارف بی‌جای اضافی در این راه جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ما در سال ۱۹۹۰ طرح دیگری را تحت نام سپر صحی (MediShield) به برنامۀ تدویر خدمات صحی خود علاوه کردیم. این طرح بیمه‌یی بود برای تداوی حالات صحی و بیماری‌های بزرگی که تداوی آنها مخارج گزاف و غیرقابل تحمل را برای افراد به‎بار می آورد. مشترکین می‌توانستند حق الاشتراک خود را به این بیمه از حساب پس انداز صحی خود بپردازند. در سال ۱۹۹۳ ما با پول دولت، صندوق پولی صحی (MediFund) را بوجود آوردیم. این صندوق برای تداوی کسانی تخصیص داده شده بود که پول‌های حسابات پس‌انداز صحی و سپر صحی آن‌ها به اتمام رسیده و فاقد خویشاوندی بودند که بتوانند آنها را در امر تداوم تداوی شان کمک کنند. چنین اشخاص می‌توانستند برای معافیت از فیس‌های خدمات صحی خود درخواست دهند. پس از دریافت معافیت، صندوق پولی صحی مسئولیت پرداخت همه فیس‌های صحی درخواست کننده را عهده دار می‌شد. بدین ترتیب، در نتیجۀ این وسایل و سیاست‌ها است که امروز، درحالیکه در سنگاپور هیچ کسی از دریافت خدمات اساسی صحی محروم نیست، ما قادریم از یک طرف از ضیاع منابع جلوگیری کرده و هزینه‌های صحی را در حد پایین نگهداریم، و از جانب دیگر، مانع حالتی شویم که در آن مریضان نیازمند به عملیات جراحی، ماه‌ها و حتا سال‌ها انتظار می‌کشند تا نوبت خدمت برای‌شان برسد.
۹) صندوق تقاعدی یا حقوق بازنشستگی (صفحۀ ۱۲۴ و بعد):
یکی از معضله‌های عمومی‌یی که ما با آن مواجه بودیم همانا تأمین تقاعدی یا حقوق بازنشستگی دوران پیری کارگران بود. در اروپا و امریکا این حقوق توسط دولت عرضه و توسط مالیه دهندگان تمویل می‌شد. ما تصمیم گرفتیم که هر کارگر باید خودش پس‌اندازهای دوران پیری خود را در صندوق CPF بوجود بیاورد. ما در سال ۱۹۷۸ اجـــازه دادیم کـــه این صنــــدوق به حیث صندوق پس انداز شخصی برای مقاصد سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. در آغاز آن سال، حکومت در خدمات سرویس شهری سنگاپور اصلاحاتی را وارد نموده بود. به تعقیب این اصلاحات، شرکت سهامی سرویس خدمات شهری سنگاپور (Singapore Bus Service LTD) را تشکیل نموده و در بازار اسهام ثبت نمودیم. در عین حال، به مشترکین صندوق CPF اجازه دادیم که هرفرد الی ۵۰۰۰ دالر پول جمع‌آوری شدۀ خود در این صندوق را در راه خریداری اسهام ابتدایی این شرکت مورد استفاده قرار دهند. با این کار، من می‌خواستم مالکیت اسهام این شرکت را بین تعداد هرچه بیشتر سهام‌داران تقسیم نمایم، تا در نتیجه، سود شرکت به کارگرانی تعلق بگیرد که در حقیقت اکثریت مستهلکین خدمات سرویس شهری را تشکیل می‌دادند. این کار، برعلاوه، سبب میشد تا انگیزه برای تقاضای پایین آوردن قیمت خدمات سرویس شهری شدتِ خود را از دست داده و نیاز این خدمات به سبسیدی دولتی کاهش یابد.
بدنبال این مؤفقیت، استفاده از مبالغ جمع‌آوری شده در CPF را آزاد ساخته و اجـــازه دادیم کـــه این مبالـــغ در راه ســـرمایه‌گذاری در ملکیت‌های تجارتی و صنعتی شخصی، اسهام شرکت‌های اعتباری (trustee shares)، صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری (mutual funds)، و طلا مورد استفاده قرار داده شوند. درصورتی که سود این سرمایه‌گذاری‌های مشترکین CPF بر نرخ سودی که CPF می‌پرداخت سبقت می‌جست، آن‌ها می‌توانستند سود اظافی خود را از صندوق بیرون کرده و به مصرف برسانند. برای این‌که احتمال از دست رفتن همه پس اندازهای اعضا را از بین برده باشیم، اقدامات و شرایط محافظتی لازم را درنظر گرفته و تطبیق می‌کردیم. با ورود سال ۱۹۹۵، ۱,۵ ملیون عضو CPF در اسهام شرکت‌های طراز اول که در بازار اسهام سنگاپور ثبت شده بودند، سرمایه‌گذاری کرده بودند.
زمانی که در سال ۱۹۹۳ اسهام شرکت تیلیکام سنگاپور را برای نخستین‌بار اشاعه کردیم، تعداد عظیم آن را به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار به همه شهروندان بالغ فروختیم. هدف ما از این کار این بود که مبالغ مازادی را که دولت در طول سال‌های رشد بلند پس‌انداز کرده بود دوباره در میان جامعه توزیع کنیم. می‌خواستیم مردم ما مالک اسهام یکی از شرکت‌های بزرگ کشور شده و نفع آشکاری در مؤفقیت اقتصادی مملکت خود داشته باشند. برای اینکه مانع فروش فوری اسهام برای دریافت پول نقد شده باشیم (آنچه در زمان خصوصی سازی بریتیش تیلیکام اتفاق فتاد) ما به سهم‌داران حق دریافت اسهام بونس (bonus shares) را دادیم. این امتیاز بعد از سال اول، دوم، چهارم، و ششم اشاعۀ ابتدایی اسهام و محض در مورد اسهامی قابلیت تطبیق داشت که در اول وحله به سهامداران داده شده بودند. بدین ترتیب، سهم‌داران تشویق می‌شدند اسهام خود را برای مدت زیاد نگه‌داری نموده تا باشد برای دسترسی آنی به پول نقد نفروشند. این طرزالعمل سبب شد تا ۹۰ درصد کارگران سنگاپور صاحب اسهام تیلیکام سنگاپور شوند. این رقم سهم‌داری کارگران در بازار اسهام، احتمالاً بالاترین رقمی است که در جهان وجود دارد.
مشاهدات من نشان می‌داد کسانی که صاحب منزل شخصی خود بودند، خانه‌های خود را به مراتب بهتر از آنانی که کرایه نشین بودند نگه‌داری و مراقبت می‌کردند. این مشاهدات مرا معتقد ساخت که احساس و افتخار مالکیت، غریزۀ طبیعی است که در روان همه انسان ها وجود دارد. در مظاهرات و آشوب‌های سال‌های ۱۹۵۰ و اوایل ۱۹۶۰، مردم عادی به این مظاهرات و آشوب‌ها می‌پیوستند، پنجره‌ها را می‌شکستند و موترها را سرنگون ساخته به آتش می‌کشیدند. در اواسط ۱۹۶۰، یعنی زمانی که بیشتر مردم صاحب خانه شده بودند، رفتار مردم در هنگام مظاهرات کاملاً متفاوت بود. در این سال‌ها جـــوانانی را دیدم که موترسایکل‌های خود را که در خیابان پارک کرده بودند، بالای شانه‌ها و از طریق زینه‌ها به اپارتمان‌های خود واقع در بلند منزل‌های بورد انکشاف مسکن انتقال می‌دادند تا آنها را از آسیب مصون نگهدارند. این مشاهدات، مرا مصمم‌تر ساخت تا سعی نمایم هر خانواده را صاحب دارایی‌های فزیکی بسازیم. من مطمئن بودم که این خانواده‌ها دارایی‌ها، مخصوصاً خانه‌های خود را با دل و جان حفاظت نموده و از آن‌ها دفاع خواهند کرد. صحت عقیدۀ من در این زمینه در عمل ثابت شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.