اشرف‌غنی‌احمدزی در بیستمین نشست بورد مشترک نظارت و هماهنگی: طالبـان منتـظر شامـل‌شـدن در فهـرست گـروه‌هـای تروریستـی باشنـد

ناجیه نوری/ دو شنبه 19 سرطان 1396/

محمد اشرف غنی، رییس حکومت افغانستان یک‌بار دیگر از گروه طالبان خواست تا دست از جنگ برداشته به روند صلح بپیوندند.
اشرف‌غنی‌احمدزی روز یک‌شنبه۱۸ ماه سرطان/تیر در بیستمین جلسۀ بورد مشترک نظارت و انسجام گفت: طالبان باید بدانند زمان انتظار برای آنان mandegar-3باقی نمی‌ماند.
محمد اشرف غنی یادآور گردید طالبان یا باید از دل صلح را بپذیرند یا به این آماده شوند که جامعۀ جهانی رسماً آنان را در فهرست گروه‌های تروریستی شامل سازد.
غنی ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه‌ جهانی در این نشست گفت: شما با ما متحد بودید و این عمل را در نشست بروکسل و پروسۀ کابل نشان دادید.
رییس حکومت افغانستان تاکید کرد که افغانستان در حال حاضر در بخش‌های مختلف برای کار نیاز دارد و نیازمند کمک‌های جامعۀ جهانی‌ می‌باشد.
آقای غنی افزود: در وزارت مالیه هرچند مشکل‌های زیادی در این بخش وجود داشت؛ اما اقدام‌های مناسب را در دو نیم سال گذشته در عرصه جمع‌آوری عواید و رشد اقتصادی کشور انجام داده‌است..
رییس حکومت دربخش تامین امنیت شهروندان، سفارت‌خانه‌ها، سکتورهای خصوصی و سرمایه‌گذران گفت: نگرانی مشروع شما از جمله اولویت کاری ماست و به دولت شش ماۀ دیگر در بخش تامیین امنیت‌تان وقت بدهید.
غنی، حمله مرگ‌بار چهارشنبه سیاه را یک حملۀ بالای فرهنگ سیاسی جهانی خواند و گفت که اگر تروریست‌ها از سوی کشورهای مختلف حمایت گردد، فراتر از مرزهای کشورها خواهند رفت.
آقای غنی در این نشست، به آوردن اصلاحات در وزارت امور داخله تاکید کرد و گفت که اولویت‌های اول ما به‌ وجودآمدن صلح سرتاسری و اصلاحات در نهادهای امنیتی است.
به گفته وی: حکومت افغانستان اساسات قانونی را به خاطر بهر ه‌برداری از منابع آبی ایجاد خواهد کرد و سرمایه گذاری روی منابع آبیاری و بندهای آبی را نیز سرعت خواهد داد.
وی تصریح کرد:” آب، یکی دیگر از منبع عمده افغانستان می‌باشد، حکومت اساسات قانونی را به خاطر بهره‌برداری از این منبع ایجاد خواهد نمود. ما روی زیربناهای آبیاری و بندهای آبی به خاطر افزایش مؤثریت زراعتی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و با تکمیل طرح تخنیکی، ما سرمایه‌گذاری در این سکتور را که کلید رشد و کاهش فقر است، سرعت خواهیم بخشید”.
بااین حال، اکلیل حکیمی وزیر مالیه که این نشست را رهبری می‌کرد گفت: در این نشست روی پیشرفت‌هایی پس از کنفرانس بروکسل و تطبیق تعهدات افغانستان با سفیران و تمویل کنندگان بین المللی بحث و گفتگو صورت می‌گیرد.
او دراین نشست گفت: یکی از اولویت‌های دادن سهم بیشتر به زنان است و اینکه زنان در پست‌های مهم وارشد دولتی حضور داشته باشند، حضور زنان در پست‌های مهم دولتی و مشارکت هزاران زن در صفوف نیروهای امنیتی این ادعا ما را ثابت می‌کند.
وزیرمالیه تاکید کرد: ما برای حل مشکلات زنان، محاکمه خاص در ولایات را ایجاد و همچنان دادستانان زن را برای رسیده‌گی به مشکلات و قضایایی زنان استخدام کردیم و هیمن اکنون در ۳۴ ولایت افغانستان زنان دادستان در دادستانی‌ها مشغول کار اند.
حکیمی با اشاره به برگزاری انتخابات گفت: برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه، یکی از عمده‌ترین اولویت‌های بوده است و برای برگزاری چنین انتخاباتی گام‌های عملی را برداشته‌ایم.
هوگو لارنس، سفیر ایالات متحده امریکا که در این نشست حضور داشت گفت: هرچند حکومت افغانستان گام‌های مؤثری در راستای تطبیق تعهدات کنفرانس بروکسل برداشته؛ اما این تلاش‌ها بسنده نیست، باید مبارزه با فساد تشدید شود و اصلاحات بنیادی حقوقی و اداری در دولت افغانستان به میان بیاید.
سفیر امریکا با گفتن این که علت عدم انکشاف افغانستان نبود امنیت نیست، افزود که دلیل، موجودیت فساد اداری، حاکمیت ضعیف قانون، نبود حمایت از سکتورهای خصوصی و نبود اقتصاد است.
سفیر امریکا تاکید کرد: فساد گسترده در نهادهای دولتی و سکتورهای امنیتی افغانستان، عدم حاکمیت قانون نبود امنیت در شهرها و روستا و افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر عواملی اند که سبب گندی رشد اقتصاد در افغانستان شده است.
آقای لارنس همچنان گفت: افغانستان به لحاظ منابع زیر زمینی کشور ثروتمند است، دولت باید با همکاری جامعه جهانی زمینه استفاده از معادن را فراهم کند.
سفیر امریکا در این نشست ضمن استقبال از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات گفت: مردم افغانستان مستحق یک انتخابات شفاف و عادلانه است و دولت باید در راستای تامین امنیت انتخابات تلاش کند.
در همین حال مایکل میلیبند، سفیر و نماینده‌خاص اتحادیه اروپا نیز تلاش‌ها برای حاکمیت قانون، مشارکت عادلانه مردم در نظام، آوردن اصلاحات بنیادی در مرکز و اداره‌های محلی ،عرضه خدمات غیر متمرکز و اصلاحات بنیادی اقتصادی رااز اولویت‌های کاری حکومت پنداشته و برعملی شدن این موارد تاکید کرد.
آقای میلیبند همچنان گفت: تلاش برای استحکام رابطه میان دولت و مردم و توجه به مسایل حقوق بشری از دیگر مواردی است که دولت افغانستان باید به آن به گونه‌ی جدی توجه کند.
نمایندۀ خاص اتحادیه اروپا در این نشست گفت: ارزیابی این نهاد از کارهای که توسط کمک‌های کشورهای خارجی انجام شده جریان دارد و افزود که پیش‌رفت در افغانستان با وجود تمام مشکلات امکان‌پذیر است.
این در حالیست که در کنفرانس بروکسل که در ماه اکتبر سال گذشته با میزبانی اتحادیه اروپا برگزار شده بود، جامعه جهانی به دولت افغانستان وعده سپرده بود که در صورت مبارزه جدی با فساد، ۱۵.۲ میلیارد دالر را به افغانستان کمک می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.