اعضای مجلس: غنی دیکتاتور است

روح‌الله بهزاد/

اعضای مجلس نماینده‌گان با دیکتاتور خواندن رییس حکومت وحدت ملی می‌گویند، محمد اشرف‌غنی در پیوند به معرفی نامزد وزیران کابینه به مجلس، بازی سیاسی انجام می‌دهد.
آنان در جلسۀ دیروز این مجلس گفتند که ادامه کار سرپرستان نقض صریح قانون است و از سویی هم، وزیران سلب اعتماد شده برخورد درست با نماینده‌گان مجلس mandegarندارند.
آنان در این جلسه هم‌چنان طرح واگذاری پروژه‌های ساختمانی ادارات در سال ۱۳۹۶ مالی را به وزارت شهرسازی، غیر قانونی دانسته و رد کرد.
همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان گفت: “اشرف‌غنی در دیدار با هیأت اداری مجلس، وعده سپرده بود که پس از پایان استیضاح وزیران امنیتی، نامزدان جدید را به جای وزیران سلب اعتماد شده معرفی می‌کند، اما اکنون دیده می‌شود که اشرف غنی با عدم معرفی نامزد وزیران جدید، با مجلس بازی سیاسی انجام می‌دهد”.
آقای همایون می‌گوید که ادامۀ کار سرپرست وزیران، نقض صریح قانون است و رییس حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر نامزد وزیران جدید کابینه را جهت کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
معاون نخست مجلس نماینده‌گان با بیان این‌که وزیران سلب صلاحیت شده برخورد درستی با نماینده‌گان مجلس ندارند و مشکل مراجعان حل ناشده باقی می‌ماند، بیان داشت: از آقای غنی جداً تقاضا می‌شود تا هرچه زودتر نامزدان جدید را به کابینه معرفی کند، در غیر آن، مجلس نماینده‌گان جایگاه حقوقی خود را از دست می‌دهد و آنگاه حکومت موجود شاید یک حکومت دیکتاتوری حساب شود، نه یک حکومتی که براساس دموکراسی بنا گذاشته شده است.
این در حالی است که نماینده‌گان مجلس به شدت از عملکرد سرپرستان در وزارت‌خانه‌ها شاکی هستند.
به گفتۀ آنان، سرپرستان آن‌طوری که لازم است، پاسخ‌گو نیستند و نیز صلاحیت لازم را برای انجام کارهای مراجعان ندارند.
گفتنی است که هم اکنون، ۱۰ وزارت‌خانه از سوی سرپرست اداره می‌شود. هفت وزیر حدود ۷ ماه پیش به دلیل مصرف کم‌بودجه توسعه‌یی سال ۱۳۹۴، از سوی مجلس سلب اعتماد شدند و سه وزیر دیگر هم خودشان استعفا داده‌اند.
محمد اشرف‌غنی، رییس حکومت وحدت ملی حدود یک‌و‌نیم ماه پیش در دیدار با هیأت اداری مجلس نماینده‌گان وعده داده بود که نامزدان جدید را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند، اما تا هنوز هیچ نامزد وزیری به مجلس معرفی نشده و این مسأله انتقاد تند اعضای مجلس را بر انگیخته است.
نماینده‌گان مردم می‌گویند که رییس حکومت وحدت ملی ضمن نقض قانون اساسی، به صلاحیت‌های مجلس نماینده‌گان نیز احترام ندارد. بربنیاد مواد قانون اساسی کشور، وزیری که از سوی مجلس سلب اعتماد می‌شود، حتا برای یک روز هم نمی‌تواند به کرسی‌اش باقی بماند.
این در حالی است که هفت وزیر کابینه حکومت وحدت ملی، حدود ۷ ماه است که به دستور رییس این حکومت به کارهای‌شان ادامه می‌دهند.
‬این گفته‌ها درحالی مطرح می‌گردد که گروه بین‌المللی بحران در تازه‌ترین گزارش خود نوشته که با گذشت دو و نیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، آیندۀ این حکومت و در سطح بزرگ‌تر، ثبات سیاسی افغانستان متزلزل است.
در گزارش این نهاد که به تاریخ (۲۱ حمل) سال ۱۳۹۶ نشر شد، آمده که این حکومت دچار اختلافات درونی و با عدم هم‌آهنگی روبه‌رو و با تجدید فعالیت شورشیان نیز مواجه است.
به گفتۀ مسوولان این نهاد، اگر این تنش‌ها حل‌نشده باقی بماند، خطر درگیری‌های داخلی و گسترش بیشتر ناامنی در افغانستان را افزایش می‌دهد.
به گفتۀ آنان، اختلاف دو رییس حکومت وحدت ملی افغانستان، به دلیل ابهام در توافق‌نامۀ سیاسی است که براساس آن حکومت وحدت ملی با کمک امریکا شکل گرفت.
استجواب سه وزیر به مجلس
اعضای مجلس نماینده‌گان هم‌چنان در نشست دیروز خود وزیران شهرسازی، اقتصاد و مالیه را استجواب کرده بودند.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد در این نشست در پیوند به دو فرمان جداگانۀ رییس حکومت وحدت ملی مبنی بر ساخت پروژه‌های ساختمانی وزارت‌های غیر تخنیکی به وزارت شهرسازی، گفت: انگیزۀ اتخاذ این تصمیم، مدیریت موثر، جلوگیری از وقت‌کشی، بالا بردن مصرف بودجۀ انکشافی، جلوگیری از به‌کارگیری استندردهای مختلف و بالا بردن کیفیت پروژه‌ها بوده است.
آقای مراد افزود: “یکی از انگیزه‌های دیگر اتخاذ این تصمیم، مبارزۀ موثر با فساد در قراردادها است، زیرا در ۵۶ واحد اداری مختلف مبارزه با فساد، کار مشکل است، اما وقتی پروژه‌ها از مرجع واحد اجرا شود، سطح فساد پایین می‌آید”.
همزمان بااین، سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن اظهار داشت که براساس تصمیم محمد اشرف‌غنی، قرار است مسوولیت مدیریت و تطبیق ۶۶۴ پروژه در پنج بخشِ تعلیمی، دینی و فرهنگی، (صحت، ورزش و محیط ‌زیست)، صنعتی و بخش‌های اداری، به وزارت شهرسازی انتقال شود.
آقای نادری افزود که تا هنوز ۲۳ وزارت اسناد پروژه‌های خود را به وزارت شهرسازی انتقال داده‌اند و ۱۴ ادارۀ دیگر نیز در حال انتقال اسناد پروژه‌های‌شان هستند.
آقای نادری تصریح کرد که هدف از این تصمیم، بالابردن کیفیت، دقت، شفافیت و سرعت عمل در کار پروژه‌ها است و اطمینان داد که برای تطبیق پروژه‌ها، ظرفیت لازم در وزارت شهرسازی به وجود آمده است.
آقای نادری تصریح کرد: “این تصمیم حکومت امکان دارد به دلیل ضایع شدن وقت در سال جاری مالی با مشکلاتی همراه باشد و وزارت شهرسازی نتواند پروژه‌های ساخت‌وساز را در سال جاری کامل تطبیق کند، اما در سال مالی ۱۳۹۷ این مشکل حل خواهد شد و سطح مصارف بودجۀ انکشافی به مراتب بالا خواهد رفت.”
از سوی هم، شفیق احمد قاری‌زاده، معین وزارت مالیه اظهار داشت: براساس فقرۀ دوم مادۀ ۴۸ قانون مصارف عامه، وزارت مالیه، صلاحیت دارد که بودجۀ یک اداره را به ادارۀ دیگر تعدیل کند و این تصمیم نیز در روشنایی همین فقره گرفته شده است.
با این‌همه، نماینده‌گان مردم در مجلس این تصمیم را خلاف قانون اساسی و سند بودجه خواندند و تأکید داشتند، زمانی که ادارات نتوانند پروژه‌های انکشافی‌شان را تطبیق کنند، پس یک اداره چطوری می‌تواند این پروژه‌ها را اجرایی کرده و مصارف بودجۀ انکشافی را بالا ببرد.
نذیر احمد احمدزی، معاون دوم مجلس گفت: “این تصمیم خلاف مواد ۴۷ و ۹۰ قانون اساسی بوده و از سوی مجلس رد است؛ هرگاه حکومت می‌خواهد در سال ۱۳۹۷ این تصمیم را عملی کند، باید تصویب شورای ملی را بگیرد”.
این در حالی است که مصرف کمِ بودجۀ انکشافی واحدهای اداری حکومت همواره مورد انتقاد اعضای مجلس و حتا خود اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی بوده است. سال گذشته حد و اوسط ۵۵ درصد بودجۀ انکشافی حکومت به مصرف رسیده بود و آقای غنی وعده داده تا مصرف بودجۀ انکشافی را که تأثیرات مثبت بر اقتصاد مردم دارد، بالا ببرد.
سرانجام، اعضای مجلس نمایندگان طرح واگذاری پروژه‌های ساختمانی ادارات در سال ۱۳۹۶ مالی را به وزارت شهرسازی، غیر قانونی دانسته و رد کردند.
آنان از حکومت خواستند، در صورت که می‌خواهد پروژه‌های ساختمانی وزارت‌های غیر تخنیکی را در سال مالی ۱۳۹۷ به وزارت شهرسازی واگذار کند، باید آن را جهت تصویب به مجلس پیشنهاد کند.
گفتنی است گه رییس حکومت وحدت ملی در دو فرمان جداگانه، ساخت پروژه‌های ساختمانی وزارت‌های غیر تخنیکی مانند وزارت‌های صحت عامه، معارف و سایر ادارات غیر تخنیکی را به وزارت شهرسازی واگذار کرده است، اما این تصمیم آقای غنی با واکنش مجلس مواجه شده و آن را خلاف قانون اساسی، طرح سند بودجۀ ملی و قانون مصارفات عامه دانستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.