اعضای مجلس و حقوق‌دانان: ماهیت حکومت وحدت ملی وابسته به تغییر نظام است

ناجیه نوری/ یک شنبه 8 حوت 1395/

اگر نظام سیاسی متمرکز تغییر نکند و قدرت و صلاحیت‌ به نهادهای محلی واگذار نشود، ماهیت حکومت وحدت ملی زیر پرسش خواهد بود.
این اظهارات در واکنش به اظهارات رییس حکومت وحدت ملی مطرح می‌شود.
برخی از احزاب سیاسی و بدنه‌یی از نظام خواهان تغییر نظام سیاسی بر بنیاد توافق‌نامه سیاسی هستند. اما بخش دیگر، بر حفظ نظام کنونی تأکید mandegar-3می‌ورزند.
اشرف‌غنی‌ به تازه‌گی در واکنش به گروه‌هایی‌که خواهان تغییر نظام هستند، هشدار داد که نظام سیاسی کنونی افغانستان بر بنیاد قانون اساسی شکل گرفته و هرگز قابل تغییر نمی‌باشد.
آقای غنی که پنجشنبه هفته گذشته (۵ حوت) در مراسم فراغت جمعی از افسر نظامی دانشگاه مارشال فهیم صحبت می‌کرد، تأکید کرد که پایه‌های نظام سیاسی افغانستان توسط مردم و نظامیان کشور حفظ خواهد شد.
اما فوزیه کوفی عضو مجلس نماینده‌گان، با انتقاد از اشرف‌غنی می‌گوید: حکومت وحدت ملی به معنای تقسیم ۵۰% قدرت سیاسی است و بدون اجرای توافق‌نامه سیاسی ماهیت حکومت وحدت ملی بی‌مفهوم می‌شود.
به گفته این عضو مجلس: بر اساس توافق‌نامه سیاسی باید شکل سیاسی نظام تغییر کند؛ اما مساله مهم‌تر اینکه باید افرادی در راس نظام قرار گیرند که باور به مشارکت و تقسیم قدرت و احترام به ساختارهای سیاسی – اجتماعی افغانستان داشته باشند.
به باور بانو کوفی: اما متاسفانه کمترین احترام و اعتنایی از دو طرف به توافق نامۀ سیاسی صورت نگرفته است؛ یک طرف بسیار با نرمی و تمکین به پیش‌ می‌رود، طرف دیگر با جدیت برای انحصار قدرت تلاش می‌کند.
این عضو مجلس، نظام متمرکز در افغانستان را پاسخ‌گوی نیازهای مردم افغانستان نمی‌داند و باور دارد که باید نظام بسته‌یی که در حال حاضر در افغانستان حاکم است، تغییر کند.
بانو کوفی رییس‌جمهور غنی را یک فرد اقتدارگرا خوانده گفت: غنی یک فرد انحصارگرا بوده و برنامه‌های‌اش محدود به حلقه خاص مورد اعتماد خودش می‌باشد و حتا در سفرهای خارجی تمثیلی از سیاست‌ها و واقعیت‌های ملت افغانستان نمی‌کند.
بااین حال، صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه، تشکیل حکومت وحدت ملی را برای غیرمتمرکزشدن قدرت در افغانستان یک گام موثر اما بسنده و کافی نمی‌داند.
او که هفته گذشته در مراسم تجلیل از قیام سوم حوت سخن می‌گفت، تاکید کرد: تلاش ما برای تحقق نظام پارلمانی ادامه خواهد داشت؛ زیرا نظام غیر متمرکز خواست تمامی مردم افغانستان است.
آقای ربانی به صراحت بیان گفت: بهترین شیوه حکومتداری در افغانستان، نظام پارلمانی است که با برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی، نظام کنونی باید از متمرکز به نظام پارلمانی تغییر داده شود.
در سوی دیگر، گروه‌هایی که خواهان تغییر نظام هستند، افزایش می‌یابند. احزاب جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی، جنبش ملی و شماری دیگر از جریان‌های بانفوذ سیاسی خواهان تغییر نظام هستند.
درهمین حال، داکتر عبدالله نیز بر تغییر نظام تاکید کرده و وعده سپرده که به زودی کمیسیونی برای چگونه‌گی تغییر نظام تشکیل خواهد یافت و در این کمیسیون حقوق‌دانان روی اینکه نظام پارلمانی باشد یا صدارتی و چه نوع صدارتی باشد، بحث خواهند کرد.
و اما آقای غنی در مراسم فراغت از افسر نظامی دانشگاه مارشال فهیم، به صراحت عنوان کرد که نظام سیاسی کنونی افغانستان بر بنیاد قانون اساسی شکل گرفته و هرگز قابل تغییر نخواهد بود.
‌غنی‌ در حالی حکومت وحدت ملی را برآمده از قانون اساسی می‌داند که انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ به دلیل تقلبات گسترده و سازمان یافته توسط کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به بحران رفت و جنجال‌های انتخاباتی تقریباً چهار ماه طول کشید و در نهایت با پادرمیانی جان‌کری وزیرخارجه پیشین امریکا و براساس یک توافق‌نامه سیاسی؛ حکومت وحدت ملی شکل گرفت و در نهایت قرار براین شد تا دو تیم انتخاباتی (اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم) ۵۰/۵۰ در قدرت سهیم شوند؛ براساس این توافق‌نامه اشرف‌غنی احمدزی رییس‌جمهور و داکترعبدالله رییس اجراییه برگزیده شدند.
قرار براین شده بود تا پس از سوگند وفاداری، بلافاصله اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی به میان آمده سپس تذکره‌های برقی توزیع شود تا زمینه برای برگزاری انتخابات فراهم شود و در نهایت زمینه‌ساز برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی باشد.
پس از دوسال از عمر حکومت وحدت ملی تغییراتی در کمیسیون‌های انتخاباتی به وجود آورده شد؛ ولی اکنون به دلیل ناتوان بودن کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی به شدت مورد انتقاد قرار دارند، در سوی دیگر از توزیع تذکره‌های برقی به دلایل نامعلوم خبری نیست و نیز رییس جمهور غنی هم به حفظ نظام ریاستی همچنان پافشاری دارد.
نظام صدارتی یا پارلمانی؟
داکتر غنی به عنوان یک طرف دولت وحدت ملی، بر نظام ریاستی‌ پافشاری دارد؛ اما طرف دیگر حکومت وحدت ملی به تغییر نظام ریاستی تاکید می کنند.انان اما روی اینکه نظام پارلمانی باشد یا صدارتی و کدام نوع این‌ها، بحث و گفتگو دارند.
برخی‌ها طرفدار نظام فدرالی اند و شماری هم نظام صدارتی را برای غیر متمرکز شدن قدرت موثر دانسته و باور دارند که نظام صدراتی می‌تواند به اقتدارگرایی در افغانستان نقطه پایان بگذارد.
و اما نظام صدارتی و پارلمانی چه تفاوت‌ها، چه مزایا و چه نواقصی دارد؟
جعفر کوهستانی استاد حقوق دانشگاه کابل ضمن اینکه این‌که نظام ریاستی را بیش از حد؛ قدرت متمرکز به یک حلقه خاص می‌داند؛ می‌گوید: در نظام پارلمانی اساسات نظام تغییر می‌کند که یک سلسله قواعد و حقوق در نظر گرفته می‌شود که در کدام موارد رییس‌جمهور می‌تواند حکومت را منحل بسازد و در کدام موارد این حق را ندارد.
به گفته استاد کوهستانی: رییس‌جمهور در نظام پارلمانی رییس کل کشور و صدراعظم امور حکومت‌داری را در اختیار می‌گیرد، البته ریاست‌اجراییه در نظام پارلمانی در دو بُعد، مسوولیت جدی دارد، اول در برابر رییس‌جمهور و دوم در برابر پارلمان مسوولیت دارد.
به باور او مسوول بودن در برابر پارلمان به معنای مسوول بودن در برابر ملت است؛ بنابراین تا زمانی‌که نخست وزیر در نظام پارلمانی مرتکب اعمالی که قانون قبلاً آن را پیش‌بینی کرده است، نشود؛ رییس‌جمهور حق ندارد هرزمانی‌که خواست صدراعظم را برکنار کند.
استاد کوهستانی، مساله بسیار مهم را پیش‌‍بینی قانون در مورد تقسیم قدرت دانسته می‌گوید: چند نوع نظام ریاستی پارلمانی داریم؛ یکی رییس‌جمهور فعال داریم که صدراعظم سمبولیک است و دوم رییس اجراییه فعال داریم و رییس‌جمهور سمبولیک؛ اما محضر وحدت ملی خواهد بود.
وی تاکید کرد: رییس‌جمهور در نظام‌های فدرالی از طرف پارلمان‌های ایالاتی تعیین می‌شوند؛ اما نخست وزیر مستقیماً از طریق انتخابات حزبی انتخاب می‌شود؛ بنابراین چون در قانون افغانستان برای احزاب جایگاهی مشخص نکرده است، بنابراین در این مود ما با مشکل مواجه هستیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.