افغانستان چه‌گونه به سازمان تجارت جهانی پیوست؟

شنبه 12 جدی 1394/

با عضویت جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان تجارت جهانی، اعضای این سازمان در بیستمین سال فعالیت به ۱۶۴ عضو رسید. افغانستان از سال ۲۰۰۴ فرآیند عضویت در این سازمان را آغاز کرد و بعد از ۱۱ سال توانست با حمایت‌های سیاسی امریکا و اتحادیه اروپا، هفته گذشته در دهمین نشست دوسالانه وزرای عضو سازمان تجارت جهانی با رای موافق تمام اعضا به عضویت اصلی این سازمان دست یابد. از میان ۱۹۲ کشور عضو سازمان mandegar-3ملل، هم‌اکنون ۱۶۴ کشور عضو سازمان تجارت جهانی و ۱۹ کشور دیگر به عنوان عضو ناظر در تلاش برای عضویت در این سازمان هستند. کشورهای غیر‌عضو و ناظر عمدتاً در منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا قرار دارند.
سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ تاسیس شد و در آن زمان اعضای آن ۹۱ درصد از حجم تجارت بین‌المللی را در اختیار داشتند. اکنون پس از ۲۰ سال از فعالیت این سازمان، این رقم به بیش از ۹۸ درصد افزایش یافته است. از سال ۱۹۹۵ تاکنون ۳۵ کشور در این سازمان عضو شده‌اند اما تاکنون نوبت به عضویت ایران نرسیده است. در سال ۲۰۱۴ یمن و در سال ۲۰۱۵ جزایر سیشل، لیبریا و افغانستان به عضویت این سازمان رسیده‌اند.
عضویت در این سازمان برخلاف بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی فرآیندی بسیار زمان‌بر، دشوار و به لحاظ قانونی پرهزینه است. این فرآیند به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران بین‌المللی به فرآیندی مبتنی بر قدرت سیاسی تبدیل شده است و اعضایی که در دو دهه اخیر در این سازمان عضو شده‌اند با مقررات بسیار دشوارتری نسبت به اعضای قدیم مواجه شده‌اند که این رفتار با هدف شکل‌گیری سازمان که توسعه حق تجارت و کاهش هزینه مبادله تجارت جهانی است در تناقض است. از طرفی با انتشار خبر عضویت افغانستان، بسیاری از محافل رسانه‌ای در ایران این عضویت را به نوعی تبعیض رفتاری تلقی کردند. اگرچه این تلقی صحیح است اما تمام واقعیت را پوشش نمی‌دهد. آیا افغانستان و کشورهایی نظیر لیبریا و سیشل از صلاحیت بیشتری نسبت به ایران برخوردار بوده‌اند؟ در این مقاله با تمرکز بر افغانستان نشان می‌دهیم مجموع وضعیت شاخص‌های اقتصادی و بین‌المللی این کشورها قابل قیاس با وضعیت ایران نیست. به نظر می‌رسد، صرف نظر از حساسیت موضوع ایران در محافل بین‌المللی، عضویت در این سازمان از طریق پیگیری یک گفتمان ملی قابل انجام است که انتخاب این گفتمان نیازمند یک عزم ملی است. به عبارت دیگر، اگرچه ۱۹ سال از درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می‌گذرد اما هنوز ایران دارای عزم ملی برای پیوستن به این سازمان نیست. لازمه این عزم ملی، آگاهی و پذیرش فرصت‌ها و چالش‌های این انتخاب است. انتخابی که روسیه را در سال ۲۰۱۲ و افغانستان را در سال ۲۰۱۵ به عضویت این سازمان رساند. در حقیقت افغانستان با عضویت در این سازمان مجموعه‌ای از شرایط را پذیرفته است که چرخشی سریع در سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را به همراه دارد و به طور قطع هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری در کوتاه‌مدت و شاید میان‌مدت به همراه خواهد داشت. با طرح برخی از این تعهدات در این مقاله، این پرسش در ذهن تقویت می‌شود که آیا ایران در حال حاضر آمادگی پذیرش چنین شرایطی را دارد؟
مقایسه شاخص‌های اقتصادی و بین‌المللی ایران و افغانستان
افغانستان سی و پنجمین کشور کمتر توسعه‌یافته‌یی (LDC) است که به سازمان تجارت جهانی می‌پیوندد. این کشور، محصور در خشکی است و به مسیرهای آبی دسترسی ندارد اما از گذشته در قلب جاده ابریشم قرار داشته است. بر اساس سند استراتژی توسعه ملی افغانستان، این کشور به منظور دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پایدار ناگزیر به ادغام در اقتصاد جهانی است و به این منظور گام نخست در این سند، عضویت در سازمان تجارت جهانی ذکر شده است. این سند در سال ۲۰۰۸ منتشر شد و این کشور توانست بعد از هفت سال گام نخست را با موفقیت بردارد. سند توسعه ملی افغانستان بر مبنای رشد اقتصادی و کاهش فقر از طریق مکانیسم بازار آزاد و تقویت بخش خصوصی استوار است.
افغانستان کشوری جنگ‌زده و وابسته به کمک‌های بین‌المللی با وسعت ۶۵۳ هزار کیلومتر و دارای ۳۲ میلیون نفر جمعیت است. در حدود ۷۵ درصد از جمعیت این کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و به مشاغل مرتبط با اقتصاد کشاورزی اشتغال دارند. تولید ناخالص داخلی این کشور در حدود ۲۰ میلیارد دالر، سرانه تولید ناخالص داخلی برابر با ۶۸۰ دالر، نرخ رشد اقتصادی برابر با ۳/۱ درصد و نرخ تورم برابر با ۶/۴ درصد است. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در حدود ۲۵ درصد است و بخش صنعت در مراحل ابتدایی رشد قرار دارد. محصولات صنعتی این کشور شامل نساجی، صابون، مبلمان، کفش، کود شیمیایی، چرم، نوشیدنی‌های غیرالکلی، سیمان، فرش و گاز طبیعی است و عمدتاً جهت تامین نیاز داخلی مصرف می‌شوند و سهم ناچیزی در صادرات دارند.
به لحاظ شاخص‌های توسعه‌یافتگی نظیر شاخص توسعه نیروی انسانی (HDI)، افغانستان در رتبه‌های انتهایی قرار گرفته و وضعیت سلامتی، تحصیل و استاندارد زندگی در این کشور بسیار نامساعد است. در حدود ۳۶ درصد از جمعیت این کشور زیرخط فقر قرار دارند.
نسبت صادرات به واردات افغانستان حدود هفت درصد است و این کشور با عدم توازن شدید در تراز پرداخت‌ها مواجه است که معمولاً از طریق کمک‌های بین‌المللی تامین می‌شود. عمده‌ترین اقلام صادراتی این کشور عبارتند از میوه‌های خشک، زعفران، میوه تازه، فرش، چرم، سنگ‌های گرانبها که عمدتاً به کشورهای پاکستان، هند، امارات متحده عربی، قزاقستان، ازبکستان و… صادر می‌شوند. پرتفوی وارداتی افغانستان بسیار متنوع بوده و شامل محصولات غذایی، محصولات صنعتی، اتومبیل، ماشین‌آلات سنگین و انرژی است. ارزش صادرات این کشور در حدود ۵۷۰ میلیون دالر و ارزش واردات حدود ۷/۷ میلیارد دالر است. ۵۲ درصد از صادرات این کشور از محصولات کشاورزی و ۱۴ درصد محصولات ساخته شده است. پاکستان، هند، ایران، عربستان سعودی، روسیه و اتحادیه اروپا مقصد اصلی کالاهای صادراتی افغانستان است. ۸/۵ درصد از صادرات افغانستان به ایران انجام می‌شود و در مقابل ایران ۴/۱۹ درصد از کالاهای وارداتی مورد نیاز این کشور را تامین می‌کند. ایران مبداء اصلی واردات این کشور به‌شمار می‌آید.
از سال ۲۰۰۲ تاکنون، این کشور برای توسعه مبادلات تجاری به توافقنامه‌ها و سازمان‌های تجاری منطقه‌ای نظیر انجمن همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا (سارک) و موافقتنامه سافتا پیوسته است اما تاکنون نتوانسته سهم قابل ملاحظه‌ای برای کالاهای صادراتی خود در این بازارها ایجاد کند. بر اساس موافقتنامه سافتا، تعرفه‌های گمرکی کشورهای عضو باید کاهش یابد؛ میانگین نرخ تعرفه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته عضو این توافقنامه برابر با ۳۰ درصد و سایر کشورها برابر با ۲۰ درصد تعیین شده است. کشورهای عضو سارک، مقصد ۶۰ درصد از کالاهای صادراتی افغانستان هستند و ۳۰ درصد نیاز وارداتی این کشور را تامین می‌کنند. علاوه بر این افغانستان یک موافقتنامه تجارت ترجیحی با هند منعقد کرده تا تعرفه کالاهای اساسی نظیر چای، دارو، شکر و سیمان وارداتی را کاهش دهد. از زمان استقرار دولت جدید در افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان، سعی شده است با پایین نگه داشتن سطح تعرفه، قیمت کالا برای مصرف‌کنندگان داخلی کاهش یابد تا دسترسی مردم به کالاهای در استطاعت افزایش یابد. ۱۵ گروه تعرفه‌ای در محدوده ۵۰ درصد-صفر درصد در این کشور تعریف شده است. نمک و موتر در گروه تعرفه‌ای ۵۰ درصد-۳۵ درصد و مبلمان، میوه، دانه‌های خوراکی، سنگ مرمر و فرش در گروه تعرفه‌ای ۲۵ درصد قرار دارند. علاوه بر تعرفه، کالاهای وارداتی مشمول دو تا سه درصد مالیات نیز هستند. متوسط نرخ تعرفه وارداتی افغانستان بر اساس میانگین تعرفه کالاهای وارداتی در سال ۲۰۱۴ برابر با ۹/۵ درصد است. در حالی که شاخص مذکور در سال ۲۰۱۴ در ایران برابر با ۶/۲۶ درصد بوده است!
اگر شاخص‌های اقتصادی ایران و افغانستان را مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود تولید ناخالص داخلی ایران بیش از ۲۰ برابر، تولید سرانه ۵/۸ برابر، حجم تجارت خارجی ۵/۱۷ برابر مقادیر شاخص‌های مذکور در افغانستان است. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ برابر با ۳/۴ درصد و نرخ رشد اقتصادی افغانستان برابر با ۳/۱ درصد بوده است. البته در یک شاخص مهم وضعیت ایران و افغانستان تفاوت اثرگذاری در حوزه تجارت خارجی دارد. نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی در افغانستان برابر با ۷۱ درصد و در ایران برابر با ۳۷ درصد است! علاوه بر این نرخ تعرفه موثر در ایران حدوداً ۵/۴ برابر افغانستان است و الحاق به سازمان تجارت جهانی با کاهش جدی در نرخ تعرفه همراه خواهد بود.
به لحاظ شاخص‌های بین‌المللی به دلیل عدم شفافیت و آشفتگی‌های سیاسی ناشی از جنگ‌های داخلی، در گزارش‌های بین‌المللی نظیر رقابت‌پذیری بین‌المللی و آزادی اقتصادی وضعیت افغانستان تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در سال ۲۰۱۵، در گزارش شفافیت و فساد، رتبه ایران از میان ۱۷۵ کشور ۱۳۶ و رتبه افغانستان ۱۷۲ بوده است. رتبه سهولت کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۱۸ و رو به بهبود بوده و رتبه افغانستان ۱۷۷ و رو به تنزل بوده است.
فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی
بستر قانونی فرآیند پذیرش کشورها در سازمان تجارت جهانی در ماده ۷ قرارداد سال ۱۹۹۴ مراکش پیش‌بینی شده است که متاسفانه بسیار وسیع و قابل تفسیر است. بر این اساس هر منطقه و کشور مستقلی می‌تواند بر اساس شروط و قواعد مورد توافق با سازمان تجارت جهانی به عضویت این سازمان بپیوندد. ابهام و گستردگی این بند ممکن است منجر به تحمیل هرگونه شرط و محدودیت به کشورهای درخواست‌کننده عضویت شود. البته بر اساس ماده ۴۲ بیانیه نشست وزرای دوحه در سال ۲۰۰۱، کشورهای عضو متعهد شده‌اند که فرآیند عضویت کشورهای کمتر توسعه‌یافته را تسریع و تسهیل کنند.
فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی از طریق درخواست مکتوب از جانب دولت آغاز می‌شود که درخواست ایران در سال ۱۹۹۶ و درخواست افغانستان در سال ۲۰۰۴ ارایه شده بود. بر اساس این درخواست، شورای عمومی سازمان تجارت جهانی اقدام به تشکیل یک گروه کاری می‌کند که هر یک از اعضای سازمان می‌توانند در این گروه حضور داشته باشند. این گروه برای درخواست ایران بعد از ۹ سال در سال ۲۰۰۵ تشکیل شد که تاکنون رییس این گروه مشخص نشده و هیچ نشست رسمی نیز نداشته است! گروه کاری افغانستان یک ماه بعد از وصول درخواست آن کشور به ریاست هلند تشکیل شد و تاکنون پنج نشست رسمی از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۵ برگزار کرده‌اند. در گام بعد، دولت ملزم به انتشار سند سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه تجارت است که بعد از انتشار این سند کشورهای عضو گروه کاری، سوالات و ابهامات را به صورت مکتوب به کشور متقاضی عضویت ارائه می‌کنند. ایران و افغانستان هر دو در سال ۲۰۰۹ این سند را منتشر کرده‌اند. افغانستان در سال ۲۰۱۰ و ایران در سال ۲۰۱۱ به پرسش‌های مطروحه پاسخ داده است. اما بعد از این مرحله به دلیل عدم فعالیت گروه کاری ایران، پیشرفتی در فرآیند عضویت ایران به دست نیامده است. بعد از این مرحله نوبت به مذاکرات دو یا چند‌جانبه با کشور متقاضی می‌رسد. نتایج مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه گروه کاری با کشور متقاضی منجر به مجموعه قواعد و اصولی است که به عنوان بسته پذیرش عضویت شناخته می‌شود. در این بسته مجموعه‌ای از حقوق و محدودیت‌ها گنجانده می‌شود که فرصت یا چالش‌هایی را برای کشور متقاضی به همراه خواهد داشت.
تعهدات پذیرفته‌شده از جانب افغانستان
تجربه مذاکرات ۱۱‌ساله افغانستان برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی منجر به تعهدات و تغییراتی برای این کشور شده است که اگرچه در نگاه اول محدودیت‌آور به نظر می‌رسد و از مواضع ملی‌گرایانه فاصله دارد اما فرصت بسیار مغتنمی است تا اقتصاد این کشور منطبق با اصول بین‌المللی شکل یابد. در ادامه به اهم مواردی که در بسته الحاق و پذیرش افغانستان به عنوان شروط عضویت این کشور ذکر شده، اشاره می‌شود.
افغانستان انعقاد ۹ موافقتنامه دوجانبه دسترسی به بازار کالا با کشورهای کانادا، ژاپن، کره جنوبی، نروژ، چین، تایلند، ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و هفت موافقتنامه دوجانبه دسترسی به بازار خدمات با کشورهای کانادا، ژاپن، کره جنوبی، نروژ، چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا را پذیرفته است.
متوسط اسمی نرخ تعرفه برای تمام اقسام کالا تا سطح ۵/۱۳ درصد کاهش یابد. برای محصولات کشاورزی نرخ میانگین برابر با ۶/۳۳ درصد و برای کالاهای غیر‌کشاورزی نرخ میانگین برابر با ۳/۱۰ درصد تعیین شده است. افغانستان متعهد به پیوستن به توافقنامه فناوری اطلاعات (ITA) است. بر اساس این توافقنامه کلیه اعضای عضو تجارت جهانی ملزم به حذف تعرفه کالاهای حوزه IT هستند. شهروندان خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی حق اجاره زمین از دولت به مدت ۹۰ سال را خواهند داشت و این دوره زمانی قابل تمدید است. افغانستان متعهد به پیوستن به توافقنامه ارتباطات تلفنی و دیجیتال است. افغانستان متعهد است هیچ‌گونه محدودیتی برای ورود و فعالیت بیمه‌ها و بانک‌های خارجی ایجاد نکند. افغانستان می‌تواند در خصوص میزان خروج پول از کشور محدودیت وضع کند. حداقل میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای یک واحد تجاری برابر با ۱۲۰ هزار دالر امریکا تعیین می‌شود. برای تجارت با افغانستان الزامی به سرمایه‌گذاری در این کشور وجود ندارد. فعالیت شرکت‌های دولتی افغانستان باید با مقررات سازمان تجارت جهانی سازگار باشد. نظام قیمت‌گذاری در افغانستان باید با مقررات سازمان تجارت جهانی سازگار باشد. قواعد و شرایط و محدودیت‌های وعده‌شده از جانب سازمان تجارت جهانی در تمامی بخش‌های دون‌مرزی و مناطق تحت کنترل لازم‌الاجراست. شهروندان افغانی و اشخاص خارجی و اشخاص حقوقی از حق حضور در فعالیت‌های مرتبط با صادرات و واردات برخوردارند. به این منظور افراد خارجی باید با اشخاص افغانی قرارداد خرید و فروش منعقد کنند یا آنکه یک هویت حقوقی در درون افغانستان ثبت کنند. تمامی مقررات مربوط به نحوه فعالیت اشخاص در فرآیند واردات و صادرات و هزینه، مالیات و عوارض مربوطه باید با الزامات سازمان تجارت جهانی سازگار باشد. افغانستان هیچ‌گونه مالیاتی به غیر از مالیات ۲/۰‌درصدی هلال‌احمر بر کالاهای وارداتی وضع نمی‌کند و این مالیات نیز در ۱۵ سال آینده باید برداشته شود. اعمال معافیت‌های گمرکی باید با الزامات سازمان تجارت جهانی سازگار باشد. تعیین عوارض و هزینه خدمات گمرکی نظیر هزینه انبار گمرک یا هزینه مجوز ورود تجهیزات بیمارستانی باید با شرایط ماده ۸ قرارداد سال ۱۹۹۴ گات مطابقت داشته باشد. قوانین و مقررات و تنظیمات مربوط به مالیات و عوارض بر کالاهای وارداتی در درون کشور باید کاملاً با الزامات سازمان تجارت جهانی سازگار باشد. مالیات ثابت سه‌درصدی بر کالاهای وارداتی باید به فوریت حذف شود. مالیات ثابت دو‌درصدی بر کالاهای وارداتی باید تا قبل از سال ۲۰۲۱ حذف شود. تا قبل از سال ۲۰۲۱ نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس الزامات و شرایط سازمان تجارت جهانی اجرا می‌شود. محدودیت‌های مقداری و سایر محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای واردات کالا به طور کامل و با فوریت حذف می‌شود. افغانستان می‌تواند بر اساس روش‌های مورد قبول سازمان تجارت جهانی از شاخص‌های مربوط به تراز پرداخت برای تنظیم روابط تجاری استفاده کند. قیمت‌گذاری کالا در گمرکات بر اساس موافقتنامه بین‌المللی ارزشیابی گمرکی انجام می‌شود و استفاده از روش قیمت ثابت یا سایر روش‌ها ممنوع است. مقررات افغانستان در خصوص مبداء کالا و بازرسی قبل از حمل باید با مقررات مربوطه در سازمان تجارت جهانی منطبق باشد. سیاستگذاری و قانونگذاری به منظور حمایت از تولید داخلی باید با مقررات مربوطه در سازمان تجارت جهانی سازگار باشد. اجرای هرگونه اقدام ضد‌دامپینگ، تلافی‌جویانه یا حمایتی بعد از تشخیص سازمان تجارت جهانی و در قالب مقررات سازمان امکان‌پذیر است. افغانستان متعهد است تمام اقسام تعرفه و عوارض مربوط به کالاهای صادراتی را ملغی کند. مالیات دو‌درصدی کالاهای صادراتی تا سال ۲۰۲۱ برداشته خواهد شد. اجرای هرگونه طرح پرداخت یارانه و طرح‌های حمایت از صنایع صادراتی منوط به انطباق و سازگاری با مقررات سازمان تجارت جهانی است. افغانستان متعهد است یارانه کالاهای کشاورزی صادراتی را در سطح صفر نگه دارد. به منظور رفع موانع غیر‌تعرفه‌ای، اجرای موافقتنامه TBT از ابتدای سال ۲۰۱۸ الزامی است. مقررات تجاری در تمامی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی باید با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی برای سرزمین مادر انطباق داشته باشد. مقررات جدید و قدیم در حوزه ترانزیت باید با مقررات مربوطه در سازمان تجارت جهانی سازگار باشد. اجرای توافقنامه حق مالکیت معنوی TRIPS از ابتدای سال ۲۰۱۹ الزامی است. از ابتدای سال ۲۰۲۱ قانون حق تقدم شرکت‌های داخلی در اجرای طرح‌های معدنی و هیدروکربنی لغو می‌شود. شرایط رقابت برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی باید یکسان باشد و فرآیند اعطای مجوز برای تمام بنگاه‌ها باید به صورت واحد تنظیم شود. افغانستان متعهد است به منظور ارتقای سطح شفافیت، الزامات و مقررات سازمان تجارت جهانی را اجرا کند. افغانستان عملکرد در حوزه خصوصی‌سازی را به سازمان تجارت جهانی تا پایان طرح خصوصی‌سازی گزارش خواهد کرد.
افغانستان تا پایان ماه جون سال ۲۰۱۶ فرصت دارد تا با تصویب شرایط فوق در مجلس آن کشور به طور رسمی به عضویت سازمان تجارت جهانی برسد. اما آیا اگر امروز ایران در شرایطی مشابه قرار می‌گرفت امکان طرح موارد فوق در مجلس و سایر محافل سیاستگذاری فراهم بود؟ اگرچه نباید با رویکردی خوش‌بینانه تمامی اقدامات سازمان‌های بین‌المللی را خیرخواهانه دانست اما بیرون ماندن از محفل ۱۶۴ کشوری تجارت جهانی مطمئناً مضرات بسیاری در ایجاد تعامل سازنده با اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت.
منافع و فرصت‌ها
چالش‌ها و محدودیت‌ها
۱- افزایش تعداد و تنوع فرصت‌های صادراتی به کشورهای عضو
۲- افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که منجر به ارتقای فناوری، رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری و ارتباط بهتر با کارآفرینان بین‌المللی می‌شود.
۳- دستیابی به مکانیسم حل دعاوی بین‌المللی در سازمان تجارت جهانی و مذاکرات تجاری چندجانبه از طریق این سازمان
۴- تقویت و ارتقای ساختار قانونی در درون کشور
۵- امکان دریافت کمک‌های فنی و کمک‌های مالی برای پروژه‌های تجاری
۱- نیاز به اعمال تغییر در چارچوب قانونی کشور در مراحل پیش از عضویت و بعد از عضویت
۲- پذیرش تعهدات قانونی نسبت به تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های سازمان تجارت جهانی
۳- دشوار شدن رقابت برای صنایع نوپا و ضعیف
۴- افزایش آسیب‌پذیری کشور نسبت به تحولات بین‌المللی به دلیل افزایش میزان باز بودن اقتصادی کشور

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.