انتقاد حقوق‌دانان از تمدید کار رییس‌جمهور پس از اول جوزای سال پنجم: دادگـاه عالی «نفهمیده» و «نسنجیده» حرف می‌زند

ابوبکر صدیق/

حقوق‌دانان افغانستان در نشستی که از طرف «جامعه حقوق‌دانان کشور» شام چهار شنبه، ۵ جوزا، در دفتر وفاق ملی برگزار گردیده بود، دادگاه عالی را به نفهمی و نقض قانون اساسی در رابطه به تمدید کار رییس‌جمهور پس از اول جوزا متهم کردند.
آنان با انتقاد از فیصلۀ دادگاه عالی در مورد تمدید کار رییس حکومت فعلی، اظهار داشتند که این فیصلۀ با «روح و نص» قانون اساسی تضاد دارد.
mandegarاحمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که مقدمۀ این نشست را بیان می‌کرد، با اشاره به تصمیم دادگاه عالی گفت: بحث اول جوزا و پایان کار رییس‌جمهور، همه روزه داغ‌تر و جنجالی می‌شود، کسانی که موضوعات حقوقی و قانونی را می‌دانند، باید در این مورد توضیح دهند، در غیر صورت تمکین به یک تفسیر گنگ و مجهول دادگاه عالی درست نیست.
به گفتۀ او، دادگاه عالی باید سکوت را در این مورد بشکند و برای مردم وضاحت دهد و حقوق‌دانان به عنوان وجیبه ملی این مسألۀ را برای مردم روشن سازند، در غیر صورت ادامۀ این چالش‌ها کشور را در فاز جدید بحران قرار می‌دهد.
در همین حال، عبدالعلی محمدی، مشاور پیشین حقوقی محمداشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، در این نشست گفت: در برگۀ دادگاه عالی که عمر حکومت را تمدید کرده است، یک سری نکات و عبارات ضد و نقیض وجود دارد. دادگاه عالی در این برگه تعویق انتخابات را نقض قانون اساسی دانسته، در حالی که این نهاد خود مرجع رسیده‌گی به نقض قانون اساسی است، وقتی که از نگاه دادگاه عالی، تعویق انتخابات نقض قانون اساسی است، پس کدام مرجع باید به این نقض و تخلف رسیده‌گی کند؟ دادگاه عالی که در رأس هرم قوت قضایی قرار دارد، به‌جای مطرح کردن این مسأله؛ چرا جلو آن را نمی‌گیرد؟
او گفت: در یک قسمت دیگر این برگۀ گفته شده که تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری، از طرف برخی صاحب‌ نظران و نامزدان ریاست‌جمهوری موجه است. از دید دادگاه‌ عالی تعویق انتخابات سالم و دموکراتیک، موجه تشخیص داده شده است و این تعبیر است که در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت، اما در آن زمان ممکن برخی از نامزدان و صاحب‌نظران به آن موافق بوده‌اند، ولی اکنون به صورت قطعی چنین موافقت وجود ندارد. دلیلش هم ایجاد (شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری) و مخالفت‌های همگانی است. بنابراین، از نظرهیچ صاحب‌نظر و نامزد انتخابات تعویق انتخابات موجه نیست و آن را نقض صریح قانون اساسی می‌‎دانند.
آقای محمدی افزود: دادگاه عالی به استناد از مادۀ ۶۱ قانون اساسی که دارای دو جز است، این حکم را صادر کرده است. جز اول: کار رییس‌جمهور در اول جوزا سال پنجم خاتمه می‌یابد. جز دوم: انتخابات ریاست‌جمهوری ۳۰ – ۶۰ روز پیش از این تاریخ برگزار شود؛ اما هیچ یک از این جزها توجیه کنندۀ کار دادگاه عالی نیست.
مشاور حقوقی پیشین محمداشرف غنی، در ادامۀ افزود که داد عالی استدالال کرده است که این یک راه منطقی، علمی با در نظر داشت مصالح علیای مملکت است؛ زیرا به تعویق افتادن انتخابات ریاست‌جمهوری به حکم مادۀ ۶۱ قانون اساسی، بحیث کل به تأخیر مواجه گردیده است و شده نمی‌تواند که حکم موضوع در یک مادۀ قابل تجزیه باشد؛ طوری در یک فقرۀ آن تأخیر مجاز و در فقرۀ دیگر آن که متمم آن است، مجاز شمرده نشود.
او گفت که اینجا دو دیدگاه‌ ضد و نقیض است؛ دادگاه اول تعویق انتخابات را نقض قانون اساسی می‌داند، اما بعداً این کار مجاز جلوه می‌دهد. ببینید که دادگاعالی چقدر نسنجیده و نفهمیده حرف می‌زند! این کار به‌خاطر دلخوشی ارباب است، مگر می‌شود که یک موضوع را یک مرتبه خلاف قانون و بعداً موافق دانست.
آقای محمدی افزود که نکتۀ دیگری که در این برگۀ خنده‌دار است، توسل به «استصحاب» است: «استصحاب حکم دادن به باقی بودن حالت سابق، هنگام شک داشتن در یک حکم، مثلاً درصورت غیبت طولانی ‌مدت کسی حکم به زنده بودن او می‌دهند». فقرۀ یک مادۀ ۶۱ قانون اساسی، می‌گوید که کار رییس‌جمهور در اول جوزا سال پنجم پایان می‌یابد. در این شکِ وجود دارد که «استصحاب» شود. دادگا عالی مرجع شرعی است، اما تا هنوز نمی‌داند که موضوع استصحاب را در کجا استفاده کند.
او گفت که موضوع استصحاب خود غنی و کرزی نیستند، این موضوع دورۀ کار رییس‌جمهور است و حکم آن هم پایان کار رییس‌جمهور، اما در این برگۀ موضوع استصحاب غنی و کرزی ‌اند، غنی تا (دیروز ۳۱ ثور) رییس‌جمهور بود، امروز که اول جوزا است، در این شک داریم که رییس است یا نیست و استصحاب کنیم و بگویم که رییس‌جمهور است.
این حقوق‌دان معروف افغانستان در ادامۀ سخنانش گفت که در اخیر این برگه، دادگاه نظر خود را با استناد به «نص و روح» قانون اساسی بیان کرده است، اما نص قانون اساسی مادۀ ۶۱ است که این نهاد نمی‌تواند بدان استناد کند؛ چون در این مادۀ تسجیل شده که کار رییس‌جمهور در اول جوزا سال پنجم به پایان می‌رسد. روح قانون اساسی؛ دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، یعنی جمهوریت، به اساس رأی مردم انتخاب شده است و دورۀ محدود به زمان مشخص دارد. بنابراین، این کار با روح قانون اساسی نیز تناقض دارد.
او گفت که استناد به معاذیر و مشکلات کمیسیون انتخابات، مصالح و ثبات کشور و احترام به دیدگاه نیز توجیه کننده نیست؛ زیرا مردم خواهان ادامۀ کار رییس حکومت وحدت ملی نیستند.
این مشاور پیشین رییس حکومت وحدت ملی، مسوولان دادگاه عالی را به فقدان دانش حقوقی متهم کرده می‌افزاید: از نگاه حقوقی نه استدلال دادگاه عالی قابل قبول است، نه ادامۀ کار رییس‌جمهور و نه هم سخنان این نهاد قابل پذیرش است. اما به دلیل این‌که «غنی بر اوضاع مسلط است، به عنوان رییس خودخواندۀ به حکومت ادامه می‌دهد».
آرش ‌شهیرپور، استاد حقوق در دانشگاه البیرونی در این نشست گفت: مادۀ ۶۱ قانون اساسی دو تفسیر می‌تواند داشته باشد. اگر تفسیر مضیّق شود، کار رییس‌جمهور اول جوزای سال گذشته پایان یافته بود و یک‌سال غیرقانونی بر گرده‌های مردم لگد کرده است، اما اگر تفسیر موسع صورت گیرد، اول جوزای سال پنجم کار رییس‌جمهور پایان یافته است.
آقای شهیرپور، نیز دادگاه عالی را به ندانستن مسوولیت و مدغم‌سازی صلاحیت‌های قضایی با اداری متهم می‌کند و می‌گوید: به اساس مادۀ ۱۲۰ قانون اساسی، دادگاه عالی، صلاحیت رسیده‌گی به تمام دعواهای را دارد که از نشانی افراد حقیقی و حقوقی به این نهاد می‌رسد، اما صلاحیت اداری آن در مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی؛ بررسی قوانین، فرامین به اساس روح قانون اساسی گفته شده است.
او گفت دادگاه عالی با خبط تا اینجا پیش آمده است و باید از مردم پوزش‌خواهی کند؛ زیرا صلاحیت‌های قضایی را با صلاحیت‌های اداری مدغم ساخته است.
همچنان در اخیر این نشست، شاکر حیات عضو جریان سیاسی وفاق ملی، قطع‌نامۀ نسشت جامعۀ حقوق‌دانان را به خوانش گرفت. در این قطع‌نامه که در همین شمارۀ روزنامۀ ماندگار چاپ شده است، خواست‌های حقوق‌دانان افغانستان مطرح شده است. قابل یاد آوری است که متن سخنرانی ابراهیم الکوزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری و عصمت قانع نویسنده و تحلیلگر در شماره فردای روزنامه ماندگار به نشر میرسد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.